تواصل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي هذا الأسبوع النظر في مشروع وثيقة العهد الجمهوري التي اعتبرها الأغلبية مخيبة للآمال ولا ترتقي لمطامح الأحزاب السياسية والتيارات الفكرية الممثلة في الهيئة.. بينما دعت أطراف أخرى إلى ضرورة تغيير التسمية لتصبح إما "عهد ديمقراطي" أو "عقد مدني" والسؤال المطروح ماذا يمكن أن يوفر تغيير التسمية؟ بالنسبة إلى الأستاذ لزهر العكرمي عضو الهيئة العليا لا تعني التسمية شيئا بقدر ما يهم المعنى والمضمون إذ يقول «اختلاف التسميات يعني ديمومة الديمقراطية فبما أن الثورة قامت لأسباب استبدادية فإن بديلها ديمقراطي لكن مشروع الوثيقة الحالية ضُمّن كل شيء حتى تضيع الفكرة الأصلية.. إنه مجموعة من البديهيات لتضييع المحتوى ومحاولات للالتفاف على الديمقراطية والثورة من خلال الإصرار على مسألة الهوية والقضية الفلسطينية.. ومسائل أخرى لم تكن محل نقاش قط وبالتالي من الصعب أن يقع التصويت على مثل هذه الوثيقة..». محتوى غير واضح أما عن الأطراف التي تحاول أن تفرض مسائل معينة كعدم الزامية وثيقة العهد الجمهوري قال عضو الهيئة العليا «.. كل من لا يؤمن بالديمقراطية كمرجعية ليس من مصلحته أن يتم تقييده..». من جهتها ترى تيارات اليسار أن محتوى مشروع الوثيقة غير واضح، كما أنها على غرار عديد أعضاء الهيئة تطالب بضرورة اكساب العهد الجمهوري الصبغة الالزامية والذي تمضي عليه جميع الأحزاب قبل الانتخابات كما ترى بعض هذه التيارات مشروع الوثيقة الحالي منقوصا من عدّة نقاط جوهرية إذ لا بد من التنصيص على مكانة الجيش الوطني كجيش جمهوري من بين أدواره حماية الوطن واحترام الدستور... ملزم للمجلس التأسيسي ويرى ممثلو التيارات اليسارية والأحزاب في الهيئة العليا أن مشروع الوثيقة خرج عن الصيغ العامة في علاقة بالمساجد مطالبين بصيغة واضحة تقوم على تحييدها والقائمين عليها واعتبارهم موظفين عموميين يمنع عليهم مغادرة الحياد.. ومن حيث الآليات ترى هذه الأطراف أن الهيئة العليا مطالبة بصياغة عهد تأسيسي جمهوري تلتزم به الأحزاب ويلزم أيضا المترشحين للمجلس التأسيسي بالإمضاء عليه وعدم الخروج عن ما جاء فيه حتى لا تحيد كل الأطراف عن المسار الديمقراطي..