لا تزال المآسي التي خلفها أفراد العائلة الحاكمة لأبناء الشعب التونسي متواصلة ومنها ما تعرضنا إليه بخصوص التجاوزات الكبيرة والخطيرة التي إرتكبها إلياس بن علي ابن شقيق الرئيس السابق عندما إنتفع بضيعة فلاحية تمسح 572 هكتارا كائنة بمعتمدية بوعرقوب والتي مكنته منها وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في أوت 2000 وعلاوة على التجاوزات التي إرتكبها من عدم تسديد القروض و الأضرار التي ألحقها بالعقار من خلال تقليع مئات الأشجار المنتجة وهتك أعراض العمال والزج بالبعض منهم في السجن مستعينا بسلطته و تواطؤ القضاء معه وقد ألحق الضرر أيضا بالعمال الذين لم"يلووا" عصا الطاعة في يده ... و قد إكتشفنا خلال هذا الأسبوع البعض من هذه التجاوزات الغريبة و العجيبة مع أحد العمال الذي أعد ملفا للتقاعد فإكتشف أنه تعرض إلى عملية تحيل من طرف مؤجره إلياس بن علي الذي حرمه من حقه في التغطية الإجتماعية لمدة 8 سنوات من 2000 إلى 2008 ولم يصرف له سوى مساهمات التغطية الإجتماعية لسنتي 2009 و 2010 بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي عندما إقترب أجل إحالته على التقاعد. هذا العامل تم إدماجه بمقتضى قرار بتاريخ 27/08/2000 من ديوان الأراضي الدولية إلى شركة الإحياء و التنمية الفلاحية " حانون " . ويعود سبب عدم تفطنه لهذه الوضعية إلى انتفاعه بدفتر العلاج الذي يصله سنويا من الصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الإجتماعية وهنا عنصر المفاجأة، فهذا العامل ولئن كان منخرطا بالصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الإجتماعية عندما كان ينتمي لديوان الأراضي الدولية فإن تغيير المؤجر إلى شركة خاصة يحوله إلى منخرط بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي و بما أنه لا يتقن القراءة فقد إنطلت عليه الحيلة.. فكيف لعامل يشتغل مع الخواص منخرط بصندوق تغطية إجتماعية لموظفي الدولة؟ ومن سيعوض لهذا العامل الأعوام الثمانية التي حرم منها في التغطية؟ وكيف للصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الإجتماعية أن يسلم دفاتر علاج لمنخرطين إنتهت علاقته بهم؟ إنها قضية خطيرة جدا وتلاعب كبير بمصالح الأشخاص و بأموال الدولة وتحيل حتى على العمال من محدودي الدخل ليضطهدوا في ممارسة العمل و يحرموا من حقوقهم عند إحالتهم على التقاعد. فمن يتحمل المسؤولية في ظل هذا التلاعب الكبير و الخطير بمصالح الأشخاص وربما الحالات كثيرة من هذا النوع من التجاوزات؟