حافظت الهيئة العليا لحماية أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي على نفس مستوى التجاذبات تقريبا في اجتماعها الثاني وزاده حدة إعلانها عن عقد الجلسة مغلقة... وجعلنا نتساءل هل ما تمر به الهيئة علامة صحية أيضا؟ ألن يؤثر على مردوديتها ودورها في المرحلة الحالية ؟ وما هو السبيل لتجاوز الوضع وتسجيلها لخطوة عملية؟. بالنسبة للسياسي وعضو المجلس التأسيسي السابق مصطفى الفيلالي يرى باختصار أن وجود الهيئة العليا لحماية الثورة أمر ايجابي, ضروري لكن صبغتها قابلة للتحسين العميق. ويضيف أن المراجعة الجذرية تتطلب الوقت اللازم لمعرفة الشخصيات التي تمثل حقيقة الشعب التونسي. ويوضح أن هيكل الاتحاد العام التونسي للشغل لا يملك الحق ولا يمكن أن يكون منصفا في ترشيحه للعناصر الممثلة عن الجهات فالحركة النقابية لا تغطي كل التراب التونسي بنفس الامتداد ويطرح السؤال: ما قوة الحركة النقابية والعمالية في ولاية القصرين مثلا؟ هي حركة محدودة نظرا لقلة المعامل والطبقة العمالية. ويواصل في أسلوبه استنكاري ويقول:" لماذا التسرع؟ لا يوجد دافع لذلك...على الهيئة أن تأخذ الوقت في اختيار ومراجعة عناصرها ويمتد ذلك لأسبوع أو أسبوعين أو شهر لا يصنع الاشكال... فالزمن لن يؤثر في دورها ومشروع القانون الانتخابي للمجلس التأسيسي يمكن أن يقع إعداده في أسبوع بفضل الخبراء الدستوريين الوطنيين الذين تزخر بهم تونس ومن ثمة يقع النظر فيه من قبل الهيئة, فلا خوف من هذا الوضع على أن يتم تداركه بطريقة جيدة. من ناحية قانونية أفاد أستاذ القانون بكلية صفاقس معتز القرقوري أن الهيئة العليا لحماية أهداف الثورة آلية ضرورية تسبق الإطار الأكثر شرعية وهو المجلس التأسيسي, والإشكال يطرح على مستوى تشكيليتها ومن الوجوب تدعيم تمثيلية الأحزاب والمرأة والشباب والشخصيات الوطنية داخلها. ويرى أنه من مهمة الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية وغيرها من الجمعيات والمنضمات التي لها امتداد ترابي داخل المناطق الداخلية للبلاد أن تقدم مقترحات لعناصر التركيبة الجديدة. ويشير أن التركيبة لها بعد سياسي هي التي تخلق الخلاف داخل الهيئة وتعتبر مسألة عادية والخطر يكون في حالة عدم الوصول في الفترة القادمة إلى اتفاق داخلها وهنا يتم الالتجاء الى الاستفتاء لتمرير القانون الانتخابي الخاص بالمجلس التأسيسي وان لم يتم تنظيم هذا الموعد الانتخابي والتحضير له بطريقة جيدة وتوعية المواطن فستكون نتائجه سلبية. ويرى أن تنظيم الصفوف داخل الهيئة أمر ضروري يسهل المرور إلى مرحلة شرعية يعبر فيها الشعب عن إرادته, مع ضمان عدم الوقوع في السلبية. ويتابع محدثنا بالقول أن الهيئة لها الصبغة الاستشارية ستنتهي مهمتها مع إيصال مشروع القانون الانتخابي للمجلس التأسيسي بر الأمان وعلى جميع الوجوه السياسية والوطنية أن تتحمل مسؤوليتها التاريخية على أحسن وجه.