تونس الصباح 1,94 طن كمية انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون CO2 للفرد الواحد سنويا في تونس مقابل 4,28 طن للفرد الواحد في العالم من بين المعطيات التي استأنست بها الورشة التحسيسية المنظمة. من قبل الجمعية التونسية للشبان والبيئة والجمعية التونسية للتغيرات المناخية والتنمية المستديمة وجمعية تنمية 21 في اطار مساندة ترشح سيادة الرئيس زين العابدين بن علي للانتخابات الرئاسية. الندوة احتضنها مؤخرا مقر البنك الوطني للجينات تحت عنوان «رهانات ما بعد كيوتو: الاتفاق الجديد للتغيرات المناخية» وقد اكدت السيدة عفاف جعفر مديرة الدراسات بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بأن اكثر انبعاث للغازات في تونس مصدره قطاع الطاقة بنسبة 54 بالمائة ثم تليها الفلاحة بنسبة 20 بالمائة ويمثل مجال الصناعة الطاقية الاكثر انبعاثا لغاز CO2 بنسبة 37 بالمائة.واضافت بن جعفر بأن الاستثمار في مجال الاقتصاد في الطاقة يحقق معادلة مربحة لصالح التنمية المستديمة الخالية من مضاعفات جانبية على البيئة والمحيط.ويوضح السيد محمود سعيد رئيس الجمعية التونسية للشباب والبيئة والامين العام المساعد للتجمع الدستوري الديمقراطي بأن اشكالية التغيرات المناخية وقعت معاينته في تونس من خلال تواتر عدة ظواهر مناخية من فيضانات وحرارة غير عادية شهدناها في صيف 2003. تونس من الدول الاوائل المتصدية للجوع ولان هذه التغيرات تشكل خطورة على مسيرة التنمية والاقتصاد فهي صنف من التحديات التي رفعتها تونس وقد تم في هذا الغرض اعتماد استراتيجية وطنية لمقاومة التلوث واستعمال تكنولوجيات نظيفة في القطاعات الحيوية للبلاد.وقد مكنت هذه الاستراتيجية من حصد مؤشرات دولية هامة على غرارها تقرير منظمة التغذية والزراعة التي صنفت تونس من بين الدول الثلاث الاولى التي قضت على الجوع في العالم العربي. واضاف السيد محمود سعيد بأن البنك الوطني للجينات يعزز رصيد الامن الغذائي لانه يحافظ على العينات المحلية ويكرس عملية تطوير الانتاج الحيواني والنباتي من التغيرات المناخية التي قد تفتك به حيث تقدر طاقة استيعاب البنك 200 الف عينة تشتمل على الجينات الحيوانية والنباتية. ومن بين مهامه تطوير الرصيد الحالي للجينات الذي يقدر ب25 الف عينة واسترجاع 250 عينة من البنوك الاجنبية. 6 درجات ارتفاع في حرارة الارض عام 2050 وحول ابرز الرهانات المتعلقة بالاتفاقية الجديدة للتغيرات المناخية: «كيوتو» يوضح السيد عماد الفاضل كاهية مدير بادارة البيئة الصناعية بوزارة البيئة والتنمية المستديمة بأن ابرزها تتلخص في التقليص بنسبة 50 بالمائة من الانبعاثات الغازية في العالم الى حدود 2050.واوضح الفاضل ان البلدان المتقدمة مدعوة الى تكثيف جهودها في هذا الخصوص بما نسبته 25% الى 40% سنة 2020 لان خطر ارتفاع الحرارة يهدد الكرة الارضية لتبلغ 6 درجات في 2050 وهي توقعات اخذت بها اتفاقية «كيوتو» التي دعت البلدان المتقدمة الى الالتزام ببنود الاتفاقية على غرار الهند والصين وذلك من خلال انشاء اقطاب تكنولوجية تراعي الضغط الراهن على البيئة من تلوث واستنزاف لمواردها الطبيعية لنضمن للجيل القادم العيش الطيب.