منوبة الصباح: يجب التعمق أكثر في دراسة مداولات المجلس القومي التأسيسي الذي صاغ أول دستور للبلاد التونسية المستقلة.. وإطلاع جميع المهتمين بتاريخ الحركة الوطنية على كواليس المجلس وما دار فيه من نقاشات وما شهده من اختلافات في وجهات النظر بين النواب. هذا ما تم التأكيد عليه في اختتام أشغال الندوة التي نظمها المعهد العالي لتاريخ الحركة الوطنية بمنوبة بمناسبة الذكرى الخمسين لاعلان الدستور التونسي وتمت الاشارة فيها إلى أن هذا الدستور لا يخلو من نقائص جعلته يفقد جدواه. قبل خمسين سنة، وتحديدا في يوم الاثنين غرة جوان 1959 عقد المجلس التأسيسي جلسة ممتازة ألقى خلالها الرئيس الحبيب بورقيبة خطابا، وختم فيها الدستور الذي أصبح أوّل دستور لتونس المستقلّة.. ويرى مؤسسون أن هذا النص يعدّ على غاية من الاهمية وهو عصارة عمل وجهد تواصل ثلاث سنوات، لكن عددا من المختصين في دراسة القانون الدستوري ومن المؤرخين تحدثوا عن نقائصه وأكدوا على أنه ولد معيبا لانه غلّب مكانة السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية. وفي هذا الاطار تقول الجامعية هدى موسى الاستاذة بكلية الحقوق بسوسة: "إن الدستور التونسي نشأ معيبا منذ لحظات تكونه الاولى.. وحتى قبل المخاض والولادة لانه وقع الانحراف عند إعداده عن أسس الفكر الدستوري". وفي نفس السياق لاحظ المؤرخ علية عميرة الصغير أن كل من درسوا الدستور التونسي لاحظوا أن هذا النص ظل نصا ميتا ولم يطبق خاصة في ما يتعلق بفصل السلطات. فالسلطة التنفيذية على حد قوله هي التي كانت تقوم بسن القوانين وإصدار المحاكمات. وبين المؤرخ أن هناك معطيات دقيقة عن المحاكمات السياسية التي حدثت في العهد البورقيبي تؤكد على أن عدد هذه المحاكمات أكبر من تلك التي حدثت في فترة الاستعمار كما أن عدد من أعدموا في تاريخ تونس المستقلة أكبر ممن أعدموا في عهد الاستعمار. وقال المؤرخ خالد عبيد "عند صياغة الدستور كان هناك صلب اللجان تردد تشريعي وقفت وراءه السلطة التنفيذية". الحزب الواحد عند حديثه عن أول دستور لتونس المستقلة قال المؤرخ حفيظ طبابي إن كل دستور يبدو كما لو أنه وصف لاليات الحكم.. ولكنه يقدّم في الحقيقة السلطة على أنها ممارسة وليست ملكية للحكام أي أنهم أداتها وليسوا أسيادها. وبين أن غرض الدستور الضمني هو الحيلولة دون إقامة نظام حكم فردي يجمع فيه الحكام في أشخاصهم بسبب عوامل شخصية أو تاريخية كل الصلاحيات وتعويضه بنظام حكم ممأسس، وبذلك يحقق الدستور الفصل النظري بين ملكية السلطة وممارستها وعمليا يجبر الحكام على التقيد بوضعهم الدستوري بمعنى إخضاعهم لقانون الوظيفة الموكلة لهم أي ممارسة الحكم وفق شروط ضبطها الدستور وليس وفق صفات أو خصال يتمتعون بها. وبين المؤرخ أن إقرار الدستور التونسي هو بمثابة صيحة المولود الجديد بمعنى أنه يرمز إلى ولادة الدولة الوطنية الجديدة، ولاختيار النظام السياسي الذي سيتم اعتماده ستستلهم الدولة الجديدة من النظم السياسية الغربية معظم تصوراتها إذ سيتم اعتماد النظام البرلماني أولا قبل أن يتم التوجه إلى إقرار النظام الرئاسي آخذا بمبدإ الفصل بين السلطات. ولكن هل تم نقل النموذج الديمقراطي الغربي؟ عن هذا السؤال أجاب المؤرخ أن هذا النقل بالنسبة للبعض ما هو إلا تقليد ولا ينتج إلا أوهاما. وأن انتشار الامية والفقر والتفكك الاجتماعي يمنع من تركيز الديمقراطية الدستورية كما يساهم ماضي الدولة الجديدة أيضا في عدم ترسيخها. ثم أن القيم الثقافية التقليدية القائمة على الخضوع والانصياع لاولى الامر ستلعب أيضا دور الكابح أو المعطل فتتحول المؤسسات إلى مجرد ديكور أما السلطة الحقيقية فتتركز بأيدي رجل واحد هو رئيس الدولة وغالبا ما يكون رئيس الحزب. وبين المؤرخ أن الدولة الوطنية تزعم أن الحزب الواحد من شأنه أن يحقق الاستقرار والتنمية والرخاء والخروج من التخلف وضمان حقوق الجميع، وأن معركة البناء الوطني التي تعتبر تواصلا لمعركة التحرر الوطني وأخطرها تستوجب الاجماع. لكن في الحقيقة نجد أن الحزب الواحد يشجع الحكم الفردي ويضر بالحياة السياسية للبلاد.
