تونس الصباح: تواصلت يوم أمس أشغال الجلسات العامة المخصصة للنظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2008 وذلك بالمصادقة على تقرير اللجنة الثانية حول الابواب المتعلقة بوزارات العدل وحقوق الانسان والشؤون الدينية وأملاك الدولة والشؤون العقارية. وقد تضمنت نفقات التنمية والتصرف لوزارة العدل وحقوق الانسان للسنة القادمة 199.222م.د بزيادة 8% مقارنة بالسنة الحالية، وقدرت نفقات التنمية والتصرف لوزارة الشؤون الدينية في حدود 41,46م.د بزيادة 5.1%. وبلغت ميزانية وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في حدود 41.86م.د بزيادة 19.6% مقارنة بالسنة الحالية. وقد شملت تدخلات النواب لدى فتح باب النقاش العام عدة مجالات متصلة بنشاط الوزارات المعنية وقد تركز بالخصوص على تسوية بعض الوضعيات العقارية، مسألة تجويد الخطاب الديني والعناية بالحجيج التونسيين وصيانة المساجد، فضلا عن إفراد وزارة العدل بعدة استفسارات تعلق أهمها بمجال عمل المحامين والمنظومة القضائية والقرارات الرئاسية المعلنة في الذكرى العشرين للتحول. تجويد الخطاب الديني وكان النائب محمد الحبيب الباهي (التجمع) قد أوصى بتركيز خطاب ديني سلس سواء في المساجد أو عبر وسائل الاعلام .كما دعا الى تقييم الاخلالات والهنات والمشاكل التي اعترضت الحجيج في الموسم الماضي للحج وتساءل عن الاضافات المقدمة للحجيج التونسيين هذا العام. وأشار النائب محمد السويح (التجمع) الى تطورالخطاب الديني والتحسن الواضح في ظروف اداء التونسي لمناسك الحج. وتطرق الى ما تروجه بعض الفضائيات من تسييس للدين الاسلامي، محذرا من أن تجد تلك الافكار رواجا لدى بعض فئات المجتمع. وتساءل عن برامج وزارة الشؤون الدينية لحماية المجتمع من المظاهر الغريبة من لباس ومظهر وفكر. كما طالب بمراجعة الخارطة الحالية للمساجد. تعميم الادارة الالكترونية دعا النائب كمال الشريقي (التجمع) إلى الارتقاء بالمنظومة القضائية في تونس ومواكبة التطور التكنولوجي واستعمال التكنولوجيات الحديثة من قبل المحاكم لتسهيل العمل وتقديم خدمات أفضل للمواطنين في اطار تعميم الادارة الالكترونية. وأكد النائب عبد الله الشابي (التجمع) على ضرورة تحديث الادارة القضائية خاصة امام حالة الانتظار التي تصل حتى السنتين للحصول على وثيقة من الارشيف. ونوه النائب بالطريقة الجديدة المعتمدة في قبول الحجيج و التي عوضت القرعة. ولكن ظلت حسب رايه مناسك العمرة تشهد عديد الاشكاليات التنظيمية وتبقى في حاجة الى الاهتمام أكثر. حول بطء تعيين الاطارات الدينية وتركز تساؤل النائب محسن التميمي (التجمع) عن مساهمة تونس في الندوات الدينية بالخارج لابراز سلامة التمشي الديني في تونس، وقال إن الاعلام الديني ما زال ينقصه بعض التجويد مقترحا دورا أكبر في هذا المجال للمعهد الاعلى لاصول الدين. ولاحظ نفس النائب أن حل بعض القرارات تتعطل من الوزارة المعنية وذلك على حساب بعض المساجد التي تغلق في انتظار تعيين إمام بها. نفس التساؤل طرحته النائبة فوزية شقرون عبيد (التجمع) حول بطء قرارات تعيين الاطارات الدينية التي تعطل فتح المساجد. وأشار النائب عمار الزغلامي (الوحدوي) الى اذاعة الزيتونة والدور الاعلامي الهام والجاد الذي تقوم به في ظل اعلام فضائي ديني خطير على حد تعبيره. كما ذكر أن بعض المحاكم تقادم عهدها ولم تعد بالمظهر والشكل اللائق من ذلك المكاتب غير المريحة والتي تبقى في حاجة للاصلاح