تونس الصباح: مع دخول شهر رمضان تتغير الكثير من العادات الشخصية لدى الافراد، كما تتغير الحركة والنشاط الاجتماعي والاداري والاقتصادي. ومن ضمن المتغيرات التي نلاحظها في كل شهر رمضان تغير بعض الانشطة التجارية لتتحول عديد المحلات المختصة عادة في نشاط معين وخاصة منها بعض المطاعم إلى محلات لبيع الزلابية والمخارق والمقروض وغيرها من الحلويات التقليدية الشعبية التي يكثر استهلاكها في الشهر الفضيل. كما تحول بعض المحلات الاخرى نشاطها نحو مشتقات الحليب من ألبان وأجبان بمختلف أنواعها وزبدة عربي وسمن وعسل.. وتتحول أخرى الى محلات لبيع اللعب والمنتوجات الموردة من الصين وتايوان.. في انتظار أن تتحول بعض المحلات الاخرى الى محلات مختصة في بيع ملابس العيد الموردة من ليبيا وتركيا وسوريا.. ولا يقتصر هذا التحول في النشاط على الاحياء الشعبية.. بل انه يشمل كذلك بعض المحلات في الاحياء الراقية وحتى بعض المحلات والمطاعم المعروفة. مدى شرعية تغيير النشاط وهذا التحول في النشاط يطرح عديد التساؤلات حول مدى قانونيته ومدى قبول مصالح المراقبة الاقتصادية والصحية والمصالح البلدية به.. فتحويل النشاط التجاري ولو بصفة مؤقتة يعد حسب القانون التجاري مخالفة اقتصادية موجبة للردع بالخطية وإغلاق المحلّ.. وفتح أي محلّ تجاري يخضع أساسا لترخيص تعاطي النشاط وهو ما يعرف ب"الباتيندة" وكذلك لكراس شروط خاص بكل نشاط تجاري ويضبط نوعية النشاط وسبل تعاطيه. وبالتالي فانه ومن الناحية القانونية يمنع منعا باتا تحويل النشاط التجاري ومخالفة أصل النشاط الموجود في "الباتيندة" وكل تغيير للنشاط التجاري لا بد ان تترتب عنه اجراءات ادارية وترتيبية جديدة. كما أن النشاط التجاري يخضع مسبقا الى تفقد ومراقبة لصلوحية المحل وصلاحية تجهيزاته وخاصة منها الانشطة التي يمكن أن يتولد منها خطر ما مثل المطاعم التي تستوجب تجهيزات خاصة منها الصحية ومنها الوقائية كالتجهيزات الخاصة بالحرائق وغيرها.. وبالتالي فان تحويل صيغة نشاط أي محل يمكن أن يمثل خطرا كبيرا على صاحبه وعلى حرفائه وعلى جيرانه ومن غير الممكن السماح بتغيير النشاط بكل سهولة دون مراقبة صلوحية المحل ودون تفقد المصالح الصحية للمحلّ وإخضاعه لشروط ممارسة النشاط الجديد. دور المصالح البلدية ويبقى هنا دور المصالح البلدية كبيرا في الحدّ من هذه الظاهرة أو الحدّ أقصى ما يمكن منها خاصة بالنسبة لمن يمثل خطرا على نفسه وعلى غيره وعلى البيئة المحيطة به من جراء تحويل النشاط التجاري لمحله بصفة هامشية وظرفية. فالمصالح البلدية تؤشر عادة على صلاحية المحل وتمنح رخصة فتح المحل وممارسة نشاط ما فيه بعد معاينة نوعية النشاط وما يتوفر في المحل وصلاحيته ومدى ملاءمة النشاط لمحيط المحل.. فمن غير الممكن مثلا فتح محل لاعداد وبيع الزلابية والمخارق والفطائر وسط فضاء تجاري أو بين محلات لبيع الملابس الجاهزة.. والمصالح البلدية تؤكد قبل بدء نشاط أي محل تجاري على سلامة المحل واستجابته لشروط وقواعد النشاط والصحة والمحيط والبيئة.. وبالتالي فان المصالح البلدية مدعوة إلى مراقبة تغيير بعض المحلات لانشطتها بصفة موسمية وخاصة في رمضان ومنع البعض ممن لا يستجيب للشروط الصحية والبيئية ولطبيعة المكان والفضاء. تجارة هامشية والى جانب التحول الذي تشهده بعض المحلات في أنشطتها يلجأ البعض إلى الانشطة الوقتية الهامشية، فتتحول الشوارع والانهج وخاصة التجارية منها والاسواق إلى فضاء للتجارة الهامشية وخاصة بيع خبز "الطابونة " و"الملسوقة" والسلق والمعدنوس والحلالم وغير ذلك من المنتوجات والسلع المرتبطة خاصة برمضان.. وان كانت هذه الانشطة بمثابة مورد رزق لبعض العائلات وتساهم في الحركية التجارية، فان ممارستها بتلك الطريقة التي نشاهدها في رمضان يستوجب التدخل من قبل المصالح البلدية وذلك لفرض بعض النظام في الانتصاب والبيع أولا وثانيا لفرض حد أدنى من النظافة في المنتوج وفي باعة المنتوج. فمن غير الممكن والمعقول والمقبول السماح ببيع الخبز على قارعة الطريق وبين الاوساخ والاتربة ودخان السيارات ومن غير المقبول السماح لبعض الاطفال ممن لا تتوفر فيهم بعض شروط النظافة والسلامة الصحية ببيع الخبز والملسوقة وغيرها من المنتوجات والسلع التي تلمسها وتتحسسها عشرات الايدي بما حملت من أوساخ وجراثيم. كما يلجأ البعض لبيع المخارق والزلابية في شاحنات مدعين أنها وصلت في الحال من باجة، ولا تسأل عن كيفية العرض وعن حال الشاحنة العارضة والتي من المؤكد أنها صالحة لحمل كل شيء من أغنام وغبار وقرط وتبن وغيرها من السلع. والمطلوب مراقبة أكبر وأنجع من مختلف الهياكل والمصالح الامنية والبلدية والصحية والاقتصادية لبعض مظاهر التجارة في رمضان ولبعض التجاوزات والخروقات. فلا مجال للتهاون فيما يتعلق بصحة المواطن وسلامته.
