* التقليص من مدّة تحاليل المواد الغذائية من 20 يوما إلى 7أيام فقط * إحداث شركة خاصة لتهيئة وتنمية القطب التنموي ببنزرت * جلب 50 شريكا عالميا مختصا في إنتاج مشتقات الطماطم وتعليب زيت الزيتون وإنتاج نصف المصبّرات والأطباق الجاهزة من منتجات البحر تونس الصباح - يمثل قطاع الصناعات الغذائية مجالا اقتصاديا وصناعيا حيويا ماانفك يتطور من مخطط الى آخر على مستوى حجمه وادائه وتشغيليته. ويعتبر الى جانب بعض القطاعات الاخرى الصناعية الكبرى من الاسس التي يقوم عليها الاقتصاد التونسي سواء في تلبية حاجيات السوق المحلية من مختلف المواد او من خلال مساهمته في مجالات التصدير ودعم الميزان التجاري للبلاد. فماذا عن حجم هذا القطاع والتطورات التي شهدها؟ وعن عمليات التأهيل المتواصلة التي يشهدها والمؤشرات والاهداف المنتظرة منه خلال المخطط الحادي عشر القادم؟ حجم القطاع والتطورات بلغ عدد المؤسسات الناشطة في مجال الصناعات الغذائية الى غاية السنة الفارطة 5500 مؤسسة منها 938 تعتمد أكثر من 10 مواطن شغل و138 تنشط تحت نظام التصدير الكلي و118 مؤسسة في اطار الشراكة. ويستوعب القطاع 85000 من اليد العملة، ويساهم ب7،3% في الناتج المحلي الخام وكذلك ب19% من القيمة المضافة للقطاع الصناعي ويحتل 9% من قيمة الصادرات الجملية وذلك بما يساوي 1580 م.د الى غاية السنة الفارطة. القطاع وبرنامج التأهيل وخلال السنة الجارية شهد القطاع تطورات هامة على مستوى بنيته المؤسساتية، حيث بات يحتل مرتبة مرموقة من حيث قيمة الاستثمارات المصادق عليها والتي بلغت 21% كما بلغ عدد المؤسسات المنخرطة في مجال التأهيل لحد الان ما يناهز 539 مؤسسة من بينها 57% تشغل اكثر من 10 عمال. ويبلغ رقم المعاملات للمؤسسة المنتفعة ببرنامج التأهيل معدل 60% من رقم معاملات النشاط المعني. ويشار في تقرير صادر عن الادارة العامة للصناعات الغذائية بوزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة الى ان المؤسسات التي بادرت بالانخراط في مجال التأهيل قد حققت نجاحات معتبرة، حيث تمكنت ال20 مؤسسة الاولى في القطاع من تحقيق رقم معاملات تضاعف بحوالي 8 مرات وبتطوير في عدد المنتجات فاق انتاجها بخمس مرات. اهداف القطاع خلال المخطط الحادي عشر وعلى ضوء عمليات التأهيل التي يمر بها القطاع ينتظر ان ترتفع نسبة النمو للقيمة المضافة داخله الى 9،5% وكذلك بلوغ 5% بالنسبة للسوق المحلية و13% بالنسبة للتصدير كما تؤكد المؤشرات بلوغ نسبة تغطية للميزان التجاري تصل الى 100% وتأتي جملة هذه التطورات المنتظرة على ضوء جملة من الانجازات داخل القطاع لعل من ابرزها احداث علامات مميزة للجودة بالنسبة لزيت الزيتون والتمور والسردينة والهريسة ودعم البنية التحتية للجودة عبر تأهيل مخابر التحليل باتجاه التقليص من مدة تحليل المواد الغذائية الى 7 أيام مقابل 20 يوم في السابق. ومن جانب آخر ودعما للشراكة والتطوير التكنولوجي داخل القطاع احدثت شركة خاصة لتهيئة وتنمية القطب التنموي ببنزرت الذي سيمثل اداة فاعلة للنهوض بالاستثمار. كما تم بعث برنامج اتصال وجلب لاهم الشركات العالمية المختصة في انتاج مشتقات الطماطم وتعليب زيت الزيتون وانتاج نصف المصبرات والاطبقة الجاهزة من منتجاب البحر وذلك باعتماد 50 شريكا استراتيجيا عالميا كما يجري وضع برنامج تجديد تكنولوجي يهم 7 انشطة صناعية اساسية تتمثل في مجالات زيت الزيتون، مصبرات السمك الازرق، الاجبان، مشتقات الحبوب، البطاطا ومشتقاتها، الخمور والتبريد.
دفع الانتاج والتصدير وبناء على جملة التطورات الحاصلة في القطاع والاهداف المنتظر تحقيقها خلال مخطط التنمية القادم تم وضع جملة من الخطط لدفع القطاع، كان من ابرزها اجراءات دعم البحث العلمي الفلاحي لاستنباط اصناف تستجيب لمتطلبات التصنيع ودفع الاستثمار في مجال تصنيف وتكييف الخضر والغلال من خلال اخضاع البعض منها لعملية التصنيف قبل عرضها للاستهلاك (بطاطا فصلية، طماطم، فلفل، خوخ، تفاح، واجاص). كما يجري ايضا العمل في مجال بعث مجامع للتصدير قصد مزيد التعريف بالمنتجات المصدرة بالاسواق المستهدفة وخاصة في مجالي زيت الزيتون المعلب والسردينة.
