صالح عطية كان السيد الباجي قائد السبسي أمس، واضحا في مؤتمره الصحفي الذي عقده بقصر الحكومة، فقد بدا الرجل متأسّفا للإعتصامات والمظاهرات التي تنظّم بالعاصمة، على اعتبار أنها "تعطّل الاستثمارات" على حدّ تعبيره، وقد تضر بالثورة التي ينظر إليها العالم باحترام شديد. حرص رئيس الحكومة المؤقتة على أن يطلق صيحة فزع إزاء ما يجري، خصوصا في المؤسّسات التي يستخدم فيها شعار"dégage"، أو قوارب الموت التي تتكاثر يوما بعد يوم، أو قطع الطرقات في الولايات والقرى والمدن داخل البلاد، لكنّه قال بصوت عال "لن ندع الثورة تنحرف"، وهي عبارة شديدة الأهمية، لأنّها تعكس إحساسا بوجود أطراف تسعى للانحراف بالثورة عن المبادئ والسياق والإطار الذي يفترض أن تتحرّك فيه. وإذا ما حاول المرء أن يضع تصريح السيد الباجي قايد السبسي ضمن الحراك السياسي الحالي، وبخاصّة ما تدلي به بعض رموز العمل السياسي من تصريحات يشتم منها رائحة "تفجير الوضع" على خلفية الغنيمة السياسية التي ستعقب الانتخابات المقبلة للمجلس التأسيسي، فإن ذلك سيجعل لكلامه أكثر من معنى ومغزى سياسي. ومع أن رئيس الحكومة حرص على طمأنة الناس وعديد الأطراف السياسية بأن الحكومة تضمن شفافية الانتخابات المقبلة، شدد على أن موعد 24 جويلية القادم، لن يتغير، وهذا معناه استبعاد أي احتمال لتأجيل هذه الانتخابات، الأمر الذي سيثير الكثير من الانتقادات من قبل بعض مكونات الساحة السياسية، ممن كانت تمني النفس بتأخير الموعد الانتخابي إلى شهر أكتوبر القادم. على أن الموضوع المفتوح على الجدل بشكل كبير، إنما يتعلق بالفصل 15 من القانون الانتخابي الذي يعني أساسا التجمعيين، فالتعديل الذي أدخلته الحكومة المؤقتة على هذا الفصل والقاضي بحرمان أسماء محددة ممن مارست المسؤولية في رئاسة الجمهورية، أو ضمن التجمع الدستوري المنحل خلال السنوات العشر الأخيرة، بدلا من 23 عاما (فترة حكم الرئيس المخلوع)، كما اقترحت الهيئة العليا، هذا التعديل يطرح الكثير من التساؤلات من بينها: لماذا السنوات العشر الأخيرة وليست الأولى من حكم بن علي؟ وكيف سيتم إعداد قائمة التجمعيين الممنوعين من المشاركة السياسية؟ أي ما هي المقاييس والمعايير لذلك؟ وهل تحل صيغة الحرمان هذه مشكل التجمعيين وموقعهم في البلاد مستقبلا؟ وإذا ما قسمنا فترة حكم بن علي، فإنها ستكون على نصفين: الأولى تمتد بين 1990 و2000، وهي فترة الفساد السياسي والإعلامي والدستوري، والثانية تبدأ من 2001 إلى غاية خلعه من الحكم في 14 جانفي 2001، وهي الفترة التي شهدت فيها البلاد أوسع عملية فساد مالي، طال جميع المؤسسات الحكومية منها والخاصة وشبه الحكومية، وباتت فيه الدولة التونسية أشبه بالمزرعة الخاصة، فما هي الفترة التي سيتم اعتمادها في هذا السياق؟ لا شك أن المؤتمر الصحفي للباجي قايد السبسي، مهم لاعتبارات كثيرة من أهمها، "رسائله" لعدة أطراف سياسية، وتحميله المسؤولية للشعب التونسي عن صمته إزاء الانفلات الأمني الحاصل في البلاد، وإشاراته بضرورة التمييز بين السرعة والتسرع في عمل الحكومة وفي الخيارات السياسية للبلاد، وتأكيده على أن الاستثمارات لن تأتي إلى تونس في ظل التجاوزات والمظاهرات والإعتصامات، وهو ما يعني أن الرجل أراد أن يرمي كرة الاستقرار في ملعب السياسيين والشعب التونسي، وهذا ما لن يمر دون مناقشة وردود فعل من هنا وهناك..