ازدادت وتيرة انتشار فيروس أنفلونزا الخنازير في المدارس والمعاهد والجامعات خلال الأسبوعين الأخيرين ليدخل بذلك في دائرة الانتشار السريع. وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للوقاية من هذا الفيروس واللقاءات الدورية لمتابعة الوضع عن كثب، كشف ممثلو وزارتي الصحة العمومية والتربية والتكوين أنه أمام حالة الانتشار الجماعي لهذا الفيروس في المؤسسات التربوية، سيتم التعامل مع كل حالة مشتبه بها على أنها إصابة بفيروس 1N1A/H تستوجب العزل دون انتظار تأكيد التحاليل المخبرية. وأكدت أرقام وزارة الصحة العمومية أنه تم تسجيل زهاء 500 حالة مؤكدة بإصابة أنفلونزا الخنازير في الأسبوعين الأخيرين منها 200 حالة في الوسط التربوي وكشفت آخر المعطيات عن غلق 9 مؤسسات تربوية ومجموعة من الأقسام ب10 مدارس، كما تم رصد 43 حالة بالمؤسسات الجامعية. ومن المنتظر أن يفتح المعهد الأعلى للهندسة المعمارية بسيدي بوسعيد أبوابه غدًا الثلاثاء بعد أن تم غلقه منذ أيام. اقتراحات قرار الغلق ضبطت المذكرة التي أصدرتها وزارتا الصحة العمومية والتربية والتكوين اقتراحات الغلق وذلك باعتبار تسجيل 3 حالات أنفلونزا 1N1A/H على الأقل لدى تلاميذ أو مربّين في نفس الفصل على تسجيل حالة مجمعة (3 إصابات على الأقل). أما الاعتماد في اقتراح غلق مؤسسة تربوية، فإنه يتم بناء على: تسجيل 3 حالات أنفلونزا مجمعة في نفس المؤسسة وفي نفس الأسبوع بالنسبة إلى المؤسسات التي لا يتعدى عدد تلاميذها 500 تلميذ. تسجيل 5 حالات مجمعة في نفس الأسبوع بالنسبة إلى المؤسسات التي يفوق عدد تلاميذها 500 تلميذ. نقاط سوداء كشفت ممثلة وزارة الصحة العمومية أن إقليمتونس الكبرى يأتي في المرتبة الأولى من حيث الحالات المسجلة إلى حد الآن ثم ولاية نابل في المرتبة الثانية تليها ولاية أريانة. وأشار السيد المنصف الحميدي إلى أن جهتي قرطاج والمرسى يمثلان نقطة سوداء في انتشار هذا الفيروس لكثرة الحالات المسجلة فيهما، وأكدت المعطيات المتوفرة عدم بلوغ فيروس 1N1A/H إلى الأوساط الريفية إلى حد الآن باعتباره لا يعيش عادة في المناطق المفتوحة. ولمزيد التوقي من انتشار هذا الفيروس، قامت وزارة التربية والتكوين بالتعاون مع تعاونية الوقاية من الحوادث المدرسية بتوزيع 100 ألف حافظة صحية تحتوي على صابون وسائل معقم على تلاميذ المدارس الابتدائية الريفية ب20 ولاية في انتظار توفير المزوّد لحافظات صحية للولايات الأربع المتبقية في الأيام القليلة القادمة. لا نيّة في إقرار عطلة في الوقت الذي أشار فيه البعض إلى إمكانية إقرار وزارة التربية والتكوين لعطلة استثنائية كحل إجرائي للحد من انتشار هذا الفيروس في المؤسسات التربوية، أكد ممثل الوزارة السيد محمّد الخياطي أنه لا نية للالتجاء إلى هذا القرار بل إنه سيتم التعامل مع كل مؤسسة تربوية على حدة. وإذا كان قرار الغلق قد شمل 9 مؤسسات فقط، فلا يمكن سحبه على 6500 مؤسسة تربوية، كما أنه يستحيل اللجوء إلى هذا القرار حتى في إقليمتونس الكبرى الذي يشمل 1000 مؤسسة تربوية. وقد تم إلزام كل مؤسسة تربوية بتعيين منسق يتابع الحالات ويمدّ وزارة الصحة العمومية بمختلف المستجدات يوميًا قبل الرابعة مساء، ويشمل هذا الإجراء المؤسسات التربوية والحكومية والخاصة. من أجل تنشيط خلايا اليقظة وللحد من انتشار هذا الفيروس بالأوساط التربوية والتكوينية، أصدرت كل من وزارتي الصحة العمومية ووزارة التربية والتكوين، مذكرة موجهة إلى المديرين الجهويين للصحة والمديرين الجهويين للتربية والتكوين تؤكد على مزيد تنشيط خلايا اليقظة المحلية والجهوية المشتركة بين الوزارتين والقيام بزيارات ميدانية مشتركة لمختلف المؤسسات التربوية والتكوينية لمعاينة الوضع والعمل على تدارك النقائص خاصة فيما يتعلق باحترام قواعد النظافة وحفظ الصحة وتوفير مختلف المستلزمات الضرورية لذلك مع الحرص على تطبيق ما جاء في دليل التدخل الميداني واعتبار كل الحالات المشتبه فيها كحالات أنفلونزا تقتضي العزل والإبعاد المدرسي الآلي دون اللجوء إلى التأكيد المخبري للأنفلونزا (حرارة مرتفعة مع علامات ضيق تنفس: عطاس، سعال، سيلان الأنف، آلام في الحنجرة أو حرارة مرتفعة مع علامات هضمية، تقيؤ أو إسهال)، وتنظيم لقاءات تحسيسية مع الأولياء على مستوى كل مؤسسة. سعر الكمامة 150 مليمًا كشفت مصادر وزارة الصحة العمومية أنه تم تسعير الكمامة ب150 مليمًا، مع الإشارة إلى أنه لا حاجة لغير المريض لاستعمالها باعتبارها وسيلة وقائية من العدوى، أي أنه يتعيّن فقط على المريض استعمالها مع ضرورة تغييرها كل 4 ساعات في أقصى الحالات. محمّد صالح الربعاوي للتعليق على هذا الموضوع: