تورس : انتخابات المجلس التأسيسي ل24 جويلية قد تفرز ديكتاتوريات جديدة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

انتخابات المجلس التأسيسي ل24 جويلية قد تفرز ديكتاتوريات جديدة

الصباح نشر في الصباح يوم 23 - 03 - 2011

بقلم: مولدي قراوي نعلم جميعا أن تاريخ 24 جويلية 2011 هو اليوم المقرر لانتخاب المجلس التأسيسي، وقد تم الإعلان عنه من قبل الحكومة الثانية المستقيلة برئاسة محمّد الغنوشي وكانت النيّة وقتها متجهة الى انتخابات رئاسية. وتحت ضغط القوى الحيّة وشباب القصبة قبلت الحكومة الثالثة برئاسة الباجي قائد السبسي التنازل على الانتخابات الرئاسية لفائدة انتخابات مجلس تأسيسي ولكنها أبقت على تاريخ 24 جويلية ولا ندري سبب الإصرار على هذا الموعد القريب جدا والثورة التونسية مازالت مستمرة وعمرها شهران لا غير؟
إن ثورة 17 ديسمبر 2010 اسقطت الديكتاتورية وهدمت حيطان الخوف فعلينا أن نقر بأنها أربكت النخب الفكرية والسياسية واليوم يقف أبطالها من الشباب والقوى الحيّة قلقين من المستقبل. فموعد انتخابات المجلس التأسيسي يداهم الجميع ويبدو أن هذا الموعد الانتخابي صار الهدف. فإذا كان كذلك وجب الإسراع بهذه العملية ولتكن غدا ولِمَ الترقب لشهر جويلية؟ وأما إذا كان المجلس التأسيسي هو المنشود فينبغي التريث والاستعداد الجيّد، فالوضع الاجتماعي والاقتصادي لايزال مهتزا وغير مستقر بل يتعقد يوما بعد يوم وما زاده تعقيدا عودة عمالنا من القطر الليبي إلى جانب ما نحن عليه من تداعيات الثورة من غلق وحرق مؤسسات ساهم في مضاعفة البطالة وكذلك ما جرى من أحداث وانفلات أمني وانفلات اجتماعي أثّر على القطاع السياحي التأثير السيء فزاد ذلك أيضا في اتساع رقعة البطالة. ومن هنا الى شهر جويلية «ربي يستر» البطالة قد تصل الى مليون معطل عن العمل. أفي حضور هذا العدد الغفير والذي لم تعرفه بلادنا من قبل نحتفل لأول مرة في تونس وننجز عرس الديمقراطية يوم 24 جويلية القادم؟
في هذه المدة القصيرة التي تفصلنا عن الموعد الخطير علينا أن نتساءل كيف ننتقل من ثقافة الإسفاف والتمييع ونقدر على تزويد شعبنا وكافة فئاته بثقافة بديلة لفائدة مشروعه الحضاري الجديد الذي يقطع مع الاستغلال والاستبداد ومقاومة ثقافة الخضوع والاستسلام للأمر الواقع ونعزز لديه القدرة في التعامل مع الاختلاف. فالنظام السابق أضعف الأحزاب والمنظمات والشعب لا يعرف الأحزاب وليس هناك تأطير فعلي..
إن المعارضات الجديدة لا نعتقدها جاهزة لهذا الموعد القريب وأقصد من ساهموا في الثورة وفعلوها على قلتهم وما تبقى من أسابيع لا يمكن بأي حال أن يكون لفائدتهم.
نحن نطمح الى ممارسة إرادية لآليات وقواعد النظام الديمقراطي وذلك يتطلب وقتا كافيا يمكّن الجمعيات والأحزاب والمنظمات والإعلام المرئي والمكتوب من نشر ثقافة الحرية علها تزحزح ما تراكم على صدورنا وفي رؤوسنا من أكداس الانتهازية والعصبية الدموية والتحيز الجهوي.
فنصف قرن من الكبت والظلم والمحسوبية والفساد لا نخال ذلك بالهين إزالته في بضعة أسابيع!
إنّ البعد السياسي والبعد الاجتماعي والبعد الاقتصادي والبعد الفكري أبعاد متلازمة والاهتمام بهذه الأبعاد جميعها يساهم في نحت مجتمع ديمقراطي متوازن يضطلع بمسؤولياته. والأزمة عامة وقائمة بشدة في تونس وفي جميع المجالات والواجب يدعونا جميعا حكومة وأحزابا وجمعيات ومنظمات الى التخفيف من آثارها قبل المرور الى محطتنا الكبرى وهي انتخاب المجلس التأسيسي. ونحن نتذكر دائما أن ثورة الكرامة هي ثورة اجتماعية تحولت الى ثورة فكرية وسياسية. والأزمة استهدفت المؤسسات والوظائف والأمن الى جانب الاستحقاقات الملحة المتمثلة في التشغيل وحماية الناس من خلال دعم المداخيل والانتفاع بالرعاية الصحية وإقرار إعانات البطالة واحترام الحقوق في العمل والعمل على منع تآكل الأجور ووضع حلول متكاملة لمنع تدهور الاقتصاد لتخفيف السقوط الحاصل.
وأنا لا أفهم الهرولة لإنجاز انتخابات المجلس التأسيسي والأطراف السياسية المناضلة المساندة والحاضنة للثورة ستكون خاسرة لا محالة. أفي ستة عشر أسبوعا المتبقية والتي تفصلنا عن اليوم الموعود تقدر الأحزاب التعريف ببرامجها؟
لا تنسوا أننا أمام ماض يحتضر ويرفض أن يموت ومستقبلنا الجديد لم يولد بعد وولادته تبدو عسيرة وتتطلب أكثر من 16 أسبوعا. فالطريق الى المجلس التأسيسي تبدو طريقا وعرة وعصية على الأحزاب المناضلة ولا يقدر على ذلك إلا من خبرها سابقا.
إنّ تاريخ 24 جويلية هو التاريخ الخطأ ونحن نخشى أن يفتح الباب لدكتاتورية جديدة قد تحكم البلاد لفترة غير محددة وتتسبب للثورة في انتكاسة يصعب تجاوزها مستقبلا ووقتها لا قدّر الله ما عسى الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي تقول لشعبنا ؟
عضو الاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.