من بين الآليات والبرامج الحديثة الهادفة الى إحداث حركية في سوق الشغل والرفع من نسق إحداث المؤسسات خاصة من قبل حاملي الشهائد العليا، تجدر الاشارة الى ما قام به الصندوق الوطني للتشغيل منذ سنة 2000 حيث تمكن من استيعاب ما لا يقل عن 736 الف شاب وشابة بين حاملي شهائد عليا أو أقل مستوى باستثمارات جملية بلغت 633 م.د بمختلف جهات البلاد. وعلمت «الأسبوعي» أن السنة القادمة ستشهد الجديد في هذا الاطار حيث سيقع ادخال العديد من التحسينات على مختلف آليات الصندوق بالتركيز على النوعية وذلك بالتعاون مع كافة الهياكل المتداخلة في عملية التكوين والتشغيل كما سيتم مستقبلا التنسيق مع مكاتب التشغيل قبل استيعاب حاملي الشهادات العليا وإدماجهم في آليات الصندوق مع التكثيف في دورات التكوين في الاعلامية والميلتمديا ووسائل الاتصال الحديثة واللغات الحية. وبالتوازي مع ذلك سيقع تدعيم طاقة منظومة التكوين المهني المتوفرة وتنويع الشعب والاختصاصات بها وملاءمة نتاج هذه المنظومة من مهارات وكفاءات مع ما تحتاجه المؤسسات ويتطلبه الاقتصاد الوطني عامة. هذا الى جانب مزيد التواصل بين منظومة الموارد البشرية ومنظومة البحث العلمي والتجديد التكنولوجي لما يكتسبه قطاع البحث من أهمية بالغة باعتباره حلقة وصل بين الموارد البشرية والنسيج الاقتصادي وباعتبار دوره في الارتقاء بنسق احداث المؤسسات الجديدة والمجددة خاصة تلك التي يتم إحداثها صلب محاضن المؤسسات والاقطاب التكنولوجية ومراكز العمل من بعد ومراكز الاعمال والفضاءات الصناعية اللامادية.
