قدم رئيس الجمهورية المؤقت فؤاد المبزع في كلمته للشعب التونسي حزمة من القرارات التي نادى بها الشارع السياسي لا سيما اعتصام القصبة الأول والثاني. ووفقا لما ذكره عدد من المتابعين للشان العام فان ما قدمه المبزع يشكل ابرز مخرج للوضع السياسي الذي تمر به البلاد منذ 14 جانفي معتبرين في ذات الاطار أن الاجراءات السياسية المقدمة رغم اهميتها جاءت متاخرة رغم التبكير في طرحها من قبل السياسيين والاوساط الشعبية. وفي هذا الاطار اعتبر عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة نور الدين البحيري أن ما قدم يشكل مؤشرات ايجابية استجابت لمطالب الثورة ويمكن أن تكون ارضية لخلق شراكة بين المجتمع المدني والحكومة بما يخدم مصلحة البلاد اولا." واوضح البحيري أن المرور من المرحلة الانتقالية إلى المرحلة الشرعية سيساهم في تاثيث مرحلة جديدة من استقلال للقضاء والمساهمة في دفع حرية التعبير والراي والاعلام." ودعا عضو حركة النهضة إلى التجاوب مع ما تفرضه مصلحة البلاد في هذه الفترة وتجاوز الخلافات وتجنب الارباك الذي يمكن أن يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه." من جهتها اعربت حركة التجديد عن ارتياحها لما اصدره رئيس الجمهورية المؤقتة ووصف عضو المكتب السياسي للحركة جنيدي عبد الجواد الاجراءات "بالمعقولة رغم التباطؤ في الاعلان عنها". واضاف عبد الجواد انه لا بد من التشاور بين مختلف الحساسيات والاطراف الفاعلة في الساحة الوطنية دون اقصاء او تهميش قصد ايجاد عقلية جديدة تقوم على تحقيق التوافق حول قواعد اللعبة السياسية" مبينا أن تحقيق هذه القاعدة يتطلب الامن وعودة الحراك الاقتصادي إلى نشاطه العادي." واعتبر المتحدث أن التنافس السياسي يجب أن يحمل الجميع إلى نتيجة انتخابية شفافة بعيدة عن التزوير ومن خلال مجلة وقانون انتخاب يكون محل ثقة ورضا لجميع مكونات المشهد السياسي. ودعا جنيدي عبد الجواد جميع الاطراف "إلى تقديم التنازلات الكافية للوصول إلى حل توافقي يرضي الجميع وذلك بالتحلي بالروح التوافقية بوضع تونس فوق كل اعتبار." من جهته قال رئيس الهيئة التاسيسية لحزب العمل الوطني الديمقراطي وعضو جبهة 14 جانفي عبد الرزاق الهمامي "أن الرئيس المؤقت مدعو إلى تدشين مرحلة جديدة من التشاورالجدي والحقيقي مع كل مكونات المشهد السياسي الوطني." ودعا الهمامي إلى استكمال المطالب الثورية والتي لم يتم الاعلان عنها كحل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي والبوليس السياسي هذا إلى جانب تكثيف التشاور الداخلي التونسي التونسي بعيدا عن اي تدخل خارجي." وجدد الهمامي موقف الجبهة "التي لا تريد أن تبقى البلاد في حالة فراغ سياسي وان تصاب فيه بحالة من العطالة". داعيا في نفس الوقت " إلى عدم مقايضة كل هذا باهداف الثورة". من جهته قال الامين العام لحزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي الاستاذ احمد الاينوبلي "أن الخيار السياسي المطروح من قبل رئيس الجمهورية المؤقت من شانه أن ينقل البلاد إلى مرحلة جديدة تكون فيها الكلمة الفصل للشعب" معتبرا"أن اقرار انتخاب المجلس الوطني التاسيسي سيحدد المستقبل السياسي لتونس". وبين الاينوبلي أن الشكل الانتخابي المحبذ والذي من الممكن أن يتم اعتماده خلال عملية التصويت سيكون من خلال الاعتماد على التصويت المباشر على الافراد . وقال الاينوبلي "أن الشعب سيختار من كان متمسكا بالخط الوطني، محاولا الاحتواء الذي مارسته كل من الولاياتالمتحدة وفرنسا وسقطت فيها بعض الاحزاب التي ادعت في العديد من المرات بانها المعارضة الجدية". ووصف منسق شباب حزب تونس الخضراء وليد حمام اعلان المبزع "بالخطوة إلى الامام والانتقال إلى الديمقراطية". غير أن كلمة المبزع وحسب ماذكره حمام "لم تتضمن الاعتراف بمجلس حماية الثورة وحل جهاز البوليس السياسي اضافة إلى كونها لم تعلن صراحة عن حل مجلسي النواب والمستشارين". ومن جهته تساءل الناشط الحقوقي الطاهر بن حسين عن اسباب تاخر الاعلان عن كل هذه الاجراءات؟ معتبرا بذلك أن الكثير من الوقت ضاع وهوما فرض تجاذبات بين الشرعية الدستورية والشرعية الثورية". وبين بن حسين أن الطبقة السياسية متفائلة ومطمئنة لهذه المرحلة الجديدة نظرا لامكانية مساهمتها في القطع مع المنظومة السياسية البائدة". واضاف "ان هناك اطرافا سياسية حاولت المحافظة على العمل بالدستور القديم واعتبرت أن الشرعية الدستورية القائمة وقتها - اي قبل تعليق العمل بالدستور من قبل المبزع - ضرورية لتجنب الفراغ السياسي الا انها في حقيقة الامر لم تكن صادقة في ذلك على اعتبار أن بقاءها مرتبط بطموحات سياسية ضيقة لا يوفرها الا الدستور القديم".