تقدم يوم السبت الماضي أربعة محامين وهم السادة منعم التركي وسامي اللواتي وعماد سعايدية وأنيس البجاوي بشكاية جزائية إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد محافظ البنك المركزي التونسي السابق على خلفية تقرير للتلفزة الوطنية بثته مساء يومي 19 و20 فيفري 2011 وعرض فيه بعض أعضاء اللجنة الوطنية للإستقصاء في مسائل الرشوة والفساد وهم بصدد القيام بأعمال تفتيش وحجز من داخل المسكن الخاص للرئيس المخلوع الكائن بضاحية سيدي بوسعيد وحيث تضمنت هاته المشاهد التلفزية فتح خزانات حديدية وأخرى حائطية موجودة داخل المسكن المشار إليه وتم عرض البعض منها وهي تحتوي على كميات كبيرة من الأوراق النقدية بالدينار التونسي وأخرى بعملات أجنبية مختلفة وهي ملفوفة بأوراق وموضوعة داخل ظروف تحمل ختم وتوقيع محافظ البنك المركزي التونسي.