لا أدري لماذا لا نتعظ من الدروس السابقة ونتعلم استباق الاحداث في عالم اضحى كثير التغيرات بما يمكننا من الحد من تأثيراتها السلبية.. أقول هذا وقائمة الامثلة تطول ويكفي هنا التذكير بما أحدثته «الصدمة البترولية» إن صح التعبير من اثر على اقتصادنا.. صدمة فعّلت خطة ترشيد استهلاك الطاقة وحوّلتها من مجرد شعارات الى برامج تنفيذية ملموسة.. قلت الصدمة فعّلت الخطة فشاهدنا الحافلات المشتغلة بالغاز ولو انها انموذجية وشاهدنا كيف انخفض سعر الفانوس المقتصد للطاقة ب 90% دفعة واحدة دون مساس من الجودة.. لاحظنا فواتير استهلاك الطاقة في المؤسسات العمومية والخاصة تنخفض فعلا وليس قولا.. وقرارات اخرى يطول التذكير بها كان بالامكان تجسيمها منذ مدة لنكون بذلك قد استبقنا الاحداث. السيناريو يتكرر اليوم مع الارتفاع المذهل لاسعار الحبوب في السوق العالمية بحيث قفز على سبيل الذكر لا الحصر سعر طن القمح اللين من 169 دولارا في جويلية 2006 الى 316 دولارا خلال جويلية المنقضي علما اننا نستورد 85% من حاجياتنا من هذه المادة هذا الى جانب ارتفاع اسعار القمح الصلب والزيوت النباتية الامر الذي انجر عنه ارتفاع في نفقات الدعم الى 542 مليون دينار خلال جويلية المنقضي مقابل 321 مليون دينار خلال جويلية من سنة ..2006 ولو ذهب كل هذا الدعم في بطون التونسيين فاننا لا نقدر ان نقول الا «صحة والف صحة وبالشفاء» رغم ما سببه من انخرام لميزانية الدولة اما أن نشاهد يوميا اكياس الزبالة ملآى «بالخبز البايت» وتجارة «الخبز البايت» تصبح ركنا قارا في الاسواق الاسبوعية فذلك ما لا يقبله العقل.. اننا بهذا الحال اصبحنا اكثر شعوب العالم اهدارا للرغيف.. هذا الرغيف الذي يكلف المجموعة الوطنية الكثير ليستقر جزء منه في افضل الحالات في بطون الحيوانات.. نعم علف للحيوانات فأبقارنا وخرفاننا تأكل الخبز بلا حساب وهو ما يفسر شحمها الفائض والمتحول الى كوليستيرول في ابداننا.. والاغرب من ذلك انه حتى الحيوانات الغريبة عن بلادنا البرية منها والمائية التي يؤتى بها لحدائق الحيوانات اصبحت مدمنة خبز.. وان لم تصدقوا فاذهبوا لمشاهدة كيف ان فرس البحر في حديقة البلفدير يبتلع خبزة كاملة دفعة واحدة.. فماذا فعلت الحكومة لوضع حدّ لهذا الاهدار.. هل من خطة واضحة المعالم؟ قد نلقي باللائمة على المستهلك ونتهمه بالتبذير لكن هل تعتقدون ان تونسيا عاقلا يلقي بما هو قابل للاستهلاك في الزبالة؟ ان المشكل يكمن في جودة الرغيف.. هذا الذي لا يصلح الا لساعات فقط ليصبح جله فيما بعد إما «حجرا» أو «لاستيكا» في الوقت الذي يظل فيه صالحا للاستهلاك لمدة ايام في دول اخرى والسبب هو انه باستثناء القليل فان ال 2800 مخبزة لا تولي عناية خاصة للجودة كما ان المراقبة لا تهتم بالجودة بقدر اهتمامها بان لا يذهب جزء من دعم صندوق التعويض في بطن الخباز لذلك تجدها تحكم مراقبة وزن الخبزة وتعمل على ان لا تستعمل الفارينة المدعومة لصنع «المبسس» و«الكرواسان» لكن لا تفعل الكثير لتحسين الجودة ما عدا مراقبة عدم استعمال حبوب الاسبرين او شفرة الحلاقة. النتيجة وحسب معطيات غير رسمية فان ما لا يقل عن 300 الف خبزة تتحول علفا للحيوانات أو تلقى في الزبالة بما يعني ان ما يناهز المائة الف دينار تذهب سدى يوميا.. ودون التعمق اكثر في نصيب صندوق الدعم من كل هذا فان كل ما يهدر هو خسارة للبلاد.. خسارة ترتفع كلما ارتفع سعر القمح ومن قال انه سيقف عند هذا الحد من الارتفاع؟ نحن لا ننكر ان بعض المخابز تقوم بمجهودات فردية لتحسين الخبز لكن عددها وجهدها يظل محدودا لعدة اسباب وعلى رأسها محدودية هامش الربح لذلك فالمطلوب اليوم واكثر من أي وقت مضى وضع خطة متكاملة لتحسين جودة الرغيف والحد من اهداره.. خطة تراعي حاجيات المخابز بما يمكن من اعادة تأهيلها وجعلها في مستوى ما بلغته بلادنا من تطور في شتى المجالات.. دون أن نتغافل عن الجانب التوعوي للمستهلك.. واعتقادي انه مهما انفق لتجسيم برنامج جودة الخبز فانه لا يرتقي الى حجم ما يتم اهداره سنويا.