انتظم أمس اعتصام بمقر الإدارة العامّة للمصالح الإداريّة والماليّة برئاسة الجمهوريّة من قبل عملة، موظّفي و إطارات كان في غاية التحضر ولم يقع أي اعتداء مادي أو لفظي سوى المطالبة برحيل المديرالعام للمصالح المشتركة ومدير وحدة الشؤون الادارية والمالية وذلك نظرا للممارسات (ارهاب معنوي) في العهد السابق حسبا ما أفادنا به مشاركون في الإضراب، وقبل مغادرة المعتصمين مقر الادارة العامة وعد السيد رئيس الجمهورية المؤقت بتلبية كافة الطلبات وذلك في أجل أقصاه يوم الاثنين 08 فيفري 2011. وقد طالب المعتصمون ب: 1- تكوين قانون أساسي يحفظ لهم حقوقهم المهنية. 2- تكوين نقابة للدفاع على الحقوق المشروعة. الطلبات الحينية * من َأوكد هذه الطلبات إنارة الرأي العام على الحكومة الموازية بقصر قرطاج (أعضاء ديوان رئيس الجمهورية السابق) الذين لايزال يحتفضون بصفاتهم ومرتباتهم وسيارات الوظيفية الإدارية التي على ذمتهم ويتمتعون بمقتطعات التزويد من البنزين. * إعادة هيكلة الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية وخاصة بعض المديرين التي لهم علاقات مع النظام السابق مع التحفظ على عدم نظافة أيديهم لحين استكمال البحث المفتوح من طرف اللجنة التي عيينت في الغرض وعدم قبول أغلبية الإطارات والأعوان والعملة بالإستمرار في العمل تحت إمرتهم (المطالبة بإقالتهم). * تعميم منحة المهمات الخاصة على كافة الأعوان بدون استثناء ومراجعة مقاديرها وفق مقاييس موضوعية. * الترفيع في منحة التكاليف الخاصة التي لم يتم الترفيع فيها منذ بداية التسعينات (سنة 1991). * مراجعة ملف الساعات الإضافية واعتماد مقاييس موضوعية في اسنادها. * مراجعة ملف حصص الإستمرار بالشؤون الادارية والمالية وكافة المصالح التابعة لها. * النظر في التوقيت الإداري مع الأخذ بعين الإعتبار بعد قصر قرطاج على مناطق سكن الأغلبية الساحقة للأعوان ويحبذ إعتماد نظام الحصة الواحدة كما كان معمول به سابقا مع تأمين حصص الإستمرار. * النظر في ملف الإجازات المفتوحة والتي تمثل إجراءا غير قانوني (المطالبة برجوع كافة الأعوان إلى العمل) * عدم نقلة الأعوان التابعين إلى الرئاسة إلى إدارات أخرى. * مراجعة ملف لباس الشغل وذلك بتعميم هذا الإجراء على كافة الأعوان والعملة التابعين للرئاسة. * إعداد بطاقات مهنية لكافة الأعوان. * تحسين الأكل وتعميمه على كافة الأعوان دون تمييز. * تمكين الأعوان المدنيين من بطاقات تنقل مجانية أو توفير عدد لازم من الحافلات لنقلهم من مناطق سكناهم إلى مقرات العمل على غرار أعوان الجيش الوطني، الحرس الوطني والحماية المدنية.