تونس الصباح: تضمن البرنامج الانتخابي للرئيس بن علي نقاطًا ذات صلة مباشرة وغير مباشرة بالقطاع السياحي. فكانت الإشارة الواضحة إلى القطاع السياحي من خلال التأكيد على التوجه في الفترة القادمة نحو تطوير السياحة الصحية وفق المعايير الدولية. وينسجم ذلك مع صلب الحاجيات المستقبلية للقطاع السياحي فيما يتصل بجلب نوعية أخرى من السياح ذات قدرة إنفاقية أرفع. وتعدّ شريحة المقبلين على السياحة الصحية بفروعها المتعددة (الجراحة التجميلية والعلاج بمياه البحر، طب الشيخوخة..) من ذوي القدرة الشرائية المحترمة، القادرين على إعطاء قيمة مضافة للقطاع السياحي. من جهة أخرى «يرمي تطوير الساحة الصحية وجعل تونس قطبًا إقليميًا في المجال في حدود 2016، إلى استثمار إنجازات القطاع الصحي في السنوات الأخيرة التي شملت البنية الأساسية والكفاءات البشرية من إطارات طبية وشبه طبية، أهلت تونس لتكون وجهة للخدمات العلاجية في محيطها الإقليمي (يتوافد على تونس 150 ألف شخص سنويًا لغاية الاستشفاء قادمين من البلدان العربية والإفريقية والأوروبية). تأتي الإشارة أيضًا إلى القطاع السياحي في محاور البرنامج الانتخابي للرئيس بن علي من خلال التأكيد على مزيد العناية بمستوى عيش المواطن وتأمين حياة أرقى لجميع فئاته، حيث تعد السياحة والترفيه من بين المقومات الأساسية. وستتم في هذا الإطار العناية بسياحة الشباب عبر تأهيل مراكز الإيواء المخصصة لذلك والعمل كذلك على تكثيف الفضاءات النموذجية السياحية والترفيهية الموجهة للأسرة. مع الإشارة إلى أن تطوير السياحة الداخلية يظل من بين الأولويات والهدف المرسوم بلوغ 15% من مجموع الليالي المقضاة. السياحة والتنمية يتواجد أيضًا القطاع السياحي بصفة غير مباشرة ضمن بعض محاور البرنامج الانتخابي للرئيس بن علي، فالحديث عن رؤية متجددة للتنمية الجهوية (البند 22 من البرنامج الانتخابي)، سيكون للسياحة دورًا تلعبه في دفع التنمية في اللجهات من خلال تركيز الاستثمارات السياحية في المناطق الداخلية التي تساهم في إحداث مواطن شغل إلى جانب تنشيط وتحريك بقية القطاعات الأخرى. فالمعروف أن السياحة تعدّ قاطرة لتنشيط فضاءات أخرى على غرار النقل والصناعات التقليدية والبنية الأساسية وكذلك الحركة التجارية. نشير في هذا السياق إلى أن القطاع السياحي يحتل مكانة هامة في الاقتصاد الوطني، فهو يوفر حوالي 380 ألف موطن شغل مباشر وغير مباشر (حوالي 12% من اليد العاملة النشيطة) ويغطي عجز الميزان التجاري بنسبة 65% كما يساهم بمعدل 6% في الناتج المحلي الإجمالي. وتمثل الاستثمارات السياحية 4،5% من جملة الاستثمارات خلال العشرية الأخيرة، ويوفر القطاع السياحي سنويًا خلال السنوات الأخيرة بين 3،13 و6،18% من جملة صادرات الخيرات والخدمات. إنجازات القطاع عرفت مؤشرات القطاع السياحي تطورًا خلال السنوات الأخيرة، فقد مر عدد السواح الوافدين من 5 ملايين و997 ألفًا سنة 2004 إلى حوالي 7 ملايين و50 ألف سائح خلال السنة الفارطة. تطورت كذلك مداخيل القطاع وبلغت خلال السنة الفارطة 3 آلاف و391 مليون دينار بعد أن كانت في حدود ألفين و290 مليون دينار. كما ارتفع عدد الليالي السياحية المقضاة في الوحدات الفندقية من 24 مليونًا و682 ألف ليلة سياحية سنة 2004 إلى 35 مليونًا و50 ألف ليلة سياحية سنة 2008. يذكر أيضًا أن الاستثمارات الوطنية والأجنبية في الميدان السياحي تضاعفت حوالي 6 مرات منذ التغيير وبلغت 600،5 مليون دينار، وتطور عدد الوحدات السياحية من 443 وحدة سنة 1987 إلى 834 مؤسسة سياحية حاليًا. مع الإشارة إلى أن عدد الأسرّة يبلغ حاليًا 235 ألف سرير، ويضم القطاع 640 وكالة أسفار و375 مطعمًا سياحيًا و10 ملاعب غولف و51 مهرجانًا سياحيًا. وشهد القطاع خلال السنوات الأخيرة الشروع في إنجاز برنامج تأهيل المؤسسات الفندقية إلى جانب إعادة تصنيف الوحدات الفندقية وذلك في اتجاه الرفع من جودة الخدمات. مشاريع مستقبلية وينتظر خلال الفترة المقبلة مواصلة برنامج التأهيل ليشمل جميع المنشآت السياحية إلى جانب العمل على إعداد دراسة استراتيجية لتنمية السياحة في أفق 2016، تهدف إلى وضع استراتيجية مندمجة ومتكاملة لتنمية مستديمة للقطاع السياحي في ظل التغيرات العالمية، وستكون هذه الدراسة خلال الفترة القليلة المقبلة. ينتظر كذلك مزيد دعم اللتكوين السياحي والعمل أكثر على تنويع المنتوج السياحي وإثرائه من خلال دعم السياحة الثقافية وسياحة الاسترخاء وسياحة المؤتمرات وسياحة الغولف وسياحة الموانئ الترفيهية البحرية.
