* من مطعم إلى بائع حلويات.. ومن بائع أحذية الى حوّات أو بائع حليب وكافة المشتقات!! تونس الصباح - تشهد حركة السوق على امتداد ايام رمضان أوج نشاطاتها اعتبارا لحركة البيع والشراء المكثفة في كل انحاء البلاد. وتصاحب هذه الحركة الدائبة تطورات في مشهد السوق لعل ابرزها تكاثر النشاطات الهامشية الوقتية من باعة متجولين لبعض المواد مثل خبز «الطابونة» و«الملصوقة» وانواع الغلال والفواكه الجافة واللبن والحليب الطازج وغيرها من عرض المواد التي يقبل عليها المواطن في هذا الشهر. ويأخذ طابع النشاط تغييرات اخرى حيث يعمد الكثير من اصحاب المحلات التجارية التى تغير نشاطاتها تماشيا مع طلبات المواطنين في رمضان وسعيا الى التكسّب.. هذا التغيير في النشاط يكون في معظم الحالات بمثابة النقلة الكاملة من نشاط الى آخر ومخالفا تماما للنشاط التجاري الذي كان يمارسه هذا التاجر او ذاك خلال الايام العادية. فماذا يقول القانون بخصوص هذه النقلة في النشاط هل يتطلب ذلك ترخيصا مسبقا؟ هل يخضع لشروط كراس شروط وماذا عن حرفية هؤلاء في تغييرهم لانماط النشاط ومدى استجابتهم لشروط السلامة وحفظ الصحة؟ وكيف تتعامل معهم البلديات باعتبارها الادارة المشرفة على هذه الانشطة في محيطها؟ البعد القانوني وتغيير وجه النشاط لئن تبقى هذه الانشطة مهما تكاثرت خلال شهر رمضان هامشية على مستوى الدورة الاقتصادية والحركة التجارية العامة فانها وخسب ما افادتنا به بعض المصادر مخالفة للقانون في تغييرها لاوجه نشاطاتها التجارية حسب المناسبة. ففي مثل هذه الحال يكون وجه النشاط خاضعا لحملة من الشروط، او قل شرطين اساسيين، الاول هو ترخيص تعاطي النشاط حسب «باتيندة» والثاني الخضوع لكراس شروط حسب تبويب الانشطة التجارية وشروط عملها ونوعية نشاطها. وفي كلا الحالتين يبقى هذا التغيير متماش مع القانون ورخصة تعاطي النشاط. وفي مستوى اول يمكن الاشارة الى ان تغيير طبيعة النشاط يقوم اولا وقبل كل شيء على مستوى طبيعة المحل وقابليته من حيث بنيته واثاثه لهذا النشاط او ذاك وكل تغيير نشاط لا بد ان يقوم على معاينة تفرض جملة من الشروط الاساسية التي تتوفر في المحل والناشطين فيه، ما لم تتوفر هذه الشروط في مستوى البعدين المشار اليهما فان النشاط يبقى غير قانوني ويعرض صاحبه للعقاب. لكن أين هؤلاء الذين يغيرون نشاطاتهم بين عشية وضحاها من تطبيق هذا القانون والتعامل على قاعدة شروطه حسب كل مهنة على مستوى الترخيص في تعاطي النشاط؟ وهل يمكن لبائع احذية ان يتحول بسرعة الى بائع حلويات وهل تتوفر في محله كافة شروط تعاطي مهنة بيع الحلويات او الحليب؟ كل هذا يدعونا الى التساؤل عن الجوانب القانونية في مجال السماح بتغيير وجه النشاط التجاري. والسرعة في النقلة من نشاط الى اخر، ومدى تأقلم المحل واستجابته للنشاط الجديد. المراقبة الادارية وتغيير وجه النشاط من جانب اخر سألنا السلط البلدية عن هذا التغيير الذي يحدث في محيطها الاداري وعلى مستوى النسيج التجاري وتوزيعه. فلاحظنا ايضا ان البلدية تؤشر على كل نشاط جديد، وتتابعه وتفرض في مجمل الاحيان معاينة للمحل قبل انطلاق النشاط وذلك في تأكيد على سلامة المحل واستجابته حسب ما يتوفر داخله الى قواعد النشاط والمحيط والبيئة وما الى ذلك من الشروط الاساسية التي لا بد ان تتوفر في كل محل حسب وجه النشاط الذي يقوم به.. لكن وفي نفس الاتجاه وقفنا ايضا عند ضرب من التجاوزات التي يأتيها البعض من التجار في هذا المجال، حيث لا يودعون تصاريح بتغيير اوجه النشاط ولا يعملون مسبقا على ذلك. اما على مستوى حفظ الصحة وشروط السلامة فالملاحظ ان جل هذه الانشطة التي تنطلق مع رمضان في مظهر جديد لا تتوفر فيها شروط حفظ الصحة والسلامة على اعتبار ان لاحرفية لاصحابها من ناحية، ولا تتوفر كافة شروط العمل بالمحل.. ومن هذا المنطلق فان هذه النشاطات كثيرا ما تكون هدف المراقبة الاقتصادية لما تقوم به من تجاوزات.. ودعنا نقول في الاخير ان الامر يهون لكن لا مجال للتهاون والاستخفاف بصحة المواطن.
