تورس : «مكتب علي العبيدي قانوني لكن غير شرعي»

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

«مكتب علي العبيدي قانوني لكن غير شرعي»
جمعية السينمائيين التونسيين في حوارات ابن رشيق

علياء بن نحيلة نشر في الصباح يوم 27 - 02 - 2011

خصص نادي محاورات بدار الثقافة ابن رشيق جلسته ليوم الخميس 24 فيفري للتحاور حول الجدل الحاصل بين السينمائيين بعد إنعقاد الجلسة الإنتخابية يوم الثلاثاء 1 فيفري 2011 لتكوين مكتب يشرف على جمعية السينمائيين التونسيين بعد تصفية المكتب السابق وخلع رئيسه علي العبيدي والتي تم على إثرها تكوين وتزكية مكتب يشرف على دواليب الجمعية لمدة ستة أشهر يتكون من السادة:
أمين شيبوب - منير بعزيز - مروان المؤدب - محمد علي العقبي - البحري بن يحمد - أنيس لسود - شيراز بوزيدي - غانم غوار - مروى الرقيق.
وقد ذكر منشط نادي محاورات الإعلامي نور الدين بن الطيب بالظروف التي تأسست فيها جمعية السينمائيين التونسيين سنة 1970 وبالدور الهام الذي لعبته في النهوض بالحركة السينمائية في تونس قبل أن يستعرض منير بعزيز أهم المحطات التي شكلت منعرجا في مسيرة الجمعية وأكد على أن علي العبيدي وقع انتخابه بطريقة ديمقراطية ولكنه للأسف حاد عن المسار الذي تم تسطيره فوقعت قطيعة بينه وبين بقية المنتمين للجمعية وخاصة السينمائيين الجدد حيث انفرد بسلطة القرار وتحولت الجمعية والكلام لمنير بعزيز» إلى بوق يمجد النظام القائم وكون العبيدي ما يسمى بالسينما الوطنية التي لا يمثلها إلا هو وخون بقية السينمائيين وجردهم من صفة الوطنية وهكذا بقي 15 سنة في رئاسة الجمعية.»
وشكل المؤتمر الاستثنائي والجلسة الانتخابية التي تم على أثرهما خلع المخرج على العبيدي محور جدل خلال الجلسة حيث عبر بعض الحاضرين عن استغرابهم من الصمت طيلة 15 سنة وانتظار 14 جانفي 2011 ليتحمل السينمائيون مسؤوليتهم ويحرروا جمعيتهم.
واعتبر عفيف البوني الأستاذ الجامعي والباحث في تاريخ الأفكار الجدل والصراع لتصحيح المسار مصدر سعادة اذ لم يكن ممكنا في السابق وقد أصبح اليوم متاحا بفضل الثورة على انه رأى ان تأسيس جمعية جديدة اليوم أسهل بكثير ولكن البعض الآخر رأى أن الجمعية جزء من تاريخ السينما في تونس واسترجاعها فيه جانب رمزي وان تغييبها جعل السينمائيين كل يدافع عن مشروعه الخاص بصفة فردية مما نتج عنه ممارسات خاطئة ونرجسية.
المخرجة سلمي بكار وفي تعليق على بعض ما طرح من أفكار خلال الجلسة صرحت بأنها تشعر بالخجل من صمت 15 سنة على انفراد على العبيدي بالسلطة بعد ان كان والكلام لها :» عملنا ديمقراطيا وتفكيرنا جماعيا وكنا نهتم بالرأي المخالف ولكنني متفائلة بالهيئة الجديدة واعتبر ان هذا الصراع مطلوب ولا يخرج عن نطاق ما يحدث في البلاد والمهم بالنسبة إلينا أننا في الأخير خرجنا باتفاق على الهيئة الجديدة وتتركب من عضوين من الجيل القديم و7 من جيل الشباب وهناك تواصل واقتناع بان الجمعية مكسب كبير وفيها ذاكرة السينما التونسية وهي ملكنا جميعا ولذا عملنا على استرجاع الهيكل لنعطي المشعل للشباب.
وفي خصوص خلع على العبيدي لاحظ منير بعزيز ان خلع المكتب القديم عمل شرعي رغم انه غير قانوني وشرعي لأنه تم بحضور 200 سينمائي تونسي يمثلون كل السينمائيين وعن أسئلة الأولويات ومشاكل ال600 شركة إنتاج سينمائي ونوادي السينما التي تم قمعها في النظام السابق وحلها وشفافية الدعم وتراجع السينما التونسية بالمقارنة مع السينما الجزائرية والمغربية والإشكال القائم حاليا بين نقابتي المنتجين والتقنيين وموقف جمعية السينمائيين التونسيين منه تداول كل من سلمي بكار ومنير بعزيز على الإجابة وأكد بعزيز على أن الجمعية تجمع كل السينمائيين وكل من يشتغل في القطاع السمعي البصري وأنها ستعمل من اجلهم دون إقصاء ولا استثناء.
وبالنسبة لمساهمة مؤسسة التلفزة التونسية في إنتاج السينما شدد المخرج حمادي المزي على ان التلفزة يجب أن تنزل بثقلها لتنتج السينما وتمولها وتدعمها ذلك أن الدولة طالما اعتبرت أن التلفزة أداة دعاية لا أداة تنمية ثقافية لا تفرق بين البرامج الإخبارية وإنتاج الثقافة وقد اقترح بعض الحضور ان تشتمل كراس شروط إسناد رخص التلفزات على بند يفرض إنتاج ودعم السينما وعدم الاكتفاء «بالتولك شو».
ومن المطالب التي لقيت استحسان الجميع في تلك الجلسة دعوة الشباب إلى تدريس السينما في المعاهد مثلما أصبح يدرس المسرح لتنمية الحس وتثقيف الشباب وتأكيد أهمية القطاع بصفة عامة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.