هو محام واستاذ في القانون الدستوري نابه نصيب كبير من الظلم والتعذيب زمن النظام البائد وتعود تفاصيل قضيته الى سنة 1997 حين تلقى الأستاذ مطير قعلول عقد عمل بقطر عن طريق وكالة التعاون الفني بخطة استاذ في القانون الدستوري. في الأثناء اتصل به عبد الله القلال وأملى عليه مجموعة من التعليمات تتلخص في تمجيد سياسة الرئيس المخلوع وتجميل صورته تحضيرا للحملة الانتخابية لسنة 1999 إلا أنه رفض أن يكون وسيلة لتحقيق أهداف لم يكن مقتنعا بها. ولما عاد بعد سنة الى تونس لقضاء العطلة لم يكن يعلم أنه صدرت ضده برقية تفتيش لأنه عمل قبل سفره على توزيع مناشير يحث من خلالها قوات الأمن الداخلي والجيش على التمرد على سياسة بن علي وقد تم العثور عليها بولاية المهدية وتحمل المناشير إمضاءه. وبعد خلال أسبوع من تاريخ وصوله تم القبض عليه في منزله بحي التحرير بالعاصمة وتعرض جميع أثاث منزله الى الاتلاف إضافة الى التحفظ على وثائقه وجواز سفره وتم نقله عنوة إلى وزارة الداخلية دون علم عائلته وبعد عدة أشهر علمت عائلته أنه موجود بمستشفى الرازي وبعدها تم إحالته على أنظار المحكمة بتهمة التشويش والتهريج وسجن لمدة 3 أشهر. وبعد إنقضاء مدة سجنه عملت المصالح المختصة بوزارة الداخلية على الاحتفاظ به في أماكن مجهولة لمدة سبعة أشهر حيث تعرض الى شتى أنواع التعذيب وأنجرت عنه مضاعفات صحية منها فقدانه للذاكرة واختلال مداركه العقلية ورغم ذلك تواصل تعذيبه وظلت حياته منحصرة بين الاختطاف والتعذيب وبين إقامته بمستشفى الرازي والسجن . وفي سنة 2003 رفعت عنه أيادي التعذيب بعد التأكد من أنه أصبح مجرد حطام وفاقدا للقدرة على ممارسة أي نشاط. مع إبقائه تحت المراقبة المستمرة. بالإضافة الى معاناته تعرض أفراد أفراد عائلته الى عديد المضايقات الى درجة أنهم اضطروا الى مغادرة مسقط رأسهم وتغيير محل سكناهم جراء ما تجرعوه من مرارة الظلم والإستبداد من ذلك حرمان أخوته من العمل رغم انهم من حاملي الشهائد العليا وتنقلهم دائما تحت قيد المراقبة. وقد اتصل بنا والد المتضرر وأعلمنا أنه قام برفع قضية لدى النيابة العمومية يريد من خلالها رد إعتبار إبنه وأفراد عائلته واستعادة شهائده العلمية مع محاسبة المتسببين في القضاء على مستقبله ونهب منزله وماله المقدر ب: 90 ألف دينار. حتى أنه حينما قام باستخراج بطاقة تعريف وطنية أرغموه على أن لا يذكر مهنته واستبدلوها بعامل يومي...
