في اطار مزيد النهوض بالخدمات الادارية وتطوير التكوين وتسريع الخدمات المقدمة لمختلف المواطنين صدر مؤخرا امر جديد بالرائد الرسمي يتعلق بضبط التنظيم الاداري والمالي للمدرسة الوطنية للادارة. ومن بين الاقسام الهامة التي وردت بهذا الامر ما يتعلق بمعهد تنمية قدرات كبار الموظفين الذي شكل الاعلان عنه منذ السنة الفارطة تساؤلات ملحة في مختلف اوساط الادارة العمومية من وزارات ودواوين ومؤسسات عمومية وجماعات عمومية ومحلية. «الاسبوعي» علمت في هذا الاطار ان المعهد الجديد يعمل صلب المدرسة الوطنية للادارة ويتولى تنظيم انشطة تهدف الى تنمية قدرات الاطارات الادارية العليا في المجالات ذات الصلة بوظائف الاستشراف والقيادة الادارية وتطوير الموارد البشرية وبتقنيات التجديد الاداري واليقظة الاستراتيجية، وينظم المعهد دورة سنوية يدعى لمتابعتها عدد من الاطارات الادارية السامية يحدد موضوعها وتاريخ انطلاقها بقرار من الوزير الاول وعلمنا ان الدورة الاولى انطلقت خلال شهر نوفمبر الحالي لتتواصل الى شهر جويلية من السنة القادمة بمشاركة عدد محدود من الاطارات السامية للدولة: رؤساء الدواوين بالوزارات والكتاب العامون والمديرون العامون للوزارات كذلك وقد بلغ عددهم خلال هذه الدورة 25 اطارا وتجدر الاشارة الى ان برنامج الدورة السنوية يعتمد خاصة على التقنيات الحديثة للاعلام والاتصال والملتقيات ذات المواضيع المتصلة بالادارة والزيارات الميدانية والبرامج التكوينية التي ينشطها خبراء مختصون قصد تسريع نسق التنمية الشاملة للبلاد. وتجدر الاشارة الى ان المعهد يشتمل على مصلحة البرامج والتقويم ومصلحة تنظيم الدورات التكوينية.
