تونس الصباح أفادت مصادر عليمة من وزارة التربية والتكوين، أن لجانا خاصة داخل الوزارة تهتم منذ أسابيع بوضع تصور جديد لتوزيع ساعات الدرس اليومية للتلاميذ، وذلك للقضاء على مظاهر الفراغ بينها والحد منها إلى أقصى حد ممكن، كما يجري الاهتمام أيضا بالبحث عن سبل كفيلة ببعث قاعة مراجعة داخل كل معهد، وذلك لتفادي مظاهر تجمع التلاميذ في الشوارع وأمام واجهات المعاهد. ويشار إلى أن هذا الملف يمثل ثقلا واهتماما خاصا، على اعتبار أنه يتنزل ضمن استراتيجيا تربوية وبيداغوجية تهدف إلى الاهتمام بالزمن الداخلي والخارجي للتلميذ، وملؤهما بشكل جيد ودقيق يمكنه أن يعود على التلميذ بالنفع. فكيف يجري العمل على إحداث تحولات في بعض المظاهر التي ألفناها أمام المعاهد وساعات الفراغ بين الدروس، ماذا تم بخصوص منشور وزير التربية الداعي إدارات المعاهد إلى بعث قاعات مراجعة، ودفع التلاميذ نحو استغلالها ساعات الفراغ، بدل الوقوف في الشارع وأمام أبواب المعاهد؟ وهل أن بعض الاجراءات المتخذة أخيرا تتنافى وهذا التوجه العام الذي يجري العمل على تحقيقه؟ ملء الزمن الخارجي والداخلي للتلميذ يوميا مصطلح الزمن الداخلي والخارجي للتلميذ، جاء مع البرنامج الوطني لإصلاح التعليم منذ أكثر من 4 سنوات، وهو يقوم على إيجاد سبل كفيلة باستغلال الزمنين أحسن استغلال، مما يمكن من تحسين مردوده الدراسي من ناحية، والضغط على الفراغ الذي يقضيه يوميا خارج قاعة الدرس، بهدف القضاء على بعض مظاهر التسيب التي برزت في العشرية الأخيرة على وجه الخصوص، ونتجت عنها عديد الإشكاليات والصعوبات التي يعيشها التلميذ بعيدا عن مراقبة الإدارة والأولياء. وقد تم في بداية هذا البرنامج اعتماد خطتين أساسيتين الأولى تتعلق بتطوير البعد الثقافي والصحي وغيرها من الجوانب التي يمكنها أن تدخل في اهتمام التلميذ من خلال تكثيف نوادي النشاط داخل المؤسسة التربوية. أما البعد الثاني فإنه قام على اعتماد برنامج بعث المحاضن المدرسية لاحتضان التلاميذ ساعة الفراغ من الدرس. ولئن أعطى كلا التوجهين نتائج مرضية في البداية، وأبرزت الدراسات والمتابعات التي قامت بها وزارة التربية ذلك، إلا أنه سرعان ما بدأ التراجع في الإقبال عليهما، وعاد التلاميذ الى النفور من هذه النوادي وأيضا النفور من المحاضن المدرسية، بل الهروب منها عنوة والتمسك بقضاء ساعات الفراغ بين الدروس في المقاهي وقاعات الانترنات أو التجمع أمام أبواب المعاهد. تقييم للظاهرة وبحث عن دعائم جديدة خلال السنة الدراسية الماضية، برزت جملة من المظاهر المشينة والمقلقة للتلاميذ بلغت حد القتل الذي استهدف تلميذا أو تلميذين، والعنف الذي طال بعض الأساتذة. وأمام ما صدر في وسائل الاعلام من نقد لهذه المظاهر، بادر وزير التربية والتكوين بإرسال منشور إلى إدارات المعاهد يحثهم فيها على اعتماد قاعات مراجعة وتمكين التلاميذ منها في الإبان، لكن يبدو أن بعض الصعوبات حالت دون تحقيق ذلك في كافة المعاهد، على الرغم من أن بعضها قد بادر بتنفيذ المنشور وذلك باستغلال حتى مكتبات المعاهد. هذا الموضوع يبدو أنه كان محل اهتمام ومتابعة في الوزارة، حيث تكوين لجان إنكبت على وضع تصورات، كان من أبرزها حث ادارات المعاهد على وضع توزيع لأوقات الدرس يقع السعي من خلاله إلى الضغط على ساعات الفراغ بين الدروس، وأيضا حث الإدارات على المبادرة ببعث قاعات مراجعة. لا شك أن كلا التصورين يمثلان روافد جديدة لمزيد تنظيم الحياة التربوية اليومية للتلميذ, والنأي به عن مظاهر التسيب، وإضاعة الوقت في ما لا يعني، ومظاهر الاختلاط المسترابة، لكننا نعتقد أن الحضور بقاعة المراجعة لابد أن يكون إلزاميا، ويخضع للمناداة وذلك على غرار ما كان معمولا به في العشريات الفارطة، حيث أن الغياب عن قاعة المراجعة يستوجب الإدلاء ببطاقة دخول شأنه شأن الغياب عن ساعة الدرس. ولعلنا أيضا نستغرب مما وقع في نهاية السنة الدراسية الفارطة، حيث تم تمكين الأساتذة في آخر يوم من السنة الدراسية من التوزيع المدرسي، ونعتقد أن هذا يتنافى مع عمل اللجان التي تسعى لتنظيم أوقات التلاميذ والقضاء أكثر ما يمكن على ساعات الفراغ بين الدروس. فهل يمكن إعادة النظر في هذا الجانب ومزيد أحكامه تماشيا مع الأهداف المرسومة للقضاء على مظاهر التسيب والتجمعات أما المؤسسات التربوية؟ هذا ما سيكون محتوى المنشور ينتظر أن يصدر عن الوزارة عما قريب، وذلك في إطار معالجة بعض المظاهر التي باتت كثيرة أمام المعاهد، وتسببت في أقلاق راحة التلاميذ.
