دعا اربعة اعضاء من الهيئة الوطنية للمحامين إلى مقاطعة الاستفتاء المقرر ليوم غد حول مشروع القانون الجديد" بما يشكّله من ضرب لوحدة المحاماة وخرق فاضح لقوانين المهنة وأعرافها وتقاليدها." واتهم الاساتذة شوقي الطبيب وبوبكر بالثابت وحاتم مزيو ومحمد الفاضل محفوظ العميد عبد الرزاق كيلاني بالتفرد في الراي. وقالوا في بيان لهم إلى عموم المحامين صدر امس " نؤكد تمسكنا بشرعية التداول المشروع بأهمّية تنقيح قانون المهنة ضمن الفعاليات الديموقراطية من مجلس الهيئة إلى ندوة الفروع فالجلسة العامة للمحامين، وهو ما قابله السيد العميد بالقرارات المنفردة والمتسرّعة والمتناقضة التي آلت في نهايتها إلى العدول عن جميع فعاليات التداول المذكورة والدعوة إلى " استفتاء " لم يرد به نصّ قانوني، وهو ما يعبّر عن مسلك استبدادي أكّدته صيغة نشره بالصحف اليومية التي تغيرت من "إستفتاء" إلى "سبر آراء للاستئناس بآراء المحامين ". واعتبر اصحاب البيان " أنّ التسرّع في "تمرير" مشروع القانون في هذا الظرف التاريخيّ الذي تمرّ به البلاد قد يؤدي إلى نتائج وخيمة تسيء إلى مهنة المحاماة ودورها الطلائعي وصورتها لدى الرأي العام خصوصا وأنّ الإجماع شبه حاصل على " نبذ المطالب الفئويّة والشخصيّة". واكد الاساتذة أن المشروع المقدّم في نسخته الأخيرة والذي سيعرض للاستفتاء حسب قرار السيّد العميد " غابت عنه التصورات الكفيلة بتطوير المحاماة التونسية للجيل القادم وتهيئتها للمنافسة العالمية ." معتبرين في ذات السياق أن هذا السلوك " يعيد إنتاج نفس الأساليب القديمة الموغلة في الانفرادية لرأس كلّ هيكل وطني أو جهوي دون دعم لسبل التسيير الديموقراطي"