القضية في التعقيب حاليا، ومن المنتظر خلال الجلسة المقبلة إعادتها لمحكمة الاستئناف بتونس لفتح الملف من كل جوانبه والكشف عن الأطراف المتورطة.. من المسؤولين السابقين وبعض الوزارات المعنية والشركات التي أعتمدت التزييف وكونت مكتب ديوانة موازيا بصفاقس.. سيقع تتبع من قام بالتدليس وأين ذهبت الأموال بالعملة الصعبة وقيمتها وفي جيوب من مع تحديد الضرر الذي لحق بخزينة الدولة نتيجة التصاريح المغلوطة وأيضا بالبنك المركزي.. أصل الحكاية أن رجل أعمال ليبي يقيم في طرابلس اتفق مع صاحب شركة لصناعة المشروبات الغازية بقرمبالية يلتزم بمقتضاه بتصنيع المشروبات نوع «ر» و«ب» لفائدة شركته في ليبيا وذلك بصفة حصرية وفي المقابل تولى رجل الأعمال تمويل شركة الطرف التونسي في قرمبالية بالآلات والمركبات وتم العمل على هذا الوتيرة لمدة 5 أعوام علما وأنه من أبرز شروط هذا الاتفاق أن صاحب الشركة التونسية مطالب بدفع 20% من مبلغ البيع كلما قام بعملية تصديرية لحساب شركة غير المتفق معها... تلاعب وخروقات بعد 5 أعوام تغيرت المعطيات وأصبح صاحب الشركة التونسية يصدر مباشرة الى ليبيا واتفق مع وكيل آخر في السر ولما تفطن الوكيل الليبي الأصلي بحث في الأمر وتبين أن نفس البضاعة (المواصفات والمكونات والشكل) تروج في ليبيا لكن ليس عن طريقه بل يتم تصديرها من تونس عن طريق شهادة منشإ لمؤسسة في سوسة وتحديدا في الساحلين ولدى الاتصال بهذه الشركة نفت علاقتها بذلك إذ تعمد شركة قرمبالية الى اسناد البضاعة الى مؤسسات أخرى وتستخرج باسمها شهادة منشإ ولدى فتح البحث من قبل السلط الأمنية تبين أن شهادة المنشإ يتم استخراجها عن طريق سيدة من صفاقس كانت عضوا باللجنة المركزية للتجمع وراء هذه العمليات التي تحصل على مقابل عليها.. تدليس... وشبكة مورطة وأفاد محامي المدعي أن البحث كشف عن قضية تدليس مورطة فيها عصابة تستخرج شهادات المنشإ وتعتمد أختاما ديوانية مزورة وتصدر البضائع نحو ليبيا والأموال لا تعود الى تونس، وبطلة العصابة المذكورة السيدة عضو اللجنة المركزية التي كونت ديوانة موازية في صفاقس، وقد وجهت لها تهم بسيطة وكادت تفلت من القضية في جلسة 3 ديسمبر 2010 لكن الثورة لم تمهل أحدا وبقي الملف معلقا حيث سيعاد فتحه خلال الأيام المقبلة.. أدلة وتحريات شركة قرمبالية اشتراها في 2008 رجل أعمال معروف في الوطن القبلي وله علاقة مصاهرة مع الطرابلسية وتواصل الحال على ما هو عليه.. وقد أثبتت محاضر أبحاث الادارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بتونس سنة 2005 ومحاضر أعوان فصيل الحراسة والتفتيشات الديوانية بصفاقس لسنة 2006 وملفات الاختبار الفني.. والملفات المستخرجة من المنظومة المعلوماتية.. و11 نسخة من شهادات المنشإ موضوع القضية تبين أن عدة أطراف تصدّر هذه البضاعة عن طريق شهادات منشإ غير صحيحة بعد تأشيرها، بختم ديوانة «مفتعل» ينسب الى مكتب الديوانة بصفاقس.. كما يتم استغلال شهادات المنشإ غير الصحيحة للتحيل على السلط الليبية عند دخول الصادرات التونسية الى ليبيا بغاية الانتفاع بشكل غير شرعي لبعض امتيازات «المنشإ» والتخفيض في الاداءات المستوجبة.. مراسلات لكن... وكان رجل الأعمال الليبي المتنضرر بعث برسالة الى محافظ البنك المركزي التونسي في غرّة فيفري 2006 يطلعه فيها على هذه التلاعبات ومما جاء فيها:«ونظرا لتأثير هذه التلاعبات على العلاقات التجارية بين البلاد التونيسة والبلاد الليبية فإني أعلمكم بذلك للإذن باجراءات بحث قصد معرفة حقيقة شهادات المنشإ المزيفة لمعرفة المصدر الحقيقي للبضاعة وكذلك معرفة الثمن الحقيقي الواجب التصريح به بالعملة الصعبة لضبط منابي منه وما يجب ترجيعه الى البنك المركزي وكذلك معرفة من تولى التصريح بالمادة الخام موضوع الادماج المصرح به وهل تم فعلا تصديرها وأقدم مجموعة شهادات منشإ (وثيقة عدد6) لتمكينكم من تقدير المبلغ المقارب من 60 مليون دينار تونسي». لكن البحث لم يفتح للبحث عن القيمة الحقيقية للبضاعة المصدرة وهو ما يعني أنه ستقع خلال الفترة المقبلة إعادة فتح الملف لجلب أصحاب الشركات المورطة والقائمين على التدليس وأيضا الوزارات المعنية والسيدة التي كانت تنتمي للتجمع...
