تورس : بوادر «تصدع» في الهيئة الوطنية للمحامين: فرع صفاقس «ينشق» عن الهيئة بسبب المطالب القطاعية!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بوادر «تصدع» في الهيئة الوطنية للمحامين: فرع صفاقس «ينشق» عن الهيئة بسبب المطالب القطاعية!

راشد شعور نشر في الشروق يوم 10 - 03 - 2011

تعيش الساحة الحقوقية بصفاقس في اليومين الأخيرين على وقع العديد من الخلافات بين محامي الجهة والهيئة الوطنية للمحامين بسبب قرار العميد في تنظيم استشارة قطاعية حول مهنة المحاماة والصلاحيات الجديدة التي يصر العميد على تمريرها في هذه الفترة.
محامو صفاقس رفضوا الاستشارة ورأوا فيها تجاوزا لهم وتجاهلا لرؤيتهم الداعية الى تأجيل الموضوع الى وقت لاحق...
مصادر مقربة من محاميي صفاقس أكدت ل«الشروق» انه من غير المستبعد أن يحتد الخلاف ليبلغ مرحلة الانشقاق في صلب الهيئة الوطنية للمحامين وهو ما يؤكده هذا البيان الصادر عن الاستاذ محمد الفاضل محفوظ رئيس فرع صفاقس ويحظى باجماع تام تقريبا.
ان مجلس الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس المنعقد يوم الاثنين 07 مارس 2011، وبعد اطلاعه على القرار الصادر عن السيد عميد الهيئة الوطنية للمحامين بتاريخ 02 مارس 2011 حول مشروع قانون مهنة المحاماة ثم على الاعلام الصادر عنه الداعي الى تنظيم استشارة في شكل سبر آراء بالتصويت بنعم أم لا بجريدة الصباح يوم 06 مارس 2011 والموجه للفرع لاحقا بتاريخ 07 مارس 2011 تم على المكتوب الصادر عنه الى السيد رئيس الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس يعلمه فيه أنه يكلف الاستاذ أحمد الصديق عضو الهيئة الوطنية بمساعدة الاستاذ شفيق قدورة عضو الفرع والزميلين بشر الشابي وأنيس معلي للاشراف على عملية الاقتراع دون مراجعة رئيس مجلس الفرع، ومع تمسكه بموقفه السابقة المسجلة في المراسلات الموجبة الى السيد عميد وأعضاء الهيئة الوطنية والداعية الى استبعاد الطلبات القطاعية في الوقت الحالي والتركيز على المطالب السياسية:
أولا: يجدد مجلس الفرع وعيه الكامل بضرورة اصلاح القانون المنظم للمهنة وتحقيق مكاسب ناضل من أجلها جموع المحامين، غير أن موقفه الرافض لعرض المشروع في الوقت الحالي كان نتاجا لادراكه الكامل لدقة المرحلة الراهنة ولضرورة الحفاظ على صورة المحاماة ودورها الريادي لدى الرأي العام الذي اضطلعت به وحققته أثناء الثورة وهو ما جعله يؤكد على ضرورة تأجيل عرض القانون درعا لما يمكن أن ينجر عنه من خلافات بين المحامين هم في غنى عنها خاصة في الظرف الراهن.
ثانيا: يؤكد أن التسرع الواضح في محاولة تمرير المشروع الى السلط المؤقتة تنج عنه ارتباك في اتخاذ القرارات وتناقض فيما بينها من يوم لآخر بدليل أن المحامين يتساءلون الى حد هذه اللحظة عن الشكل المزمع اتباعه هل هو استفتاء أم سبر آراء أم استشارة أم اقتراع علاوة على أن هذه الاشكال لم ينظمها قانون المحاماة، كما يتساءلون عن موضوع السؤال بنعم أم لا هل يتعلق بتوقيت عرض المشروع أم يفحواه الذي لازال بصدد التعديل من ذلك طلب السيد العميد ارسال الملاحظات والآراء حوله الى كتابته دون تحديد لأجل لذلك سواء قبل عملية التصويت أو بعدها.
ثالثا: يستغرب صدور قرار باللجوء الى استفتاء أو الى سبر آراء دون دعوة مجلس الهيئة للتداول في هذا الشأن وهي كلها أشكال تحرم المحامين من التداول في الأخطاء والتناقضات التي تشوب المشروع والنقائص الواردة به وتغيب الارادة الحقيقية للمحامين.
رابعا: يؤكد أنه لا موجب للتسرع خاصة وأن القانون الذي فوض لرئيس الجمهورية المؤقت اصدار مراسيم لا يشمل القوانين الأساسية للهيئات المهنية وهو ما من شأنه أن يخلق جدلا قانونيا حول شرعية المرسوم المزمع اتخاذه ويرى أن اصلاح مهنة المحاماة واعطاءها المكانة الحقيقية يكون في اطار شرعية دستورية جديدة وفي اطار مؤسسات منتخبة تضمن للمحاماة مكانة دستورية.
خامسا: يعبر عن استيائه من الاستمرار في محاولة تهميش الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس وخاصة ممثليه بالهيئة الوطنية باتخاذ قرارات دون دعوتهما وتجاوزه من خلال تكليف بعض الزملاء وبعض أعضاء المجلس دون الآخرين للاشراف على الاستفتاء ومن غير استشارة الفرع في ذلك.
سادسا: يقرر رفضه التعامل بأي شكل من الأشكال مع ما سمي تارة بسبر آراء وتارة أخرى بالاقتراع وبالاستفتاء في وقت سابق، ويعلن مقاطعته لها في كامل الدوائر الاستئنافية والمحاكم الابتدائية التابعة للفرع وعدم الاشراف على العملية، وينبه من خطورة الموقف على وحدة المحامين ويعتبر نفسه في حل من كل مسؤولية في خصوص سير العملية ونتائجها، ويدعو كافة الزميلات والزملاء بالفرع الى الالتفاف حول هذا الموقف ومواصلة التمسك بالثوابت التي جاءت بالبيانات ولوائح التوصيات المنبثقة عن الجلسات العامة.
عاشت المحاماة حرة مستقلة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.