تعاقبت في المدة الاخيرة متابعة كبار المسؤولين في الدولة لملفات نوايا الاستثمار الجديدة ومشاريع احداث المؤسسات من قبل مستثمرين تونسيين وأجانب.. فقد التقى رئيس الدولة زين العابدين بن علي شخصيا المستثمر الصيني الكبير"الي ريو هونغ" وتابع مشاريع الاستثمارات الاماراتية لمجموعتي «سما دبي» و«ابو خاطر» في تونس ووضع حجر الاساس بمشروع كبير في منطقة البحيرة.. كما استقبل السيد محمد الغنوشي الوزير الأول أمس في قصر الحكومة بالقصبة السيد سكوت شيفيلد المدير التنفيذي للمؤسسة الأمريكية للموارد الطبيعية «بيونير» الذي اعلن أن اللقاء تناول أنشطة المجموعة في مجالات الغاز الطبيعي والتنقيب عن النفط في الجنوب التونسي (ولاية تطاوين) وكشف أن مؤسسة «بيونير» تنوي توسيع أنشطتها في تونس خلال السنوات الخمس القادمة خاصة في مجال الغاز الطبيعي. ويزور تونس حاليا مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية السيد احمد عبد الوهاب البدر لابرام اتفاقية تمويل جديدة مع تونس ستعزز تعاون تونس القديم مع الصندوق ومع غيره من المؤسسات المالية والاقتصادية العربية. كما سيزور تونس بعد أيام عدد من كبار ممثلي عالم المال والاعمال البريطانيين . وكان رئيس لجنة التجارة والعلم والنقل ورئيس لجنة الدفاع في الكنغرس الامريكي زارا تونس قبل ايام واجريا محادثات رسمية لتطوير التعاون الاقتصادي بين تونس والولايات المتحدة. كل هذه الخطوات تؤكد وجود ارادة لتنويع العلاقات الاقتصادية بين تونس وشركائها مع ترفيع مستوى التعاون مع الشركاء التقليديين مثل فرنسا والمانيا وايطاليا والبحث عن شركاء جدد قطاعيا وجغرافيا.. بما في ذلك في ميدان الطاقة حيث باتت الحاجة متاكدة أكثرمن أي وقت لتطوير جهود التنقيب والاستكشاف. وبعد الخطوات الناجحة التي تحققت في المحادثات بين تونس والمجموعة الاوروبية مؤخرا فتحت آفاق جديدة لتطوير فرص استفادة تونس من الموارد والعروض التي وفرتها اليات "سياسة الجوار" الاوروبية. كما يمكن تسجيل ايجابيات خطوات حققتها الديبلوماسية التونسية مؤخرا في العلاقة بأوروبا والولايات المتحدة.. وهو ما يمكن أن ينعكس ايجابا على العلاقات الاقتصادية الخارجية لتونس زمن ارتفاع حدة المنافسة الدولية وتراكم المخلفات السلبية دوليا واقليميا ووطنيا لظاهرتي ارتفاع سعر المحروقات والأورو مثلما كشفه البيان السنوي للحكومة امام مجلس النواب. لقد أصبحت المؤشرات الاقتصادية حاسمة في تحديد مستقبل اي بلد من حيث أمنه واستقراره وتطور مؤشرات التنمية البشرية داخله.. ومن الضروري والمفيد المضي في خيار الانفتاح الاقتصادي العالمي وتوفير ضمانات للمستثمرين العرب والاجانب الذين أعربوا عن نوايا استثمار جديدة.. ومنها تبسيط الاجراءات الادراية وتطوير قطاعي الاتصال والاتصالات.. ومواكبة التشريعات الاكثر تقدما عالميا في مجال احداث المناطق الاقتصادية الحرة.. بمثل هذه الخطوات سيكون واردا تحسين نسب تلبية طلبات التشغيل الجديدة.. وستتضاعف فرص احداث موارد رزق جديدة لعشرات الالاف من العاطلين عن العمل.. لا سيما بين الشباب وخريجي المعاهد الثانوية والجامعات..