كشفت قضية البحث عن مسرّبي الآثار الى منازل حاشية وقصر سيدي الظريف عن تطورات جديدة. تمثّلت في رفع قضية ثانية في التزوير حيث تبيّن أن هذه القطع التي سحبت من مخازن المعهد الوطني للتراث كانت تحمل ترتيبا خاصا وعند استرجاعها امتدت اليها بعض الأيادي لتغيّر هذه الأرقام وتسند لها أخرى جديدة وذلك لطمس الأدلة وهو ما اكتشفته مصالح وزارة الثقافة التي دفعت بقضية جديدة في التزوير من شأنها أن تكشف عن باقي أفراد العصابة التي كانت تقل بنفسها في سيارات إدارية القطع الأثرية المنهوبة لفائدة أفراد العائلة. كما أن العلاقات الاقتصادية والاجتماعيةل«الطرابلسية» بالاسرائيليين قد حرّكت مصالح وزارة الثّقافة لفتح المخازن التي تحتوي على منقوشات بالعبرية وذلك للتأكّد من أنها موجودة أو وقع التفريط فيها للاسرائيليين باعتبار أن بلحسن الطرابلسي كان يتاجر في الآثار وسبق أن كشفت المخابرات الفلسطينية عن العلاقات التجارية لبلحسن الطرابلسي بتل أبيب ومعلوم أيضا أن شيخ مدينة تونس السابق الباجي المامي باعتباره كان المدير العام للمعهد الوطني للتراث سيكشف خلال التحقيق معه عن جملة المورّطين في نهب هذه الآثار بعد أن تم إيقاف 3 سائقي سيارات إدارية كانوا ينقلون هذه الآثار من المخازن الى حاشية بن علي والثابت أن القضية ستزداد تعقيدا لأن هؤلاء السائقين لا علاقة لهم قانونا بالمخازن ويمنع عليهم دخولها مما يعني أن طرفا نافذا قد فتحها لهم وسيكشف أيضا عنهم التحقيق. وتجدر الإشارة الى أنه تم استرجاع 37 قطعة أثرية من قصر سيدي الظريف وما يفوق 100 قطعة من منزل صخر الماطري بالحمامات وعثر على 15 قطعة بمنزل بلحسن الطرابلسي وهي المتبقية من جملة القطع الأثرية التي هرّبها هذا الأخير الى الخارج باعتبار وأن قضية تهريب الآثار قد فتحت منذ أوت 2009 وقد ثبت أن أحد السائقين الثلاثة الموقوفين ينتمي لعصابة دولية لتهريب الآثار. وأما حكاية نهب آثار متحف مكثر فهي تعود الى سنة 2006 وتندرج ضمن أعمال العصابة الدولية المذكورة.