منوبة الصباح لم يكن ميلاد أول دستور لتونس المستقلّة عملية يسيرة، بل كانت مهمة عسيرة للغاية إذ شهد إعداده نقاشات ساخنة بسبب اختلاف الرؤى بين نواب المجلس القومي التأسيسي.. كما أنه قدّ على مقاس الزعيم الحبيب بورقيبة.. هذا أبرز ما تمت الإشارة إليه أمس في ندوة علمية نظمها المعهد العالي لتاريخ الحركة الوطنية بجامعة منوبة بمناسبة الذكرى الخمسين لإعلان الدستور التونسي.. وقال مؤرخون إن الزعيم الحبيب بورقيبة حرص كل الحرص على إطالة فترة إعداد الدستور وذلك حتى يكون كما يريده فقد تواصلت ثلاث سنوات أي من 1956 إلى 1959. وبينوا أن هذا الدستور كان مطلبا ملحا للحركة الوطنية.. لذلك وبعد أيام قليلة من الإعلان عن استقلال تونس تم انتخاب المجلس القومي التأسيسي الذي عهدت له مهمة إعداده. وشهدت مداولات هذا المجلس على حد قول المؤرخ عبد الجليل بوقرة اختلافات في الرؤى بين نواب الحكومة من جهة ونواب إتحاد الشغل والنواب المستقلون وكان أبرزهم الدكتور محمود الماطري من جهة ثانية.. واتسمت هذه المداولات في القراءة الأولى بالحدّة والصرامة وظهور تيارين مختلفين واحد يعمل على تقوية مكانة السلطة التشريعية والآخر يدافع على حظوظ السلطة التنفيذية.. وكانت وجهات النظر في القراءة الثانية أكثر حدّة.. وعند صياغة الدستور سعى بورقيبة إلى إطالة أمد المناقشات قدر الإمكان وذلك حتى يصوغ دستورا على مقاسه إذ أنه رأى أن النواب لم تكن لهم فكرة واضحة عن النظام السياسي الذي سيتم اعتماده فهم عندما شرعوا في صياغة الدستور اختاروا دون تحفظ النظام البرلماني لكن بعد النقاش المستفيض توجهوا إلى إقرار النظام الرئاسي. وبين الأستاذ بوقرّة أن ما حصل في جوان 1959 لا ينسى إذ أصبح لتونس بعد نضال قوي ومرير دستورا.. وكان كل نواب المجلس القومي التأسيسي يحلمون بالتحديث وبناء المؤسسات المقيدة بالدستور ويخشون من انفلات هذه اللحظة التاريخية المهمة ويسعون إلى استغلالها.. لكن سرعان ما كانت الخيبة.. إذ تتالت التنقيحات، إلى أن تم سنة 1975 إقرار الرئاسة مدى الحياة. ويرى المؤرخ أن ذلك كان نتيجة حتمية لعدم توفر دستور 1959 على من يراقب دستورية القوانين.. وذكر أن القوانين كانت أعلى من الدستور وأن الدستور ظل نصا تراثيا.. وهو نفس ما أكده الأستاذ عبد الرزاق المختار أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بسوسة مبينا أن هناك دساتير أخرى أو بالأحرى نصوصا دستورية سبقت إعداد الدستور على غرار مجلة الأحوال الشخصية التي نص الدستور على ضرورة احترامها وبالتالي فقد نزلها منزلة دستورية.. فرغبة من بورقيبة في الإسراع بتحديث الدولة والمجتمع أنتج الجسم القانوني للدولة قبل الرأس. الدستور المنسي.. ذكر الأستاذ عبد الرزاق المختار أن هناك نصوصا دستورية لم تحظ بكثير من الاهتمام من حيث الدراسات الفقهية رغم أنها هي التي حددت الخيارات الدستورية النهائية ولعل أهمها أمر 21 سبتمبر 1955 المتعلق بالتنظيم الوقتي للسلط العمومية. وقد أرهص هذا الأمر مبدأ التفريق بين السلطات وآذن بإرساء نظام رئاسي قوي سرعان ما تحول إلى نظام رئاسوي إذ كانت الصيغة النهائية لهذا الأمر تنبئ بصيغة الدستور الذي نص على النظام الرئاسوي. وبين الجامعي أن بورقيبة لم يكن على عجل عند صياغة الدستور لأنه كان يحتاج إلى وقت لإضعاف النظام الملكي وإلى وقت لإرساء نظام رئاسي قبل مأسسته.. نظام رئاسي قوي يتعالى أحيانا على القانون ويخضع بقية السلطات لسلطته. وشهدت الفترة الفاصلة بين تولي بورقيبة الوزارة الكبرى وصدور دستور 1959 سن عدد كبير من النصوص القانونية شكلت الإطار القانوني المنظّم للدولة الوليدة. المؤسسة البرلمانية.. مؤسسة إجماع تحدث المؤرخ عدنان المنصر عن المؤسسة البرلمانية في تونس إبان الاستقلال.. ولاحظ أنها كانت تعمل لفائدة الحزب وهو نفس ما حدث في كثير من البلدان المماثلة حديثة الاستقلال إذ كان هناك خلط فادح بين المؤسسات الحزبية وبين المؤسسات البرلمانية. ولم يكن هناك في الأذهان ممثلا آخر للشعب والأمة سوى من قادها نحو التحرر ولهذا السبب تم إلغاء كل ما يرمز للتعددية السياسية فاستحوذت السلطة على الجهاز التنفيذي ولم تعد العلاقة بين الشعب ورئيس الدولة علاقة دستورية بل أضحت علاقة روحية تقوم على الاعتراف له بالجميل على ما قدمه من أجل تحرير البلاد من الاستعمار. وبين المؤرخ أن هذا النمط الجديد الذي ظهر في تونس إبان الاستقلال يعتبر تراجعا حتى على ما نادت به الحركة الوطنية زمن الاستعمار فقد كان هدفها إرساء حياة سياسية تتيح التداول على السلطة.. لكن بعد الاستقلال حصل نوعا من الردة والتراجع عن طموحات التعددية. إذ كانت السلطة التنفيذية على حد قوله تتدخل يوميا في شؤون السلطة التشريعية والسلطة القضائية وقد تعمد بورقيبة مرّة إهانة الجسم القضائي على الملإ رغم أنه رجل قانون وقال إن القضاة ما هم إلا مساعدين لرجال الأمن.
