أصدر أربعة أعضاء من الهيئة الموطنية للمحامين وهم: شوقي الطبيب بوبكر بالثابت حاتم مزيو محمد الفاضل محفوظ بيانا «لعموم المحامين» أكدوا فيه رفضهم صيغة الاستفتاء الذي اقترحه العميد الاستاذ عبد الرزاق الكيلاني حول مشروع تنقيح قانون المهنة. الموقعون على البيان اتهموا العميد بالاستفراد بالرأي عندما ألغى الجلسة التي كان مقررا انعقادها لمناقشة المشروع دون الرجوع الى الهيئة. وجاء في البيان: وعليه فأنه يهمنا أن نؤكد لكم تمسكنا بشرعية التداول في مشروع بأهمية تنقيح قانون المهنة ضمن الفعاليات الديمقراطية من مجلس الهيئة الى ندوة الفروع فالجلسة العامة للمحامين، وهو ما قابله. السيد العميد بالقرارات المنفردة والمتسرعة والمتناقضة التي آلت في نهايتها الى العدول عن جميع فعاليات التداول المذكورة والدعوة الى «استفتاء» لم يرد به نص قانوني، وهو ما يعبر عن مسلك استبدادي أكدته صيغة نشره بالصحف اليومية التي تغيرت من «استفتاء الى «سبر آراء للاستئناس بآراء المحامين...»، وهي في كل الاحوال صيغة غير واضحة المعالم تحرم المحامين من التداول والنقاش الحقيقي، ولم يرد بها قانون ولا تقاليد المهنة، وللأسف، فهذا هو المسلك الذي استقر السيد العميد على العمل به قبل قيام الثورة وخلالها وبعدها اذ لم تلتئم أي جلسة رسمية للمجلس الا بعد طلب كتابي من أغلب الاعضاء ولم تبحث مسألة المشاركة في مجلس حماية الثورة بصفة رسمية وواضحة الا بعد صدور بلاغ بتأسيسه أمضى عليه العميد باسم الهيئة. نؤكد لكم أنه ولئن كان اصلاح المحاماة التونسية وتطويرها وتحقيق المكاسب لها أمرا مطلوبا، وجلب المكاسب لها أمرا مشروعا ناضل من أجله جموع المحامين، فإن التسرع في «تمرير» مشروع القانون في هذا الظرف التاريخي الذي تمر به البلاد قد يؤدي الى نتائج وخيمة تسيء الى مهنة المحاماة ودورها الطلائعي وصورتها لدى الرأي العام خصوصا وأن الاجماع شبه حاصل على «نبذ المطالب الفئوية والشخصية». ان حرصنا على المطالب المتعلق باصدار قانون جديد ينظم مهنة المحاماة لا يجب بحال ان يحجب واجبنا في المساهمة مع مختلف فئات شعبنا العظيم في تكريس ارادته بقيام نظام ديمقراطي يحقق اهداف الثورة المباركة ومن خلال مؤسسات دستورية منتخبة. ان المشروع المقدم في نسخه الأخيرة (نظرا الى اختلاف النسخ المتداولة) والذي سيعرض للاستفتاء حسب قرار السيد العميد غابت عنه التصورات الكفيلة بتطوير المحاماة التونسية للجيل القادم وتهيئتها للمنافسة العالمية ويعيد انتاج نفس الأساليب القديمة الموغلة في الانفرادية لرأس كل هيكل وطني أو جهوي دون دعم لسبل التسيير الديمقراطي. وبناء على ذلك، وحرصا على وحدة المحاماة والمحامين فإننا نتوجه اليكم بهذا البيان النداء حتى تقاطعوا هذا «الاستفتاء» بما يشكله من ضرب لوحدة المحاماة وخرق فاضح لقوانين المهنة وأعرافها وتقاليدها. كما أصدر عدد آخر من المحامين الشبان بيانا دعوا فيه الى عقد جلسة عامة استثنائية وتضمن بيانهم خمس نقاط أكدوا فيها على التجاوزات اللاقانونية واللامهنية الصادرة عن العميد تجاه العديد من المحامين وخاصة منهم الذين لهم خلافات شخصية ومبدئية معه. فهل تؤشر هذه التحركات ضد العميد بداية تصدع في التحالفات الانتخابية التي أدت الى صعود العميد في الانتخابات الأخيرة!