السيد كريم بن اسماعيل مدير النشر بمؤسسة «سيراس» للنشر واحد من ثلاثة أشخاص كانوا قد أطلقوا منذ بداية الأسبوع عريضة على صفحات الإنترنيت مفتوحة للمواطنين. نص العريضة ينادي بضرورة أن لا يفوق ممثلي كل من الإتحاد العام التونسي للشغل وحزب النهضة وحزب العمال الشيوعي التونسي مجتمعين ربع أعضاء اللجنة العليا للإصلاح السياسي التي يرأسها الأستاذ عياض بن عاشور. وكان أصحاب البادرة قد أعلنوا في معلومات نشرت صحبة نص العريضة عن أملهم في أن يصلوا إلى جمع مليون توقيع من التونسيين الأمر الذي يعطي لبادرتهم وزنا هاما. ولكن عدد التوقيعات من المواطنين على نص العريضة بلغ ثلاثة آلاف توقيع ( 3000) فقط إلى غاية صباح يوم أمس (الإربعاء) وفق ما أكده لنا السيد كريم بن اسماعيل الذي يصر على القول أنه يتكلم باسمه كشخص مستقل وأنه يعيش لأول مرة نشوة الإحساس بحق كل تونسي مستقلا أو غير مستقل في التعبير عن رأيه بكل حرية بفضل الثورة الشعبية العارمة. ولكن هذا العدد من التوقيعات الذي ينتظر أن يتدعم بتزكية مواطنين آخرين لنص العريضة التي تبقى مفتوحة للتوقيع إلى غاية مساء يوم الغد (الجمعة) وفق توقعات السيد كريم بن اسماعيل لا يعتبر قليلا حسب نفس المصدر. ويؤكد محدثنا أن الهيئة العليا لحماية الثورة لم تحتج لأكثر من تسع مائة (900) توقيع حتى تتأسس.
لماذا تخص العريضة ممثلي الإتحاد العام التونسي للشغل وحزب العمال الشيوعي التونسي وحزب النهضة بالذكر دون غيرهم؟
نعم للمشاركة في الحياة السياسية لا لفرض الرأي...
المسألة واضحة في ذهن أصحاب المبادرة فهؤلاء لا يمثلون الشعب التونسي بالكامل ويقول كريم بن اسماعيل في هذا الشأن أنه مهما كبر عدد المدافعين عن الإتحاد العام التونسي للشغل وحزب العمال الشيوعي وحزب النهضة فإن عددهم لا يتجاوز المليونين ويعلق على ذلك بالقول أن التونسيين قرابة 12 مليونا ومليوني شخص يعتبرون أقلية حسب رأيه. وإن كان يعتقد أن من حق هذه الأطراف أن تعبر عن وجودها وأن تشارك في الحياة السياسية فإنه يعلن رفضه لما يراه محاولة منها في فرض كلمتها على الأغلبية. وإذ وجهت الإنتقادات إلى مؤسسة «سيراس للنشر» التي نشر نص العريضة على صفحتها الخاصة على»الفايس بوك « حيث أعاب بعض المعلقين على المؤسسة انخراطها في الحقل السياسي والحال أنها مؤسسة ثقافية بالأساس فإن مدير النشر بالمؤسسة اعتبر أن نشر النص على الصفحة المذكورة كان بهدف توسيع فرص الإطلاع على العريضة مشيرا إلى أنه نشر كذلك على مواقع أخرى بالإنترنيت وقد استغل محدثنا الفرصة ليشير إلى أنه على الرغم من عدم الإتصال بالتلفزيونات والإذاعات والصحافة المكتوبة والإقتصار فقط على «الواب» فإن عدد الموقعين من المواطنين على نص العريضة إلى حد صباح يوم أمس كان هاما.
جمعنا آلاف التوقيعات رغم عدم ظهورنا بالتلفزيون
أما بخصوص سبب توجيه العريضة إلى الهيئة العليا للإصلاح السياسي فإن صاحب المبادرة يقول في الغرض « إن الهيئة العليا للإصلاح السياسي تعتبر أهم سلطة حاليا بالبلاد لأنه ينتظر أن ينبثق عنها مخطط كامل للسكة السياسية التي ستنتهجها بلادنا للخمسين سنة القادمة». ويخشى محدثنا أن يكون لكثرة تمثيلية الأطراف المذكورة باللجنة تأثير سلبي على أعمالها ونتائجها. ويفسر خشيته تلك بالعودة إلى ما صرح به الأستاذ عياض بن عاشور بنفسه عندما قال أنه (وحسب ما نقله محدثنا) سيستمع وسينفذ ما يقترحه المشاركون في اللجنة من تصورات وأفكار. ولم يغب على أصحاب المبادرة أن الديمقراطية تفترض أن شرعية الأحزاب السياسية والأنظمة يمنحها صندوق الإقتراع وأنه بالتالي من حق أي طرف أن يخوض معركة الإنتخابات دون إقصاء ويدعو كريم بن اسماعيل في هذا المجال إلى فتح الأبواب لكل الأحزاب. أما والأمر لا يتعلق اليوم بانتخابات عامة ذلك أن المشاركة في اللجنة العليا للإصلاح السياسي لا تتم عبر الإنتخابات فإنه يرى أنه من واجبه مثله مثل المواطنين الذين يشاركونه في نفس الهواجس أن يكون واعيا بكل ما يعتبره محاولة للحياد بالثورة عن أهدافها.
لا للترضية على حساب التونسيين
ويوضح أكثر عندما يقول أنه يخشى أن يكون ما أسماه بإرضاء عدد من الأطراف على غرار الإتحاد العام التونسي للشغل وحزب العمال الشيوعي وحزب النهضة بفتح الباب واسعا أمامهم للمشاركة في اللجنة قد يكون قد تم على حساب التونسيين. وهو لا يستبعد فرضية أن تكون الحكومة الجديدة بقيادة الوزير الأول الباجي قايد السبسي قد عملت على ترضية تلك الأطراف مقابل مساهمتها مثلا في تهدئة الأمور بالبلاد. ويحذر السيد كريم بن اسماعيل من أن يتكرر ما حدث بعد الثورة الخمينية بدولة إيران عندما كان الساسة الجدد هناك يعدون بالمساواة بين المرأة والرجل إلخ.... إن الثورة الشعبية وإن نجحت حسب مصدرنا في قلب النظام وطرد الديكتاتور فإن الخطر لازال قائما. الخطر يتمثل حسب رأيه في محاولة البعض الإستيلاء على ثورة الشعب وهو يحذر بالخصوص النساء التونسيات ويقول أن الفرصة الوحيدة أمامنا كتونسيين تتمثل في اليقظة والتمسك بالديمقراطية والتصدي لكل محاولات العودة بتونس إلى الديكتاتورية أيا كان مصدرها. العريضة ستوجه كذلك حسب ما أكده مصدرنا إلى كل من رئيس الجمهورية المؤقت والوزير الأول بالحكومة المؤقتة.
