تونس-الصباح تنفيذا للقرار الذي أعلن عنه رئيس الدولة في 25 جويلية الماضي بمناسبة الاحتفال بذكرى إعلان الجمهورية، والقاضي بالتمديد في مدة استخلاص القروض المسندة إلى 25 سنة حسب قدرة البنوك المقرضة على تعبئة موارد طويلة الأجل بهدف إضفاء مزيد المرونة على قروض السكن وتخفيف الضغط على دخل الأسرة، والترفيع في مدة القروض المسندة في إطار نظام الادخار السكني إلى 25 سنة، شرعت خلال الفترة الأخيرة عدة بنوك تجارية على رأسها بنك الإسكان في مراجعة آجال تسديد قروض السكن المسندة بمختلف أصنافها لتصل مدتها إلى 25 سنة. علما وأن بعض البنوك التجارية على غرار البنك العربي لتونس كانت قد أعلنت منذ مطلع العام الجاري عن إسنادها لنوعية جديدة من القروض عبر نظام الادخار السكني تصل مدة تسديدها إلى 25 سنة. ويرى مراقبون أن من شأن الإجراءات الجديدة أن تساهم في مزيد تنشيط صنف الادخار السكني ويشجع العائلات التونسية على مزيد الإقبال على هذا الصنف من القروض. ومعلوم أن الإجراءات الجديدة سبقتها قرارات أخرى ذات صلة بقطاع الادخار السكني على غرار إقرار صنف جديد لنظام الادخار السكني يتمتع بامتيازات جبائية وهو في حدود 20 ألف دينار. ويسمح النظام الجديد للادخار للمدخر الحصول على قرض يساوي 3مرات مبلغ الادخار يضاف إلى مبلغ الادخار المطلوب خلال 4 سنوات، على أن يتمتع المدخر بمدة تسديد القرض تصل إلى 25 سنة وفق فائض سنوي لا يتجاوز 6,75% كما يأتي نظام الادخار السكني الجديد مكملا ومدعما للقرار الرئاسي الخاص بتوسيع دائرة المستفيدين من المساكن الاجتماعية الممولة من قبل صندوق النهوض بالمساكن لفائدة الأجراء لتشمل الأجراء الذين يصل دخلهم الشهري إلى ألف دينار. يذكر أن رئيس الدولة كان قد قرر أيضا في ذات السياق الترفيع في سقف تدخل صندوق النهوض بالمساكن لفائدة الأجراء من 23 الف دينار إلى 31 الف دينار بالنسبة للصنف الأول من هذا النظام مع منحة من الدولة بثلاثة آلاف دينار ومن 33 الف دينار إلى 41 الف دينار بالنسبة للصنف الثاني و 55الف دينار بالنسبة للصنف الثالث. وبالتالي فإن نظام الادخار السكني الجديد سيكون متناغما مع إحداث الصنف الثالث الجديد من نظام تمويل المساكن الاجتماعية. يذكر أيضا أن خطة المخطط الحادي عشر للتنمية في قطاع السكن ترتكز على تحقيق أهداف نوعية كالترفيع في عرض المساكن الجديدة والحد من ارتفاع كلفة المساكن وخاصة الاجتماعية والاقتصادية ووضع آليات لمتابعة تطور أسعار المساكن والعمل على اعتماد تقنيات جديدة في البناء تمكن من التقليص في آجال التنفيذ وترشيد استهلاك الطاقة داخل المباني السكنية والتركيز على السكن العمودي الجماعي ومراجعة النصوص التشريعية الخاصة بالبعث العقاري وحث الباعثين العقاريين على بناء مشاريع سكنية تخصص جزئيا للسكن المعد للكراء. ومن المقرر أن يتم خلال المخطط 11 للتنمية بناء حوالي 300 ألف وحدة سكنية سيولى القطاع الخاص إنجاز أكثر من80 % منها.