بقلم: سميرة الولهازي لعل من أهم أسباب الثورة التونسية وكل الثورات التي تلتها بمختلف أنحاء العالم العربي من المحيط إلى الخليج هي التنمية أو بالأحرى غياب التنمية مما جعلها محور حديث الجميع إثر ثورتنا المباركة حتى أنه يحق لنا أن نتساءل عن ماهية التنمية وعن أسباب فشل المشاريع التنموية في بلادنا في تحقيق أهدافها. وعن المسؤول عن فشلها أو قصورها؟ والأهم من هذا كله: ماهي مواصفات التنمية القادمة في تونس وفي أخواتها من الأقطار العربية المنتفضة بحثا عن تنمية عادلة. أما عن مفهوم التنمية فقد عرفها الاجتماعيون على أنها عملية توافق اجتماعي تعمل على رفع طاقات الفرد إلى أقصى حد مستطاع وتؤدي إلى إشباع الحاجات الاجتماعية للإنسان بغية الوصول به إلى مستوى معين من المعيشة. أما المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة فيعتبر تنمية العمليات التي تتوحد بها الجهود الشعبية مع الجهود الحكومية لأجل تحسين وتطوير المجتمعات المحلية من مختلف النواحي الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، حتى تتكامل هذه المجتمعات في إطار المجتمع الكلي الشامل ومن ثمة تستطيع أن تسهم مساهمة فعالة في إحداث التقدم الوطني. ومن هنا يمكننا أن نجد إجابات عن كل تساؤلاتنا. فالنظام السابق في تونس لم يوحد جهوده مع الشعب بل استغل الشعب وتحصل بإسمه على القروض الدولية بإسم التنمية فظلت المشاريع حبرا على ورق وذهبت الأموال الممنوحة إلى المشاريع التنموية الشخصية لأفراد العائلة الحاكمة لذلك لم تنم البلاد. أما عن التنمية المرتقبة مستقبلا من أفراد الشعب التونسي شيبا وشبابا، ريفا وحضرا، ساحلا وداخلا. فهي تلك التنمية الشاملة بالإنسان وللإنسان بما توفره الدولة من آليات وخطط على المدى القريب والبعيد لذا وجب فيها الإهتمام بقسمين أساسين متكاملين هما التنمية الإقتصادية والتنمية الإجتماعية.ذلك أنه لا ينبغي أن نحكم على نجاح التنمية أو فشلها وفق مؤشرات النمو الإقتصادي وحدها. فالتنمية عملية هادفة مركبة تشمل المجتمع كله وتصيب كافة مكوناته السياسية والثقافية والإجتماعية وغيرها إلى جانب المكون الإقتصادي. هل يمكن أن تحقق تنمية بهذه المواصفات في تونس كما رأيناها في دول أخرى اعتمدت على القدرات الذاتية لشعوبها في غياب الثرواث البترولية والمنجمية كما حصل في اليابان ويحصل في الهند. من حق الشعب التونسي اليوم أن يحلم ومن واجبه أن يعمل ليحقق حلمه.
