بقلم: رابح الخرايفي 1- الإعلان عن تاريخ انتخاب مجلس تأسيسي: أعلن رئيس الجمهورية التونسي المؤقت فؤاد المبزع يوم 03 مارس 2011،في خطاب إلى الشعب مثل نصا سياسيا مهما،أن هناك عزما جديا على تنظيم انتخابات مجلس تأسيسي يوم 24 جويلية 2011. سيتمتع بسلطة تأسيسية أصلية، يقبله المجتمع السياسي والمدني التونسيين. كآلية من آليات الانتقال الديمقراطي في تونس. وتكونت للغرض هيئة عليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي. ومثلت هذه الهيئة إطارا سياسيا للتفكير والتشاور بين جميع مكونات المجتمع السياسي والمدني حول «ضبط التوجهات الكفيلة بملاءمة التشاريع المتصلة بالحياة السياسية بما يتوافق مع متطلبات تحقيق الانتقال الديمقراطي ولها اتخاذ ما تراه من اقتراحات لضمان استمرارية المرفق العمومي وتجسيم أهداف الثورة ومطالبها». ستصوغ هذه الهيئة نصوصا سياسية تسبق انطلاق عمل المجلس والتي ستشمل كبرى التوجهات السياسية التي ستقوم عليها دعائم الدولة في المستقبل. مثل هذا الإعلان السياسي منعطفا كبيرا في تاريخي تونس السياسي والدستوري، بعد هروب الرئيس السابق زين العابدين بن علي يوم 14 جانفي 2011 من الحكم عقب ضغط شعبي كبير امتد من 17 ديسمبر2010 إلى 14 جانفي2011. ويعد الإعلان عن انتخاب هذا المجلس،الإعلان الثاني بعد إعلان أول عن إحداث أول مجلس تأسيسي بتاريخ 29 ديسمبر 1955 الذي حدد انتخابه أمر علي مؤرخ في 06 جانفي 1956. 2- ظروف نشأة فكرة انتخاب مجلس تأسيسي: نشأت التجربة الثانية لهذا المجلس في ظروف سياسية وتاريخية واجتماعية تختلف عن ظروف نشأة المجلس الأول،الذي تكون منذ ست وخمسين سنة مضت. ففي سنة 1955 كانت البلاد في طريقها إلى الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي بقيادة الحزب الحر الدستوري. أما اليوم في سنة 2011 فقد ولدت فكرة هذا المجلس عقب ثورة شعبية ليست لها قيادة زعزعت دعائم قيام نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي وحزبه. وتمثل هذا بداية في فراره فجأة في ظروف غامضة من الحكم يوم 14 جانفي 2011 وترك البلاد وصولا إلى إعلان حل حزبه بحكم قضائي يوم 09 مارس 2011.في ذات اليوم ظهر الوزير الأول محمد الغنوشي ورئيس مجلس النواب فؤاد المبزع ورئيس مجلس المستشارين عبد الله القلال عبر القناة الوطنية وأذاع خبرا صرح فيه قائلا : «لقد توليت سلطة رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة بسبب غياب رئيس الدولة» وذلك على أساس الفصل 56 من الدستور رغم انه لا وجود لحكومة وقتها لأنها مقالة من يوم 13 جانفي 2011 ولم يكلفه رئيس الدولة بتشكيل حكومة جديدة فضلا على غياب وجود أمر صادر عن رئيس الجمهورية يفوض سلطاته للوزير الأول. لقد كان هذا الإعلان السياسي والدستوري بدعة في انتقال السلطة فهو انتقال يعارض الطرق القانونية الدستورية. لذلك ذهب بعض من فقهاء القانون الدستوري إلى اعتبار تلك الطريقة في تولي رئاسة الجمهورية محاولة من الوزير الأول للحفاظ على استمرار حكم زين العابدين بن علي عبر إبقاء الباب مفتوحا له للعودة للحكم. دكتور في القانون العام ومحام لدى التعقيب