شكّل اجتماع مجلس الهيئة الوطنية للمحامين المنعقد يوم 6 نوفمبر الجاري وما أسفر عنه من قرارات جرّدت العميد البشير الصيد من بعض صلاحياته وأبعدته عن التصرّف الإداري والمالي وعن سيارته الفرنسية الصّنع منعرجا خطيرا أدخل الهيئة من جديد في نفق الصراعات الدّامية بين العميد وأنصاره من جهة وخصومه من أعضاء مجلس الهيئة الوطنية يقودهم باستثناء رئيسا فرع المحامين بصفاقس وسوسة لما يربطهما من علاقات صداقة بالعميد الأستاذ الهادي التريكي كاتب عام الهيئة. والملاحظ أنّ حجم خصوم العميد قد زاد عددهم عمّا كانوا عليه إبّان المحاولة الانقلابية البيضاء على إثر اجتماع 25 جوان الماضي وما اتّخذ خلاله من قرارات أريد من ورائها زحزحة العميد عن رئاسة مجلس إدارة صندوق التقاعد والحيطة لكنّها سقطت في مستنقع النسيان وذهبت المحاولة أضغاث الرياح. ودون الخوض في الأسباب التي دفعت بأعضاء مجلس الهيئة العشرة الذين انقلبوا على عميدهم والتي ما تزال موضوع جدل واسع في صفوف المحامين، فإنّ ما حدث أساء كثيرا لسمعة المحاماة التي عرفت طوال تاريخها الذي جاوز القرن من الزمن بديمقراطية وشفافية انتخاباتها إذ أنّ ضرب مؤسسة العمادة لن يزيد المهنة إلاّ فوضى وتعطيلا لدورها في أداء رسالتها النبيلة للدفاع عن الحقّ ومساعدة العدالة على تمكين الناس من حقوقهم. يبقى أن ما حدث يتجاوز الأسباب المعلنة من قبل الأعضاء العشرة المنقلبين على عميدهم حول ما سمّي سوء تسيير وتصرّف العميد في أموال الهيئة والانفراد بالرأي وبالقرار ليلامس أسبابا أعمق تختفي خلف الحبر الذي دوّنت به القرارات الواردة بمحضر الجلسة وهي بالأساس الصراع على كرسيّ العمادة الذي تحوّل بفعل ما دبّر بالليل وبالنهار أشبه بكرسيّ «البطريرك» ذات خريف تهاوت أعمدته ونخر السوس خشبه لكثرة من اختصموا حوله مثلما حدّثنا بذلك الروائي الكلومبي غابرييل غارسيا ماركيز ولهذا الحديث بقيّة... في النفق المظلم كعادته في الرد في مواجهة الأزمات التي تنشأ حوله والضربات الموجعة التي يسدّدها إليه خصومه الكثيرون انبرى العميد البشير الصيد يحشد التأييد ويجوب جنوب البلاد كالأسد الجريح أو كالملك الظليل الذي فقد تاج ملكه وكانت بداية حربه المعاكسة إصدار بيان إعلامي ثلاثة أيام فقط بعد الاجتماع توجّه به إلى الرأي العام يدعو فيه إلى اتخاذ موقف حازم للذود عن مصالح المهنة والالتفاف حوله ثم تحوّل بعد يومين إلى ولاية صفاقس أين يوجد أغلب أنصاره ليقنعهم بأنّ ما أقدم عليه أعضاء مجلس الهيئة العشرة في اجتماع 6 نوفمبر الجاري وما اتخذوه من قرارات ليس إلا انقلابا على العميد ومخطّطا لتجريده من صلاحياته ومهامه التي خصّه بها القانون وهي مواصلة لما أسماه «ممارسات» تمسّ من استقلالية المهنة وتحدث انقساما داخل مهنة تجرّ وراءها هموما ثقيلة بسبب ما ينهشها من اختلافات إيديولوجية وسياسية كانت بالأمس مظهرا صحيّا لها واليوم وبالا ومصدرا لكثير من المشاكل والخلافات، وتحضرنا في هذا السياق ذكرى حزينة في تاريخ المحاماة التونسية وتحديدا سنة 1963 حين تمّ حلّ الهيئة الوطنية للمحامين وعميدها آنذاك المرحوم الخلادي وتنصيب هيئة مؤقتة وعميد مؤقت ولم تخرج المحاماة من هذا النفق المظلم إلا بشقّ الأنفس، فهل تخرج محاماة 2009 من النفق المظلم الذي تردّت فيه؟ من سرّه زمن ساءته أزمان أصبح العميد البشير الصيد بعد اجتماع 6 نوفمبر ملازما لمكتبه على غير عادته مرابطا به لا يكلّم أحدا من أعضاء مجلس الهيئة ويتحاشى أن يقع نظره على نظر أحدهم ويستخدم سيارات الأجرة في تنقلاته بعد أن كان يمتطي السيارة الرمادية الفخمة كما أصبح يتحاشى الاستهلاك المفرط لخطّه الهاتفي بعد قرار مجلس الهيئة عدم تحمّل كلفته وبالمثل لم يعد بإمكانه الاطلاع على بريد الهيئة ولا على دفاترها ولا حتّى إمضاء الأذون بصرف أموال من صندوق الهيئة مثلما اعتاد على ذلك... وصدق الشاعر العربي أبو البقاء الرندي حين قال «هي الأمور كما شهدتها دول من سرّه زمن ساءته أزمان». عدوى الصراعات حدثت مؤخّرا سابقة أخرى في الهيئة الوطنية لعدول التنفيذ حيث تقدّم الأستاذ عبر القادر بوطبّة عميد الهيئة الوطنية لعدول التنفيذ بشكاية ضدّ أحد الأعضاء السابقين في المكتب التنفيذي للهيئة حول التصرف في الاشتراكات وهكذا يكون العميد عبد القادر بوطبة قد عكس الهجوم الذي شنّه ضدّه بعض أعضاء المكتب التنفيذي السابق بالتنسيق مع أعضاء في المكتب التنفيذي الحالي خلال الصائفة الماضية في محاولة للإطاحة به بسبب ما أسموه سوء تسيير الهيئة لكن المحاولة باءت آنذاك بالفشل وعاد العميد بوطبّة لممارسة مهامه على رأس الهيئة وكأنّ عدوى الصراع والمؤامرات والانقلابات تنتشر من هيئة إلى أخرى في شارع باب البنات. أعطاب البوابة ابتهج عدد كبير من المحامين والمتقاضين ببوابة العدل وحقوق الإنسان بعد قطيعة دامت عقود من الزمن بين جماعة العدلية والحداثة التكنولوجية وذاب الثلج الذي كان يكسو شبابيك الخدمات في المحاكم وأصبح بالإمكان للمواطن متابعة قضاياه وشكاواه لكن كان على جماعة العدلية توخّي التحيين المتواصل لهذا الموقع وتفادي حصول الأعطاب الفنية إذ لم يتمكّن المحامون في المدة الأخيرة من متابعة قضاياهم ويبدو أنّه تمّ مؤخّرا إصلاح الخلل الفني الذي نرجو أن لا يتكرّر فالخلل في الخدمات القضائية أخطر بكثير من الخلل الذي يحصل في المواقع الالكترونية العادية. وكيل دولة جديد تمّ خلال الأسبوع الماضي تسمية السيد لطفي الدواس وكيل دولة عام مديرا للمصالح العدلية بوزارة العدل وحقوق الإنسان خلفا للسيد محمد الصالح بن عياد، وقد كان الدواس في بداية مشواره المهني وكيل جمهورية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس ثمّ مكلّفا بمأمورية بديوان وزير العدل وحقوق الإنسان ثمّ مستشارا خاصّا لديه ليتقلّد بعد ذلك رئاسة الديوان لحوالي خمس سنوات، ويبدو أنّ بعض الخطط القضائية الهامّة ستكون شاغرة هي الأخرى خلال المدة القادمة بما يعني أنّ تسميات أخرى قادمة في الطريق. للتعليق على هذا الموضوع: