تونس- الأسبوعي: تبلغ مساهمة الأسطول البحري التونسي حدود 8% من مجموع الحركة من وإلى الموانئ التونسية وتسهم الشركة التونسية للملاحة لوحدها ب6,4% من مجموع هذه الحركة وهو ما يتطلب مجهودا إضافيا ليتمكن هذا الأسطول من تطوير نسبة مساهمته في الحركة التجارية البحرية. ومن هذا المنطلق تقرّر تشجيع الناقلين البحريين التونسيين على التكتل صلب شركات قوية قادرة على مجابهة المنافسة الأجنبية ويمكنها من الاستثمار في سفن حديثة ومتطورة. وقد تقرّر ضمن هذا الإطار بعث شركة لنقل البضائع بالحاويات في إطار شراكة مع شريك استراتيجي بغاية اقتحام هذا النشاط والاستفادة من تجربة الشركات الكبرى المختصة في المجال. كما تقرّر تجديد أسطول الناقلة البحرية الوطنية باقتناء باخرة للركاب تتسع ل3 آلاف راكب وألف سيارة إضافة إلى سفينتي دحرجة مستعملتين بطاقة استيعاب ترتفع إلى 170 مجرورة على أن تكون إحداها متضمّنة لجناح خاص بالركاب كذلك. كما تقرّر كذلك تمكين الناقلين البحريين التونسيين من حوافز جبائية على غرار الإعفاء من المرابيح لمدة 5 سنوات والتخفيض من المعاليم المينائية ودفعهم إلى العمل بعقود برامج على مدى 5 سنوات مثل ديوان الحبوب والمجمع الكيميائي وشركات البترول بما يشجعهم على الاستثمار في سفن ملائمة لحاجيات هذه العقود ويتوقع أن يرتفع حجم هذه العقود إلى 800 مليون دينار لمدة 5 سنوات... وهي مدة كافية لتحسين نصيب الناقلات البحرية التونسة من الحركة التجارية التي يتوقع له أن يرتفع إلى حدود 20% في أفق 2016 حسب الدراسات الاستراتيجية المعدّة للغرض. وعلى اعتبار أهمية الصفقات التي ستنجزها الشركة التونسية للملاحة فإن من المتوقع أن يجاوز حجم استثماراتها في المجال المائتي مليون دينار على اعتبار كلفة بناء باخرة ركاب جديدة لن تحلّ قبل سنة 2012 بالموانئ التونسية وستعوّض هذه الباخرة «الحبيب» وتنتهي مشكلة اللجوء إلى الكراء خلال مواسم الذروة إلى جانب اقتناء باخرتين لنقل المجرورات. للتعليق على هذا الموضوع:
