جاء في شكاية تقدم بها الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للنقل بين المدن انه على اثر مراقبة حسابات لاحدى القباضات للشركة تم التفطن الى نقص ب32.378,840.د وبمزيد التثبت تبين ان القابض قد تعمد تدليس وثائق محاسبية ثم اضاف ان القابض المعني قد احضر المبلغ المختلس قبل مرور ثلاثة ايام ثم انه احيل على مجلس التأديب وطرد نهائيا. وبعد ان حرر على المتهم احيل على انظار القضاء لمحاكمته وقد مثل مؤخرا امام انظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة وباستنطاقه اعترف المتهم بادخال تغييرات على وصولات الايداع وباستيلائه على كامل المبلغ المذكور وذكر انه كان يعتبر ذلك بمثابة السلفة ثم انه مر بضائقة مالية دفعته الى ارتكاب هذه الفعلة واقر بايداع اموال بالبنك دون التي يقبضها بصفة فعلية وبتعمده تغيير المبالغ وصادق على الفترة التي شملتها الاختلاسات من اواخر شهر جويلية 2004 الى شهر مارس 2005 تاريخ اكتشاف امره بعد مراجعة الكشوفات ومراقبتها وتبين انه استولى على المبلغ المذكور دون وجه قانوني واضاف المتهم انه متزوج منذ شهر وهو نقي السوابق طالبا التخفيف عنه قدر الامكان وباعطاء الكلمة للدفاع تجاوز المحامي مبدأ الادانة ثم لاحظ ان منوبه اعترف بفعلته قبل التشكي بمقتضى الاستجواب ثم تعهد بارجاع المبلغ وارجعه في وقت قياسي ثلاثة ايام ثم اشار المحامي الى ان اعترافات منوبه المسترسلة جاءت مكتوبة وارضاء للضمير ثم انه طرد من العمل وقد اسقطت الشركة حقها في التتبع وطلب في حقه التخفيف قدر الامكان ومراعاة ظروفه الاجتماعية. وباعذاره طلب التهم العفو وحجزت القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم اثر الجلسة.