نظم المرصد الوطني التونسي لاستقلال القضاء أمس بدار الثقافة ابن رشيق بالعاصمة منتدى الدستور حول «السلطة القضائية ومشروع الدستور الجديد» بحضور السيد احمد الرحموني رئيس المرصد. محور الندوة دار حول «أي قضاء نريد بعد الثورة ؟» حضر أيضا البعض من المختصين في القانون والقضاء وأعضاء الهيئات المهنية ونشطاء المجتمع المدني والأساتذة الجامعيون وبعض أعضاء المجلس التأسيسي. السيد أحمد الرحموني -رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء - أشار إلى أهمية عقد وتنظيم مثل هذه المنتديات ومساهمتها في إنضاج الحلول الوطنية في مشروع خطير لأنه سيحكم حياتنا ومستقبلنا لمدة طويلة وما يلاحظ أنّ المشروع المطروح لمعالجة القضاء بقي أسير النظرة التقليدية ويفتقر للنقلة النوعية من ذلك عدم الحسم في ضمانات جوهرية للسلطة القضائية مثل تركيبة المجلس الاعلى للسلطة القضائية ورئاسة المحكمة الدستورية واستقلالية النيابة العمومية كما ان المشروع اقر امتياز رئيس الدولة بتسمية رئيس المجلس الاعلى للقضاء وهي رجوع لنفس المربع من تبعية السلطة القضائية للسلطة التنفيذية وأكثر ما نخشاه ان يؤسس المشروع الجديد للدستور لتصور نمطي و معتاد لاستقلالية القضاء لا يتناسب مع الواقع الجديد,ولا يتماشى مع طموحاتنا.»
بدوره اعتبر الاستاذ محمد العجمي -باحث بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة بان السلطة في مختلف مراحلها التاريخية بما فيها فترة ما بعد الثورة تعاملت مع القضاء بخلفية تستبطن الاستبداد وانه لا يجب ان نكتفي داخل الدستور الجديد علي استقلالية القضاء بل يجب العمل علي تغيير النظرة الدونية للقضاء وتبديل العقليات.
وأضاف «ما نلاحظه ان تونس عرفت أربع مراحل تاريخية عرف خلالها القضاء مسارا واحدا وبأشكال مختلفة وتخوف السلطة من القضاء وصل إلى حد بعيد ، ففي العهد السابق ارتكز التعامل علي نظرة أمنية تنطلق من تصور يغلب التنمية على الحرية وهي نظرة دفعت إلي الإبقاء علي القاضي مجرد «فم ناطق بالحكم» وبالتعويل علي مؤسسات جامعية مثل المعهد الأعلى للقضاء وغيره من المؤسسات التي جعلت لصنع أعوان تنفيذ وليس رجال تفكير وللأسف حتي بعد ثورة 14جانفي يوجد توجه إزاء شخصنة المؤسسة القضائية وهي سياسة تتعارض مع مفهوم الانتقال الديمقراطي ومبادئ الثورة التي لم تتجه نحو تقويض أسس الدولة بل لتكوين الدولة الديمقراطية وتواصل نفس الاعتماد والتصور باليات جديدة (فعل سلطوي) جعل من القضاء على الحالة التي عليها الآن»
أما السيد محمد قحبيش (نائب بالمجلس الوطني التأسيسي وعضو لجنة القضاء العدلي والإداري والمالي والدستوري)فقد تطرق الي اهم توجهات لجنة القضاء في مشروع الدستور الجديد مؤكدا علي ان النضال من اجل السلطة القضائية يرمي إلى تحقيق سلطة المواطن بمفهومها الشامل وانطلقت أشغال مشروع مسودة اللجنة في بداية فيفري 2012 بسؤال مركزي أي قضاء نريد بعد الثورة؟، وتم الاستئناس بآراء بعض الخبراء في القانون والمختصين والأساتذة من اجل تبني رؤية تشاركية ومن الاقتراحات تواجد 44 قضاة صلب تركيبة المحكمة وتباينت الآراء حول اشراف وزارة العدل علي النيابة العمومية و لم تفصل لجنة القضاء في اقتراح إلحاق الشرطة العدلية بهذا الجهاز كما تم التشديد على أهمية الشخصية المعنوية للمجلس الاعلي للسلطة القضائية و تمكينه من ميزانية خاصة به و توفير الاجهزة والمستلزمات لاداء مهامه.