نشرت أمام المحكمة الابتدائية بقرمبالية شكاية جزائية ضد عضو بحزب التجمع المنحل من أجل التحيل تقدم بها مواطنان كما تقدم أحدهما بملف كامل حول نفس الموضوع الى لجنة تقصي الحقائق في مسائل الفساد والرشوة. وحسب ماورد بالشكاية التي قدمها الأستاذ محمد الطاهري فان العضو المذكور أضر بمصالح منوبيه مستغلا في ذلك نفوذه المالي وتنفذه في السلطة باعتباره كان خلال النظام السابق عضوا باللجنة المركزية للتجمع وقد ذكرت الشاكية الأولى أنه استعمل جميع الوسائل غير القانونية للاستيلاء على عقارها الماسح 3 هكتارات والكائن بمدينة الهوارية حيث قام سنة 1991 وبشهادة العامل لديه باقتحام منزل الشاكية مع مجموعة من أعوان الأمن وتسبب في التنكيل بها والتشفي منها مستغلا حسب ماورد بشكايتها نفوذه وتسبب في الزج بها في السجن. كما ذكرالشاكي الثاني أنه عمل لمدة لا بأس بها مع عضو الحزب المنحل وقد كان لهذا الأخير علاقة وطيدة باطار بارز بوزارة الداخلية وكذلك بشقيقة الرئيس المخلوع حياة بن علي وأكد الشاكي أنه باعتباره كان سائقا للعضو المذكورفقد قام بحمل غزالة حية بأمر منه الى حياة بن علي التي تدخلت له في الحصول على العديد من القروض البنكية فاقت الخيال منها كوثيقة لرهن مبلغ قدره مليونان وخمسمائة وخمسون ألف دينار وكذلك لمبلغ قدره مليار ومائتا ألف دينار لفائدة أحد البنوك وذلك مقابل عقار الشاكية الأولى وبعض المنابات الشائعة في رسم يمثل غابة دار شيشو حسب نسخة من الرسم العقاري أدلى بها المحامي كمؤيد لشكايته. وأضاف الشاكي الثاني في شكايته أن عضو الحزب المنحل تحيل عليه وأجبره على الإمضاء على عقد بيع دون إرادته مهددا اياه بتوريطه في قضية سياسية وكان ذلك التهديد داخل مركز الحرس وحسب ماورد بشكاية المحامي في حق منوبيه فإن هذه الأفعال توفر في حق العضو المذكور جريمة الفصل 87 من المجلة الجزائية والذي ينص على أنه "كل شخص استغل ما له من نفوذ أو روابط حقيقية أو وهمية لدى موظف عمومي أو شبهه ويقبل بنفسه أو بواسطة غيره عطايا أو وعودا بالعطايا أو هدايا أو منافع كيفما كانت طبيعتها بدعوى الحصول على حقوق أو امتيازات لفائدة الغير ولو كانت حقا يعاقب بالسجن لمدة 3 أعوام وبخطية قدرها 3 آلاف دينار والمحاولة تستوجب العقاب" وبالتالي فإن ما أتاه المشتكى به يكون في حقه أركان جرائم التحيل وفق مقتضيات الفصول 291 ومابعده من المجلة الجزائية. وحسب ما أفادنا به الأستاذ محمد الطاهري فانه سيقوم بنشر شكاية ثانية ضد عضو ثان بالحزب المنحل من أجل نفس الأفعال.
