تورس : من أجل مجلس تأسيسي آمن وأمين

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

من أجل مجلس تأسيسي آمن وأمين

طارق بن الحاج محمد نشر في الصباح يوم 18 - 03 - 2011

*صحيح أن للمجلس التأسيسي طابعا تشريعيا لكنه يختلف تماما عن مجلس النواب نظرا لأنه سينتخب رئيسا للجمهورية وسيسمي حكومة... ونظرا لأن النقاش في إطاره سيتم حول مستقبل تونس السياسي والحقوقي والقانوني.
من هذا المنطلق، يجب أن يكون أعضاؤه لهم صفات ومميزات خصوصية تتجاوز الاصطفاف السياسي والحسابات الحزبية والآفاق الإيديولوجية الضيقة . فمن المفروض أن يكون من سيمثل الشعب في المجلس التأسيسي وسيناقش مستقبل البلاد يتسم بالاستقلالية الفكرية والقدرة على النقاش والتفاوض وتقبل الآخر والوصول معه إلى حد أدنى من الاتفاق والتوافق حتى مع من يمثل نقيضا فكريا له. هذه الصفات لا توجد في الحزبيين فقط ولا توجد في العاصمة والمدن الكبرى فقط، ولهذا وجب البحث عن آليات قانونية وانتخابية تدفع بهم إلى سطح الانتخابات ليكون هذا المجلس أكثر تمثيلية والمترشحون أكثر كفاءة للقيام بهذه المهمة. ولضمان ذلك يجب إتباع خطوات ضامنة لذلك حاضرا ومستقبلا.
آلية الانتخاب
لتكون الكفاءات المستقلة والجهوية أكثر تمثيلية يجب أن يكون الانتخاب كالتالي:
- اعتماد التصويت على الأفراد وليس على القائمات ليترشح ويقع انتخاب كل من له أحقية وحيثية اجتماعية ومصداقية وتاريخ مشرف واستقلالية مهما كان انتماؤه الحزبي، وبذلك نتجاوز مسألة التشرذم الحزبي ونفتح مجالا لكفاءات الداخل التي تعزف عن العمل الحزبي. كما يمكن أن نعطي بذلك دورا للاتحادات المحلية والجهوية للشغل ومجالس حماية الثورة ومن ساهم في الثورة ليقولوا كلمتهم ويرشحوا من يمثلهم
- اعتبار كل معتمدية دائرة انتخابية وبذلك تعطى الفرصة للكفاءات المحلية ذات المصداقية والمعروفة جيدا من المجتمع المحلي وبذلك نقطع مع ظاهرة المال الانتخابي الذي يغري الناخب ونؤمن الحد الأدنى من الموضوعية في الاختيار وبذلك تكون النتيجة 264 نائبا يمثلون المجتمع المحلي بكل حساسياته
آلية التعيين
بما أنه وقع تمثيل جميع الحساسيات الاجتماعية والحزبية بالانتخاب يمكن الاعتماد مع ذلك على آلية التعيين لتطعيم المجلس ولتمثيل أطراف ما كان يمكن لها أن تدخل اللعبة الانتخابية رغم أحقيتها في النقاش والجدل والتمثيل باعتبار خصوصية المجلس الذي تكمن أهم أدواره في النقاش الموسع حول مستقبل تونس وبذلك نضمن قوة دافعة ووازنة للاتجاه المدني والديمقراطي غير الحزبي والإيديولوجي. ويتم ذلك ب:
- تعيين ممثل أو أكثر عن كل هيئة وجمعية مدنية ذات طابع حقوقي يتم انتخابهم من داخل كل هيئة ليكون المجتمع المدني حاضرا وممثلا وفاعلا ومشاركا في صياغة الجمهورية الثانية
- تعيين كتلة وازنة ممثلة عن اتحاد الشغل أو قريبة منه وتكون كتلة نقابية غير حزبية باعتبار أن الجميع من حقهم أن يمارسوا السياسة داخل أحزابهم وليس في اتحاد الشغل. دور هذه الكتلة شبيه بالدور الذي يمثله «الثلث الضامن « في الحكومات اللبنانية لتكون هذه الكتلة صمام أمان أمام المناورات والصفقات السياسية والحزبية التي يمكن أن تؤثر على التوجه العام للمجلس التأسيسي.
آلية الضمانات
قبل الشروع في الانتخابات ولضمان حسن سير العملية الانتخابية وما ستفرزه يجب توفر مجموعة من الشروط تمثل الضامن من انحرافات العملية السياسية ومنها ضرورة التأكيد على:
- "ميثاق شرف ديمقراطي» ملزم لجميع الأطراف: وهو ميثاق يجب أن يمضي عليه ويلتزم به كل طرف سياسي وجميع أطياف المجتمع المدني تكون بمقتضاه قيم الجمهورية والقيم الكونية والتقدمية المشتركة والحريات قيما ثابتة وغير قابلة للمساس مهما كان الطرف السياسي الأغلبي الذي سيحكم البلاد بحيث لا يمكنه العبث بأي مكسب من المكاسب
- التعهد بعدم الترشح: على الأقل لمدة دورة بعد انتهاء مهام المجلس التأسيسي وذلك لتجنب عقد صفقات سياسية مشبوهة على حساب الأمانة الاجتماعية والسياسية التي كلف بها المترشح بحيث يكون الوازع الوطني أقوى من الحسابات الحزبية والمصلحة الشخصية
- براءة الذمة المالية: وذلك بالتزام كل مترشح بكشف مسبق لحساباته المالية وممتلكاته قبل وبعد الخروج من المجلس التأسيسي وذلك تجنبا لمحاولات شراء الذمم والأصوات وهي أمور من شأنها أن تمس باستقلالية ومصداقية جزء من أعضاء المجلس التأسيسي.
باحث في علم الاجتماع التربوي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.