تونس الصباح: آلاف دينار مقابل كراء رخصة التاكسي من مالكها..، استغلال مفرط من أصحاب الرخص للصناع.. تأخر منح الرخص.. هذه عينة من المشاكل المتعلقة برخص التاكسي التي يعيشها أصحاب القطاع.. قوانين متداخلة ومتناقضة فمن جهة يعتبر كراء رخص التاكسي ممنوعا ومن جهة أخرى نجد العديد ممن يقومون بهذا الاجراء..مبررين ذلك بالحاجة إلى العمل لمجابهة مصاريف الحياة.. السائق محرز هو من بين السائقين الذين اكتروا رخصة سيارة تاكسي في انتظار الحصول على رخصته يقول "اضطررت إلى كراء رخصة من احد المالكين وقد طلب مني دفع 9 ألاف دينار مسبقا (150 دينار شهريا لمدة 5 سنوات).. وان لم يتوفر هذا المبلغ فانه يجعلك تحت سلطته..تشتغل لديه بمبلغ شهري أو بنسبة يتم الاتفاق عليها مسبقا.. معاناة المؤجرين وردا على هذه التصريحات أكد أحد المؤجرين أصحاب الرخص على المعاناة التي يعيشونها.. "المالك عليه دفوعات كثيرة.. كالضرائب والمحروقات والصيانة وغيرها.. بينما الصانع يتحصل على مبلغ مالي شهري قار أو نسبة من المرابيح.. دون حمل أعباء السيارة..". هذا ما ذكره السيد كمال صاحب سيارة أجرة.. مضيفا انه من الطبيعي ان يكون المؤجر صارما وإلا ستفلت الامور من بين يديه. وعن استغلال صاحب سيارة التاكسي للصانع يفيد السيد علي الفهري رئيس الغرفة الوطنية لسيارات التاكسي أن قانون الشغل ينص على أن نسبة الصانع هي 25 بالمائة من الاجر الخام دون احتساب ال50 بالمائة من التعريفة الليلية إلى جانب الحمولة وغيرها من التعريفات.. تأخر الرخص تفاقم ظاهرة كراء الرخص يعتبر حسب العديد من سائقي التاكسي سببا رئيسيا لعدم حصولهم على رخصهم التي أصبحت حلما منشودا بالنسبة إليهم.. وهذا ما اكده السيد محرز قائلا:"إنني انتظر هذا الحلم منذ 9 سنوات.. ولا اعرف متى ساحصل على الرخصة... وهو ما جعلني اعمل لدى صاحب سيارة أجرة مقابل مبلغ شهري.. وطبعا ان كان الايراد قليلا فانه سيتهمك بالتقصير..". أما السيد مهدي فقد وجد حلا أخر عوض به طول الانتظار فاضطر للتخلي عن هذا الحلم الذي يئس من الركض وراءه.. والتجأ إلى تأجير رخصة تاكسي حيث دفع مقابلها 6 آلاف دينار تسمح له باستغلال الرخصة لمدة 5 سنوات دون تدخل المؤجر.. وقام على إثرها بإمضاء كتب اعتراف بالدين بقيمة السيارة على يد محامي لضمان حقه وعدم الوقوع في عملية تحيل. وللكشف عن أسباب التأخير الكبير لمنح الرخص أكد السيد علي الفهري أن ذلك ناتج عن كثرة المطالب لدى الادارة. كما أشار نفس المصدر إلى انه وقع إلغاء إجراء عدم منح الرخص للذين يفوق سنهم ال50 سنة وعوض بإجراء آخر يسمح بمنح الرخص لجميع الفئات العمرية ووفق الحاجيات الاجتماعية. القانون يمنع... ولابراز قانونية عملية تأجير الرخص أفاد رئيس الغرفة الوطنية لسيارات التاكسي ان كراء رخص التاكسي ممنوع قانونا لان الرخصة لا تمنح للغير ولا تكترى وعملية الكراء تتم بطريقة سرية بواسطة اتفاق بين صاحب الرخصة والمكتري. واضاف محدثنا انه عند اكتشاف الادارة لهذا الامر- عن طريق وثيقة رسمية - يتم سحب الرخصة نهائيا، باستثناء بعض الحالات الاجتماعية الحرجة كأن يكون صاحب الرخصة كبيرا في السن فيتم تمكينه من مهلة 6 اشهر ثم يتم سحب الرخصة. وفي نفس السياق أشار المحامي صحبي البصلي أن الرخصة هي شخصية أي أنها مقترنة بالشخص عينه ولا يجوز إعارتها أو توكيلها أو بيعها.. وانه لا يتم إبرام عقد كراء كما هو معرف به لان عملية كراء رخصة التاكسي او غيرها غير قانونية ولكنها متداولة في الواقع كما أن الاتفاق بين المبرم بين الكاري والمكتري يكون تحت صفة اعتراف بالدين أو توكيل... ظروف... ومقاييس... نظرا للظروف الاجتماعية لبعض سائقي سيارات التاكسي فقد طالب العديد ضرورة تمكين السائقين أصحاب الخبرة من رخصهم حتى يضمنوا بذلك مستقبلهم المهني. كما طالب السيد علي الفهري بوجوب تشريع قانون يمكن المتقاعدين من كراء رخصهم خاصة الذين لم يعد بمقدورهم العمل.. وقد تم الاتفاق من قبل الهياكل المختصة حول المقاييس التي سيتم اعتمادها لضبط حصص إسناد رخص التاكسي واللواج والنقل الريفي عن طريق العمل من جديد بنظام الحصص. وتعتمد هذه المقاييس بالخصوص على العرض المتوفر في قطاع النقل العمومي لكل ولاية وكذلك المشاريع المبرمجة والمزمع إدخالها حيز الاستغلال عام 2011 على غرار توسيع شبكة المترو الخفيف لمدينة تونس وتدعيم أسطول حافلات شركات النقل العمومي فضلا عن تطور الطلب في كل ولاية. والسؤال المطروح في هذا المجال: هل سيجد القانون وسيلة لتطويع نصوصه لفائدة الاجير والمؤجر على حد سواء أم سيبقى احترامه وفق المصلحة...؟.
