لا حديث في الأوساط الشعبية هذه الأيام إلا عن الارتفاع المشط في أسعار الإسمنت.. ففي ظرف وجيز زاد ثمن الكيس الواحد بنحو دينار أو أكثر وهو ما بعث الحيرة في نفوس المواطنين الراغبين في تشييد مبان جديدة أو ترميم مساكن قديمة.. و باستفسار السيد فتحي الفضلي مدير المراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة عن أسباب ارتفاع سعر الاسمنت أجاب قائلا: "لقد وصلتنا العديد من الشكاوى حول ارتفاع سعر الاسمنت.. كما وردت على الرقم الأخضر لإدارة المراقبة الاقتصادية مكالمات أعلمنا أصحابها بهذه المشكلة.. فهم يتذمرون من ارتفاع أسعار مواد البناء عموما ومن سعر الاسمنت بصفة خاصة".. وبين أنه بعد أن ارتفع سعر الحديد في شهر أفريل الماضي برزت هذه الأيام مشكلة الاسمنت.. وهي تذكر بنفس المشكل الذي عرفته تونس خلال السنة الماضية وتحديدا بين شهري ديسمبر 2009 ومارس 2010 نظرا لأن جميع المصانع اختارت وقتها نفس التوقيت للقيام بأشغال التعهد والصيانة الأمر الذي اثر على طاقة الإنتاج وتسبب في نقص كبير في العرض الأمر الذي أدى إلى ارتفاع في الأسعار. وذكر أنه في إطار سعي وزارة التجارة إلى عدم تكرر مثل هذا الأمر تم التنسيق مع مصانع الإسمنت لتقوم بأشغال الصيانة في فترات متباعدة قصد ضمان نفس نسق الإنتاج وحتى لا يتأثر العرض وهو ما تمّ.. لكن في المقابل ونظرا لتكرر الاعتصمات والوقفات الاحتجاجية أياما قليلة بعد الثورة تراجع معدل الإنتاج في مصانع الاسمنت.. ثم سرعان ما عاد إلى نسقه الطبيعي وأصبحت جميع المصانع تصنّع بنسبة مائة بالمائة من طاقتها الانتاجية.. والملاحظ أنه رغم تراجع الانتاج بمصنع قابس الذي توقف قبل يومين عن العمل فإن العرض المتوفر كان من المفروض أن يكون كافيا.. نظرا لأن تصدير الاسمنت نحو الجماهيرية الليبية توقف تماما.. كما أن التصدير نحو الجزائر يتم بكميات محدودة.. وبالتالي كان من المفروض أن يكون هناك فائض في الاسمنت لا تسجيل نقص واختلال بين العرض والطلب أدى إلى ارتفاع سعر الكيس الواحد من 6700 مليم إلى أكثر من 7500 مليم". وفسر الفضلي سبب ذلك بتهافت المواطنين على البناء الفوضوي مستغلين فرصة حل المجالس البلدية للتهرب من الرخص.. وذكر محدثنا أن تجار الاسمنت استغلوا هذه اللهفة ورفّعوا في الأسعار.. كما أن المزودين أصبحوا يتعللون بالخوف على شاحناتهم من قطاع الطرق وهو ما يضطر التجار الصغار إلى التحول بأنفسهم لاقتناء حاجياتهم لكنهم في المقابل يثقلون تسعيرة النقل على ثمن كيس الاسمنت.. وأكد محدثنا على أن إدارة المراقبة الاقتصادية تعمل على متابعة الوضع في جميع الولايات وعلى المستوى المركزي للحد من هذه المشكلة..