والصيانة. استعدادات موسم الحج ونوه النائب المنجي الخماسي (حزب الخضر) بدوره باذاعة الزيتونة التي جاءت لتدعم المنظومة الاعلامية وفي نفس الوقت لتحمي شبابنا من التأثيرات الدينية الاجنبية. وتساءل عن الاستعدادات القائمة من أجل تأمين راحة حجيجنا في موسم الحج. ودعا الى انهاء أزمة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وتساءل عن الصيغة التي سيتم بها تنفيذ قرار الرئيس حول استرداد الحقوق وتسهيل الحصول على البطاقة عدد 3. مقترحا بعث شباك موحد في تونس الكبرى للتنسيق بين وزارتي العدل والداخلية في الغرض وتساءل عن مقاييس نقلة القاضي ومقاييس عمل بعض المحاكم ذات الاكتظاظ الملحوظ. واستفسر ذات النائب عن الوضعية الحالية لاملاك الدولة وخاصة من حيث حسن استغلالها وتوظيفها في العملية التنموية التي تعرفها البلاد إضافة إلى وضعية أملاك الاجانب. مشروع بوابة العدل الالكترونية وتساءل النائب صالح التومي (التجمع) عن مشروع البوابة وعن تأخر المستندات العقارية للوصول إلى المحكمة العقارية بتونس. كما دعا النائب يوسف بلاغة (التجمع)إلى الاسراع بايجاد حلول لترقية أعوان المحاكم، وتخفيف العبء على بعض المحاكم. ودعا النائب يوسف عبد الهادي(التجمع) إلى مراجعة القانون المنظم لعدول الاشهاد، وإعادة النظر في تعريفة العقود ذات التعريفة القارة. وتساءل النائب نورالدين الطرهوني (التجديد) عن وجود برنامج لايجاد حلول لاملاك الاجانب بولاية بنزرت. مراجعة إجراءات قرعة الحج واقترح النائب خير الدين الذهبي(التجمع) مراجعة الاجراءات المتعلقة بالحج وإعفاء من تجاوزوا سن 80 سنة من المشاركة في عملية القرعة، داعيا إلى مزيد المساهمة من خلال الخطب الدينية إلى التحسيس بالقضايا المطروحة. وطالب النائب الطيب المحسني (ح د ش) بإحداث فرع للمحكمة العقارية بولاية جندوبة. وتساءل النائب عبد الحميد اليعقوبي (التجمع) عن الوضعية العقارية للتجمعات السكنية التي تم تشييدها فوق أراضي دولية، أو فوق أراضي فلاحية. حول مؤسسة تنفيذ العقوبات واستفسرت النائبة نجوى عبد الملك (التجمع) عن مؤسسة قاضي تنفيذ العقوبات، ودعت إلى التفكير في تطوير المؤسسة واقترحت توسيع مجال نظر القاضي في ما يتعلق بمنح السراح الشرطي إلى حدود السنتين، ومنحه الترخيص الخاص بزيارة المسجون، وحذف لجنة السراح الشرطي وإحالة صلاحياتها إلى قاضي تنفيذ العقوبات. ودعا النائب الطاهر المسعودي (التجمع) إلى مراجعة مجلة الاجراءات الجزائية لمواكبة الاصلاحات، مستفسرا عن كيفية إسناد هوية للطفولة فاقدة السند. مطالبا بايضاحات عن مسألة التغطية الاجتماعية للمحامين، متسائلا عن نوعية ومستوى التعاون القضائي مع البلدان المجاورة خصوصا مع ايطاليا في ما يتعلق بالهجرة غير المنظمة. ودعا النائب الهاشمي المعلال (التجمع) إلى التفكير في تعيين أكثر من قاضي تنفيذ عقوبات في كل سجن، مستفسرا عن التوجهات الكبرى في اتجاه تجسيم الاصلاح العقاري. وعن وجود خطة لمتابعة القضايا المتعلقة بالتونسيين بالخارج. ولاحظ النائب ابراهيم الطوير (ح د ش) أن سلك القضاة يتعرض لبعض الصعوبات المهنية، متسائلا عن الخطوات الكفيلة لفتح حوار مع القضاة لفض الاشكاليات المطروحة دون خلفيات سياسية على حد تعبيره. واقترح النائب ناجي الجراحي (التجمع) نقل السجن المدني بباجة واستغلال مكانه لاراض أخرى. واقترح النائب حبيب القاسمي (التجمع) امكانية إحداث محكمة استئناف بالقصرين. تغطية: رفيق بن عبد الله وسفيان بن رجب