يتواصل الجدل في الكواليس وفي بعض وسائل الاعلام حول الدور القادم لرئيس الجمهورية المؤقّت السيد فؤاد المبزع ورئيس حكومة تصريف الاعمال السيد الباجي قائد السبسي وسلفه السيد محمد الغنوشي (وانصاره وحلفائه ) ولعدد من الشخصيات السياسية التي انتمت للحكومة بعد الثورة مثل السادة محمد جغام واحمد فريعة وكمال مرجان من جهة واحمد نجيب الشابي والطيب البكوش واحمد ابراهيم من جهة اخرى .. كما يتواصل الجدل حول دور المؤسّسة العسكرية في المرحلة القادمة ..وخاصة بعد موعد 14 مارس الذي يعني انتهاء المهلة التي منحها الدستور لرئيس الجمهورية المؤقت لتنظيم انتخابات تسفر عن اختيار رئيس جديد يتولى حل البرلمان وتنظيم انتخابات برلمانية جديدة .. وقد صدرت اول أمس اشارات واضحة من المؤسّسات السياسية والعسكرية العليا تؤكّد على احترام الدستور وعلى أنه لا مجال للتراجع عن المسار الديمقراطي .. وكل هذا مهم جدا .. لكن من يتابع سلسلة التصريحات المتناقضة الصادرة عن شخصيات وطنية رسمية ومستقلة ومعارضة كان بعضها مهمّشا أو مقموعا في العهد السابق يكتشف غموضا كبيرا في الخطاب السياسي السائد ..مثل اعلان رفض القانون الانتخابي والدستور الحاليين من جهة ثم المطالبة بانتخاب مجلس تاسيسي " فورا" من جهة اخرى؟ فكيف سينتخب هذا المجلس التاسيسي الآن ؟ هل بالاعتماد على نفس القانون والدستور المرفوضين ؟ ومن سيشرف على الانتخابات هل هي مصالح وزارة الداخلية والبلديات الحالية أم جهات مستقلة ؟ وهل ستنجح الأحزاب والجمعيات ومكونات المجتمع المدني المتشرذمة والمتصارعة في تشكيل فريق من 10 ألاف ملاحظ للانتخابات يتوزعون على مراكز الاقتراع في كل القرى والارياف والأاحياء الحضرية ؟ واذا سلّمنا بنجاعة مراقبة السادة القضاة والمراقبين الأجانب هل سيكون عددهم في حدود 10 آلاف لمراقبة الانتخابات في كامل البلاد ؟ وهل سيضمن دعاة هذا الخيار الأمن والاستقرارخلال الاقتراع طالما لم يقدم المسؤولون عن " الفلتان الامني " للقضاء ؟ قد يكون الشباب المتحمّس لمبادئ الثورة ولبناء تونس " عصرية ومثالية " محقا في تصعيد مطالبه السياسية والاجتماعية والاقتصادية .. لكن من واجب النخب تقديم اجابات منطقية للتساؤلات التي تخامره ..
