تحسين هوامش التوزيع في مادة المحروقات لا بد أن يراعي الضغوط المتأتية من الارتفاع المستمر للأسعار العالمية للنفط تونس الصباح: تمثل مادة النفط احد ابرز المشاغل التي تعاني منها معظم الدول في العالم، وخاصة الموردة منها لهذه المادة، مما استدعى معظم هذه الدول ومن بينها تونس لوضع برامج وطنية في مواجهة اسعار البترول التي ما انفكت تتصاعد لتستقر في مستوى يقارب ال100 دولار. وعملا على مجابهة هذه الوضعية في تونس وعدم تأثيرها على اوجه التنمية والمخططات الاقتصادية وضعت وزارة التجارة والصناعات التقليدية خطة تهدف الى تعديل الربح لموزعي النفط. فعلى ماذا تقوم هذه الخطة؟ وكيف يمكنها ان تحافظ على نسق التوزيع والاسعار من الناحية الثانية؟ تحسين هوامش التوزيع في نطاق ما تسمح به الامكانيات افادتنا مصادر عليمة من وزارة التجارة والصناعات التقليدية انه يقع السعي ضمن خطة لتحسين هوامش التوزيع لكل القطاعات بخصوص النفط، وذلك في نطاق ما تسمح به الامكانيات وتطور الاسعار بالنسبة للمستهلك. فمراجعة الهوامش بالنسبة للمواد المسعرة مثل المحروقات تستدعي دعم ميزانية الدولة او الترفيع في نسبة مراجعة الاسعار. ورغم ازدياد دعم المحروقات في السنوات الماضية فقد سعت الوزارة بالتعاون مع وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة الى تحسين هوامش التوزيع، وذلك منذ سنة 2002 بصفة دورية، وعند كل مراجعة في اسعار المحروقات. وآخر ما تم في هذا لمجال كان في شهر اكتوبر الماضي اذ تضاعفت هذه الهوامش في ظرف خمس سنوات وتطورت كالاتي: الزيادة.. طلبات المهنة وهامش الربح في المجالات الاخرى وتشير مصادرنا الى ان هذه الزيادة تبقى دون طلبات المهنة ومع ذلك ستتواصل، كلما أمكن ذلك في مجالات تحسين الهوامش بصفة تدريجية تراعي الضعوط المتأتية من الارتفاع المستمر للاسعار العالمية للنفط، وكذلك الارتفاع الخاص بالدعم المخصص للمحروقات والمقدر بحوالي 1400 مليون دينار، على اساس الاسعار الحالية للبترول في السوق العالمية. وتجدر الاشارة الى ان باقي المنتوجات والخدمات المقدمة من قبل محطات توزيع النفط على غرار زيوت المحركات وخدمات الغسيل والتزييت تنتفع بنظام حرية الاسعار.
