تونس (وات) - تسعى هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية الى المساهمة في "تحقيق انتقال المالية العمومية" من خلال المرور من المحاسبة البسيطة الى نظام محاسبي مطابق للمعايير الدولية" المعتمد في اغلب البلدان المتقدمة والديمقراطية. واكد عضو الهيئة انيس وهابي خلال الندوة الدولية الملتئمة، الخميس بتونس، حول موضوع"الحوكمة والشفافية في القطاع العام"، "انه في حال تبني الحكومة لخيار مطابقة معايير نظام المحاسبة الدولي او مواصفات المحاسبة الدولية للقطاع العمومي، فورا فان ه بامكان تونس تطبيق هذه المعايير الدولية ابتداء من جانفي 2014". وقال إن ذلك ممكن باعتبار توفر خبرات تونسية وفي ظل مسار الانتقال الديمقراطي الذي ييسر هذه النوعية من المحاسبة، الضامنة لمبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة بالمؤسسات العمومية. وكشف رئيس مجلس هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية، نبيل عبد اللطيف، ان الهيئة تتطلع الى المشاركة في وضع خارطة طريق "واضحة" وتصور اجندات تقنية قابلة للتطبيق ومقبولة وتركيز نظام مراقبة يمكن من تجسيم الحوكمة الرشيدة والشفافية في القطاع العمومي. واضاف "وضعنا خطة عمل ونحن نتناقش حاليا مع عدد من الادارات والوزارات اضافة الى عدد من المانحين والمنظمات التعديلية". واعتبر عدد من المتدخلين في هذه الندوةن التي انتظمت بالتعاون مع الفيدرالية الدولية للخبراء المحاسبين والهيئة الفدرالية الافريقية للخبراء المحاسبين، ان الحوكمة الرشيدة تتطلب ترسيخ مبادىء الشفافية المالية ودفع المسؤولين لتقديم تقارير حول التصرف في المؤسسات العمومية للراي العام. وبين انيس وهابي، ان تركيز محاسبة تستجيب للمواصفات الدولية يتيح للمواطن حق المساءلة: "اين تذهب اموالي" و"من اين تاتي؟" وتحدث متدخلون اخرون عن وجود مخاوف من اعتماد مثل هذه الاداة "لاسترسال"الاموال العمومية، بيد انهم اعتبروا انه من الضروري التحلي بروح المغامرة للقيام بالتحول، اذا ما كانت البلدان تطمح الى الديمقراطية والاستقرار ولارساء مناخ ثقة بين السلطة والراي العام. وبين محافظ البنك المركزي التونسي مصطفى كمال النابلي، الذي قدم مداخلة حول "دور البنك المركزي التونسي في تطبيق الحوكمة والشفافية في القطاع العمومي"، ان البنك المركزي الذي احدث منذ سنة 1958 مع منحه درجة من الاستقلالية في العمل، عرف منذ ثورة 14 جانفي، استقلالية ملموسة وعملية وتشريعية (القانون المنظم للسلط العمومية). واعتبر النابلي "ان هذه الاستقلالية ضرورية حتى يضطلع البنك المركزي بدوره كاملا في المحافظة على التوازنات المالية العامة" مشير الى ان هذه الاستقلالية "يجب ان تكون بالتوازي مع تحمل المسؤولية، ذلك انه ليس بامكان اي بنك مركزي القيام باي شيء متى اراد ذلك". وقال النابلي "إنه بامكان تونس المضي قدما على درب منح الاستقلالية للبنك المركزي التونسي على غرار بلدان اخرى مثل سويسرا والشيلي والمكسيك وجنوب افريقيا ملاحظا انه تم بعد اتخاذ اجراءات داخلية لدعم الحوكمة الرشيدة". ويتعلق الامر بمراجعة مفهوم مجلس ادارة البنك (استقلالية مقارنة بالمصالح الشخصية) واحداث "الية للمراقبة العامة" واطلاق لجنة مستقلة للتدقيق. واوضح ان "سياسات الحوكمة الرشيدة هي جوهر الديمقراطية" محذرا في الان نفسه من الخلط بين مفهومي الديمقراطية والحوكمة الرشيدة مضيفا بقوله "ان الانظمة السياسية يمكن ان تكون ديمقراطية لكن مع استمرار الحوكمة السيئة داخلها". وشارك في هذه الندوة الدولية اكثر من 60 من ممثلي المهنة (خبراء محاسبون ورؤساء هياكل مختصة من دول افريقية وعربية واوروبية).