... وأخيرا حسمت الحكومة المؤقتة عقب مداولات مجلس الوزراء التي التأمت أمس الجدال في ما يتعلق بانتخابات المجلس التأسيسي وثبتت موعد 24 جويلية كموعد للقطع نهائيا مع حالة اللاشرعية والإعداد لعملية الانتقال الديمقراطي. ولئن عللت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مقترحها القاضي بتأجيل الموعد إلى تاريخ 16 أكتوبر بسبب أسباب إجرائية وأمنية تحول دون تحقيق الانتخابات في مناخ ملائم فان السؤال الذي يتبادر الى الذهن هو: ماهي التصورات الكفيلة بتحقيق هذا الاستحقاق الانتخابي في ظروف ملائمة ؟ وكيف تقيم من جانب اخر شخصيات المجتمع المدني تمسك الحكومة بموعد 24 جويلية رغم إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات "استحالة تنظيمها" في الموعد السالف الذكر؟ يشير السيد صلاح الدين الجورشي (النائب الأول لرئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان) أن القرار الذي اتخذته الحكومة يعكس إرادة سياسية قوية لإنجاح عملية الانتقال الديمقراطي خلافا للأفكار والاتهامات التي راجت مؤخرا بعد أن اتهم أصحابها الحكومة بالمناورة والالتفاف على الثورة لذا فإن وجود إرادة سياسية بهذا الحزم هو شرط أساسي للنجاح في هذا التحدي الانتخابي. وأضاف انه لتأمين عملية نجاح الانتخابات لا بد أن نشرك الجميع وفي مقدمتهم وسائل الإعلام في توعية المواطنين بكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية لان وعيهم بالجوانب الإجرائية والفنية ضروري جدا للنجاح في تنظيم الانتخابات في موعدها فضلا عن انه من الضروري أن تسرع الأحزاب السياسية في جهودها من اجل التقارب وبناء التحالفات حتى تتضح الرؤية لدى الناخب ويتمكن من معرفة المشهد الحزبي دون تعقيدات. وأورد انه من الضروري ان تتكاتف جهود منظمات المجتمع المدني للاسراع في تدريب ما لا يقل عن 7 آلاف مراقب مستقيل وهو ما يمثل تحديا حقيقيا الا انه يبقى ممكنا علاوة على ان تتولى الجهات الاساسية مثل وزارة الداخلية ووزارة الدفاع ومختلف الأجهزة الإدارية تقديم المساعدة الفنية للجنة العليا المستقلة للإشراف على الانتخابات ولو أدى ذلك إلى تقسيم الموظفين إلى 3 مجموعات تشتغل بالتوالي نهارا وليلا حتى تكون في الموعد وحتى يتسنى أن نؤمن عملية الانتقال الديمقراطي. ويوجه الجورشي في جانب اخر دعوة ملحة إلى الجهات الداخلية حتى يتعاون المواطنون مع ممثلي اللجنة العليا المستقلة للانتخابات بعيدا عن النزاعات والنعرات الجهوية والعروشية لان أي توتر في هذا المجال ستكون له تداعيات سلبية على العملية الانتخابية. وختم النائب الأول لرئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان قوله بأنه ربما من "المستبعد ان ننجز عملية انتخابية مثالية نظرا لهذه السرعة والضيق في الوقت وبالتالي فانه يتعين علينا أن نتفهم ونستوعب الأخطاء التي يمكن ان تقع فمصلحة البلاد تقتضي أن نقوم بإجراء انتخابات تقارب نسبة نجاحها ال 70 بالمائة أفضل من تأجيلها أملا في أن تصل نسبة النجاح المائة بالمائة."
هل يسمح الجانب الامني؟
من جهة اخرى كثيرة هي الاسئلة التي يسوقها السيد محمد الأزهر العكرمي (رئيس مركز المواطنة لتنمية المسارات الديمقراطية) ل "الصباح" من ذلك: هل يسمح المناخ الأمني بإجراء حملات انتخابية ليلية ؟ وهل يمكن للحكومة ان تجبر الهيئة العليا على العمل وفقا لما تراه الحكومة لنضطر إلى قبول الانتخابات بمن حضر وكيفما اتفق على اجرائها سيما أننا لسنا في انتخابات مجلس بلدي وإنما انتخابات لمجلس تأسيسي التي يفترض أن يتوفر فيها الحد الأدنى من المناخ الملائم. وردا عن سؤال حول الآليات التي يجب اتخاذها لإنجاح عملية الانتقال الديمقراطي أورد العكرمي أننا أمام مجموعة من المطبات والعوائق التي يفترض ان يجيب عنها القائمون على ذلك، فالموضوع لا يتعلق ب"فهلوة" ليصرح اي كان باننا نمتلك حلولا سحرية. ونظرا لجدية المسألة التي تتعلق بمصير شعب فانه لا بد من ايجاد مخارج مستقبلية ستبرز للعيان سواء في موقف الهيئة العليا المستقلة أو في موقف الحكومة.
ازمة
ويرى من جهته المحامي والناشط السياسي السيد عبد العزيز المزوغي تمسك الحكومة بانتخابات 24 جويلية من شانه أن يخلق أزمة استنادا إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تقر بأنه عمليا ليس باستطاعتنا إجراء الانتخابات في موعدها في حين أن الحكومة المؤقتة تثبت الموعد. وهو ما سيؤشر إلى مرحلة استحالة لنقف لاحقا على أن ترجيحات احد الطرفين خاطئة على حد تعبيره. ويشير المحامي والناشط السياسي في جانب آخر إلى انه يحبذ لو كانت انتخابات ال 24 من جويلية استفتاء على دستور أو تنقيح وتجرى الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية يوم 16 أكتوبر ونكون قد استوفينا جميع المراحل...