شهادة تكوين ضرورية لممارسة النشاط.. إجبارية بطاقة كشف مراحل عملية الصيانة والإصلاح.. وشهادة ضمان بشهر على الأقل تونس-الصباح : بعد انتظار تواصل أشهرا، صدر منذ أيام القرار القاضي بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط إصلاح الهاتف الجوال. وكان هذا الكراس صيغ منذ فترة طويلة بالتنسيق بين مصالح وزارة التجارة والصناعات التقليدية وأهل المهنة ومنظمة الدفاع عن المستهلك وتم عرضه على أنظار مجلس المنافسة للاستنارة برأيه. وقد ضبط كراس الشروط،الشروط الواجبة لممارسة نشاط اصلاح اجهزة الهاتف الجوال بما في ذلك صيانة وتعهد الأعطال التي تلحق بالجهاز سواء منها تلك المتصلة بالبرمجية أو بمكوناته المادية. شروط ممارسة النشاط وأكد كراس الشروط على ضرورة أن يكون ممارس مهنة صيانة أجهزة الهاتف الجوال متحصلا على شهادة تعليمية أو شهادة تكوين مهني أو شهادة معادلة في الاتصالات أو الالكترونيات أو الاعلامية ذات الصلة باختصاص اصلاح الهاتف الجوال. وفي صورة عدم توفر هذه الشروط يمكن الاستظهار بشهادة في الخبرة في الغرض لمدة لا تقل عن الثلاث سنوات واجتياز اختبار بنجاح للحصول على شهادة في اثبات الكفاءة المهنية. هذا الى جانب نقاوة السوابق العدلية للراغب في ممارسة النشاط. وفيما يتعلق بالمحل المراد العمل به، فقد أكد كراس الشروط على ضرورة أن لا تقل مساحته الجملية على 9 أمتار مربعة دون اعتبار المساحة المخصصة لدورة المياه على أن لا تقل المساحة المخصصة للحرفاء على مترين مربعين وأن لا يكون هناك فاصل أو حاجز من شأنه أن يحجب الرؤية بين المكان المخصص لتشخيص أعطال الأجهزة واصلاحها والمكان المخصص لاستقبال الحرفاء. وحدد كراس الشروط التجهيزات الواجب توفرها في المحل ومنها خاصة جهاز حاسوب وآلة متعددة القيس ومولد معدل للجهد الكهربائي... ويجب على صاحب المحل أن يعلق في مكان بارز الشهادة المخولة لممارسة النشاط وكذلك أسعار الخدمات المقدمة. بطاقة اصلاح وكشف تفصيلي ويجب على ممارس النشاط أن يعتمد على بطاقة اصلاح تكشف مراحل عملية الصيانة والقطع التي تم تغييرها وتكون هذه البطاقة في نسخة مضاعفة حتى تترك أثرا للعمل المنجز لمدة لا تقل عن الثلاث سنوات يمكن خلالها المطالبة بالاستظهار بهذه الوثائق طيلة المدة المذكورة. وتتكون بطاقة الاصلاح من جزءين قابلين للفصل يتضمنان نفس الرقم التسلسلي.الجزء الاول هو عبارة عن كشف تقديري مجاني يتضمن بيانات تتعلق بالعطال التي تم تشخيصها وقطع الغيار التي يتعين استبدالها مع ذكر الكلفة التقديرية لذلك. أما الجزء الثاني فهو عبارة عن وصل في ايداع جهاز الهاتف قصد الاصلاح يتضمن بيانات حول هوية المودع ونوع الجهاز ورقمه التسلسلي ورقم بطارية الشحن مع ذكر العطل المصرح به وحالة الجهاز عند قبوله والتجهيزات التكميلية التي تم قبولها مع الجهاز.كما تتضمن هذه البطاقة خيارين: اذن باصلاح الجهاز دون الرجوع لصاحبه في صورة عدم تجاوز كلفة الاصلاح مبلغا معينا يتفق عليه مسبقا أو وجوب تقديم كشف تقديري مسبقا. ويتعين على ممارس نشاط اصلاح أجهزة الهاتف الجوال أن يتولى عملية التشخيص الأولي للأعطال بمجرد قبوله للجهاز المعطب وذلك بحضور صاحب الجهاز.وأن يعلم حريفه بنوع العطب والكلفة التقديرية لاصلاحه والوقت الذي تستغرقه عملية الاصلاح. ويتعين على ممارس مهنة اصلاح الهواتف الجوالة أن يسلم حريفه فاتورة اصلاح عند الانتهاء من عملية الصيانة والتعهد . وينتفع الحريف بمقتضى هذه الفاتورة بضمان لمدة شهر على الاقل بالنسبة لجميع الاعطال التي تم اصلاحها والمنصوص عليها في الفاتورة. بطاقة "سيم" ويتعين على كل شخص يمارس نشاط اصلاح أجهزة الهاتف الجوال التحقق من عدم وجود بطاقة "سيم"SIM داخل الجهاز عند قبوله. وهو مطالب في كل الأحوال بنزع هذه البطاقة من الجهاز ودعوة حريفه للاحتفاظ بها لديه. ويمنع على ممارسة مهنة اصلاح اجهزة الهاتف الجوال البحث او الاطلاع او نسخ او تنزيل الملفات الخاصة بحرفائه والمضمنة بأجهزتهم سواء كانت ملفات مكتوبة أو سمعية او بصرية. وكل مخالفة لهذه التنصيصات تعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل . كما يمكن للوزير المكلف بالتجارة توجيه انذار أو غلق المحل لمدة أقصاها شهر. اشكاليات والأكيد أن كراس الشروط سينظم نوعا ما القطاع ويحد من الاشكاليات العديدة فيه. خاصة أن العديد من المتطفلين استغلوا غياب كراس الشروط للانتصاب في دكاكين ضيقة وممارسة المهنة دون معرفة ولا تكوين ولا اجراءات تعامل مع الحريف وهو ما تسبب في عديد المشاكل بين صاحب النشاط والحريف. فقطاع إصلاح أجهزة الهاتف الجوال ظل مهمشا ولم يواكب النسق السريع والسريع جدا للانتشار والتطور اليومي لتكنولوجيا الهاتف الجوال . والى جانب غياب الكفاءة المطلوبة لتعهد وصيانة واصلاح الهواتف الجوالة مما يجعل العديد منها تتحول بسبب عطب بسيط الى "خردة" واستبدال قطع الغيار... فان اشكاليات أخرى ظهرت في القطاع وتتعلق أساسا بهوية وسلوك بعض الممارسين للنشاط ومنها خاصة عدم المحافظة على أسرار أصحاب الهواتف الجوالة المخزنة سواء منها المكتوبة كالارقام والرسائل القصيرة الواردة والصادرة وكذلك الصور الشخصية والفيديو...هذا الى جانب التحيل والغش وايهام الحريف باصلاح الهاتف واستبدال بعض قطع غياره... ومن شأن كراس الشروط الصادر مؤخرا أن ينظم هذه المهنة التي كانت ولحد اليوم ملاذ العديد من الباحثين عن الكسب السهل، وأن يحد من الغش والممارسات اللا أخلاقية في القطاع وأن تكون سببا في احلال الثقة بين ممارس النشاط والحريف.. لكن على هذا الاخير أن يقوم بدوره ويفرض تطبيق القانون والتعامل بكامل الشفافية من أجل المحافظة على حقوقه ويبتعد عن السلبية في التعامل مع من لا يطبق ويتجاهل ما جاء في كراس الشروط
