علمت " الصباح " ان فرحات الراجحي قد يعود الى العمل القضائي كرئيس دائرة بمحكمة التعقيب بعد ان تحمل مسؤولية وزيرللداخلية ومسؤولية رئاسة الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية. ومن جهة اخرى وتبعا لما جاء في بلاغ لوزارة الدفاع الوطني المتعلق بتتبع الراجحي من اجل تصريحات ادلى بها والصادر يوم 28 ماي الفارط والذي تم التعرض فيه الى عدم تمتع الراجحي بالحصانة ابان صدور تلك التصريحات... ذكرت مصادر قضائية ل "الصباح" انه جاء بالفصل 12 من القانون المتعلق بنظام القضاء والمجلس الاعلى للقضاء والقانون الاساسي للقضاة ان السلك القضائي يتالف من القضاة الجالسين ومن اعضاء النيابة العمومية ومن القضاة التابعين لاطار الادارة المركزية بوزارة العدل والمؤسسات الراجعة لهذه الوزارة بالنظر والقضاة الذين هم بحالة الحاق كما ان الفصل 44 من نفس القانون يبين الاسباب التي تؤدي الى فقدان صفة قاض وهي اولا الاستقالة المقبولة بصفة قانونية وثانيا الاحالة على التقاعد اوقبول مطلب التخلي عن الوظيفة ان كان القاضي لايستحق جراية تقاعد وثالثا الاعفاء ورابعا العزل. واكد مصدرنا ان الراجحي كان حاملا لصفة قاض وهو يتمتع بالحصانة.