متابعة لما اعلنه الكاتب والجامعي المستقل الأستاذ احميدة النيفرعن استقالته من عضوية الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة، أول أمس على أعمدة "الصباح" وسعيا لاستيضاح بعض المفاهيم المبهمة الواردة بنص الاستقالة والتعمق أكثر في سبب الاستقالة، كشف النيفر ل"الصباح" أنه تفاجأ حين قبل المشاركة في اعمال الهيئة بطغيان المصلحة الحزبية الضيقة على اعمالها وبروز نوع من "الحسابات" والمقايضات على حساب المصلحة العامة. وعبر النيفرعن امتعاضه من تناقض مواقف بعض اعضاء الهيئة خاصة من ممثلي الأحزاب وممثلي الجمعيات دون ان يسميها، والتي تصرح بموقف ثم تتبنى غيره، في اشارة إلى غلبة الحسابات السياسية الضيقة على تلك المواقف. وقال "قبلت بالمشاركة في اعمال الهيئة من أجل عمل تأسيسي للبلاد يقتضي حد أدنى من الوضوح ومن تقديم للمصحلة العامة على المصلحة الخاصة للأحزاب". وحين سألناه عن سبب تكلمه فقط عندما قررالاستقالة ولم يعلن موقفه صراحة في اجتماعات الهيئة، برر ذلك بأن عدة شخصيات مستقلة داخل الهيئة تتفق مع مواقفه وأخذت الكلمة عدة مرات وعبرت عن مواقف يساندها شخصيا، كما ان بعض الشخصيات المستقلة التي وردت اسماؤها ضمن القائمة الأولية للهيئة انسحبت منها، وبعضها الآخر لم يشارك في اي جلسة من جلساتها مثل المفكرين محمد الطالبي، وهشام جعيط.. مضيفا قوله "كنت اتوقع حد أدنى من الوفاقية في مشاريع القوانين التي ناقشناها مناخا للنقاش غير المناخ الذي وجدته في الهيئة، ولم اكن انتظر غلبة الحسابات السياسية على البعض فيضطر فجأة إلى تغيير موقفه.." ويرى النيفر أن المستقلين لديهم رؤية تميزهم عن الأحزاب، وكان يأمل في تشكيل توازنا مع الأحزاب، وهو ما لم يتحقق، ووجد المستقلون انفسهم مهمشين. وعن سبب تصويت المستقلين على المشروع الانتخابي، رغم أنهم كان يمكن ان يعلنوا رفضهم للصيغة التي ورد فيها، اوضح أن هناك مستقلين لم يصوتوا على المشروع الانتخابي. حتمية الاستماع لجميع الآراء.. وقال "الهيئة العليا ليست لها اية شرعية لفرض رايها سواء على الحكومة اوعلى الراي العام، وصفتها الاستشارية لا تعطيها حجما اكبر من حجمها". وبين أن اقتصار النقاش على المسائل السياسية داخل الهيئة غير كاف، وهو ما يحتم الاستماع لبقية الآراء من خارج الهيئة. كما يرى النيفر ان عدة جزئيات وردت في مشروع المرسوم الانتخابي ما تزال تحتاج إلى مزيد النقاش والتمعق وهي ما تزال موضع خلاف داخل الهيئة وخارجها مثل مسألة اعتماد مبدا التناصف في اعداد القائمات المترشحة، واقصاء التجمعيين من الترشح لعضوية المجلس التأسيسي.. وهي عملية ليست سهلة، على حد تعبيره. ويعتقد النيفر أن نظام الانتخاب على الأفراد أكثر عدالة وتمثيلية من نظام الاقتراع على القائمات. مبينا أن منطق البناء يقتضي تأسيس نظرة أكثر توازنا لا أن يسوق البعض قناعة في اتجاه واحد ويقول انها صالحة ل50 سنة مقبلة ويدعى أنه يعرف ما يصلح للبلاد... تحالف غير طبيعي.. كما اتصلنا بالأستاذ عبد العزيز المزوغي احد الوجوه المستقلة والذي استقال وانسحب هو الآخر في وقت سابق من الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة لمعرفة رايه في نص استقالة احميدة النيفر، وفي ما كان يتلقي معه في اسباب الاستقالة فقال "انا معه تماما في كل ما قال، واسانده حرفيا في ما ورد بنص استقالته". وعن سبب انسحابه من الهيئة يقول "حصل تحالف غير طبيعي داخل الهيئة بين من يريد تكريس مبدإ التناصف في اعداد القائمات الانتخابية وبين من يرغب في اعتماد نظام القوائم النسبية من جماعة المحافظين على غرار حركة النهضة ومن معها.." وأشار المزوغي أن المشروع الانتخابي مسألة لم تأخذ حظها في النقاش، وحصل نوع من التسرع في تمرير المشروع الانتخابي كما ان عملية ادارة النقاش لم تكن حرفية، على حد تعبيره. وساند المزوغي ما وصفه احميدة النيفر من غلبة منطق الحسابات السياسية الضيقة على اجواء اعمال الهيئة اضافة إلى ما ميز مناخ النقاش داخلها من عشوائية. وقال "المفزع انه لو تم اعتماد طريقة الاقتراع على القائمات سينتج في احسن الحالات مجلس تأسيسي ذو فسيفساء، وقال "للأسف حصلت ما يشبه المقايضة بين المستقلين والتقدميين وبين الأحزاب لتمرير مبدا التناصف مقابل تزكية التقدميين لنظام الاقتراع على القائمات. في حين أن نصف القائمات ستسقط لوتم التطبيق الحرفي لمبدإ التناصف والتناوب في اعداد القائمات، وهي طريقة تخدم اكثر بعض الأحزاب وخاصة حركة النهضة القادرة على تشكيل قائمات متناصفة. ويوافق المزوغي اقتراح النيفر تشكيل لجنة حكماء مكونة من مستقلين لأنه لا يمكن حسب رايه لسياسي ان يعمل للمصلحة العامة. وكان الكاتب والجامعي احميدة النيفر قد عبرعن استقالته من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة ودعا زملاءه «ممثلي البعد الوطني المستقل» الى مراجعة موقفهم من الهيئة حتى لا يكونوا شهود "زور"، وارجع استقالته إلى هيمنة "جو حزبي استقطابي موجه، يغلب عليه التفكير والعمل وفق اعتبارات ضيقة واحتكام الى المزايدات لا تتيح للمستقلين أي معنى، بما حوّل عضويتهم في المجلس الى مجرد حجة باهتة على توازن وهمي عاجز عن تحقيق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي". وأشارالنيفر في نص استقالته إلى بروز "نزاعات أقلوية سلطوية تخشى أشد الخشية من مقتضيات التوجه الديمقراطي وتكابد بحكم ضعف تمثيليتها الشعبية من أجل نظام اقتراع على القائمات سيؤدي غالبا الى مجلس تأسيسي بعيد عن الروح الوفاقية والمتطلبات المجتمعية والدوافع الصميمية التي صنعت الثورة". ودعا الحكومة المؤقتة الى استشارة شعبية وتشاورمع لجنة حكماء مستقلين لإقرار خيار أنسب لمستقبل البلاد يقيها الوقوع من جديد في براثن دكتاتورية أطراف ترفض التعدد وتمقت الاختلاف وتستخف، فيما تقدم عليه، بمقتضيات الانتقال الديمقراطي السليم"، وفق تعبيره.