في اطار مكافحة ظاهرة بيع الخمر خلسة وأثناء دورية أمنية في الغرض تمت مداهمة منزل باحدى ضواحي العاصمة وبتفتيش مختلف الاركان تم العثور على 25 علبة جعة وعدة قوارير خمر فاقتيد صاحب المنزل الى المركز الأمني وبعد ختم الابحاث معه أحيل على انظار القضاء وقد أدانته محكمة البداية وباستئنافه لهذا الحكم مثل مؤخرا امام الدائرة الصيفية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة وباستنطاقه انكر المتاجرة في الخمر وذكر أن الكمية التي حجزت لديه قد احضرها بمناسبة حفل ختان ابنه وكان يستهلكها بعض اشقائه وأصهاره ونفى نية البيع. وبزيادة التحرير عليه اكد انه من ذوي السوابق في المتاجرة في الخمر وباعطاء الكلمة للدفاع اشار الى غياب الاركان القانونية لجريمة تعاطي تجارة الخمر خلسة في عدم وجود مشتر وتمسك بتصريحات منوبه باعتزامه تنظيم حفل ختان ابنه واستبعد تصريحات شقيق منوبه الذي يعترف ببيع الخمر خلسة ثم تمسك المحامي بانكار منوبه ولاحظ أن وجود اشقائه واصهاره ساعة المداهمة ما يؤكد صحة زعم منوبه، وطلب الحكم بعدم سماع الدعوى واحتياطيا الاكتفاء بالمدة المقضاة وحجزت اثر ذلك المحكمة ملف القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم اثر الجلسة.