إكتظت أمس الدائرة الإستعجالية 18 بالمحكمة الإبتدائية بتونس بأعداد غفيرة من المحامين داخل قاعة الجلسةوكذلك المواطنين ووسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة التي قدمت لمواكبة القضية التي كلف بها وزير الداخلية الأستاذ فوزي بن مراد لرفعها لدى المحكمة الإبتدائية بتونس في حل التجمع الدستوري الديمقراطي. وخلال الجلسة دخل الى القاعة حوالي 500 شخص من مواطنين ومحامين و رافع الأستاذ فوزي بن مراد ولاحظ أن حل التجمع هو مطلب الشعب التونسي وأن لا أحد يمكنه أن ينفي أن أفراد الشعب التونسي لم يطلبوا حل التجمع و أن جزءا من كرامة الشعب التونسي تتمثل في حل التجمع مضيفا أن لا علاقة لحزب الثعالبي وحزب بورقيبة " بالتجمع" لأنهما حزبان مناضلان ضد الإستعمار و أن " التجمع " لم يكن له شرعية تاريخية كما أن عديد أطرافه هم المتسببون في إحراق عديد المقرات مضيفا أن التجمع الدستوري الديمقراطي حزب ليس له جذور ونعت الأستاذ بن مراد الحزب المذكور باللقيط ولاحظ أن دوره تمثل في نهب أموال الشعب التونسي كما أنه كان خلية تابعة لوزارة الداخلية فقد كان دوره حرمان أفراد الشعب التونسي من حقهم في العمل مضيفا أنه كان يعيق تطور الشعب التونسي وبالتالي رأى أن حله أحد مطالب الثورة وأنه لم يخضع لأية مراقبة أو محاسبة وخالف مقتضيات الفصل 16 وأن المحاماة عانت من ذلك الحزب مضيفا أن قانون الأحزاب يسمح لوزير الداخلية شخصيا بتقديم هذا المطلب أي مطلب حل التجمع والمكلف العام بنزاعات الدولة لا يمكن أن يكون الا آلية قانونية وطلب الأستاذ فوزي بن مراد بحل التجمع ومصادرة أملاكه المنقولة وكذلك عقاراته داخل البلاد وخارجها وإرجاع أمواله لفائدة الدولة والشعب.مضيفا أن التجمع قام بقتل أفراد الشعب التونسي وهو ما لا يتماشى مع قانون الأحزاب .